کارنامه یکساله وزیر اقتصاد | فاصله مواضع دیروز با عملکرد امروز
بیش از یک سال از آغاز دوره وزارت سید علی مدنیزاده گذشته است. فردی که با وعده رشد عدالت محور، رأی اعتماد مجلس را از آن خود کرد. اما مدنیزاده چقدر در ایفای نقش خود و قراری که به واسطه آن به وزارت رسید، موفق بود؟
بیش از یک سال از حضور سیدعلی مدنیزاده بر کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی میگذرد؛ وزیری که پیش از ورود به ساختمان وزارتخانه از منتقدان جدی وضعیت اقتصاد ایران بود و بارها نسبت به سیاستهای اقتصادی، معیشت مردم و ساختارهای تصمیمگیری هشدار داده بود.
مواضع دیروز
مدنیزاده پیش از تصدی وزارت اقتصاد، دهه گذشته را «دهه از دست رفته» اقتصاد ایران توصیف میکرد؛ دههای که به اعتقاد او با متوسط رشد سرانه نزدیک به صفر، تشدید ناترازیهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، گسترش فقر و افزایش نابرابری همراه بود.
او همچنین تورم مزمن و تکرارشونده بالای ۴۰ درصد را یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران میدانست و معتقد بود نظام بانکی، توان تأمین مالی مؤثر برای تولید و حتی نیازهای مصرفی خانوارها را ندارد.
از نگاه مدنیزاده، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، یکی از عوامل شکلگیری کسری بودجههای مزمن است؛ کسریهایی که در نهایت با اتکا به منابع بانک مرکزی، رشد نقدینگی و تداوم تورم همراه میشوند. او در کنار این مسائل، بیثباتی قوانین و مقررات، نبود امنیت در فضای کسبوکار و پایین بودن مشارکت اقتصادی را از عوامل اصلی رکود اقتصادی عنوان میکرد.
در مقابل این آسیبشناسی، مدنیزاده نسخهای نیز برای اقتصاد ایران ارائه داد؛ نسخهای که بر تشویق سرمایهگذاری، بهبود محیط کسبوکار، اصلاح ساختارهای اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد هوشمند استوار بود.
اکنون و پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز مسئولیت وزیر اقتصاد، این پرسش مطرح است که چه میزان از این وعدهها و دیدگاهها در عرصه اجرا محقق شده و اقتصاد ایران تا چه اندازه با تصویری که مدنیزاده از آینده ترسیم میکرد، فاصله دارد؟
عملکرد امروز
به گزارش اقتصادآنلاین، یکسال گذشته، همزمان با آغاز به کار سیدعلی مدنیزاده وزارت امور اقتصادی و دارایی، قرار بود با اصلاح ساختارهای اقتصادی، بهبود محیط کسبوکار و تقویت سرمایهگذاری همراه باشد. با این حال، بسیاری از چالشهایی که او پیش از وزارت از آنها به عنوان مهمترین مشکلات اقتصاد ایران یاد میکرد، همچنان پابرجاست.
انتظار میرفت با اجرای برنامههای اعلامشده در یک سال گذشته، بخشی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران کاهش یابد. با این حال، بررسی وضعیت اقتصاد نشان میدهد بسیاری از مسائلی که او پیش از وزارت نسبت به آنها هشدار میداد، همچنان در صدر دغدغههای اقتصادی کشور قرار دارند.
تورم که از مهمترین محورهای انتقاد مدنیزاده به سیاستهای گذشته بود، همچنان یکی از اصلیترین دغدغههای اقتصاد و معیشت خانوارهاست و افزایش سطح عمومی قیمتها، قدرت خرید مردم را بیش از گذشته تحت فشار قرار داده است.
بر اساس دادههای منتشر شده توسط مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه خرداد ماه به ۸۸.۶ درصد رسید. همچنین مواد غذایی از جمله گروههای کالایی بود که تورم سه رقمی را ثبت کرد. این مورد مستقیما معیشت و سفره مردم را تحت تاثیر قرار داده است. هر چند سایه جنگ به عنوان یک رویداد غیرقابل پیشبینی را نمیتوان نادیده گرفت.
در حوزه مالیه عمومی نیز اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار از جمله وعدههای مطرحشده بود. با وجود تأکید دولت بر انضباط مالی و استفاده از ابزارهای جدید برای تأمین منابع، مسئله کسری بودجه و ناترازیهای مالی همچنان از موضوعات اصلی اقتصاد کشور محسوب میشود و آثار آن بر سایر متغیرهای اقتصادی ادامه دارد.
برای نمونه، کالابرگ به عنوان یکی از مواردی که همچنان مورد بحث تیم اقتصادی دولت است، باعث صرف منابع مالی میشود. ضمن اینکه افزایش رقم کالابرگ، خود نیاز به منابع مالی پایدار دارد. توزیع ناعادلانه نیز بر ناکارایی کالابرگ افزوده و موجب کمرنگ شدن اثرات مثبت آن شده است.
سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار نیز از محورهای اصلی برنامههای وزیر اقتصاد بود. طی یک سال گذشته اقداماتی برای توسعه بازار سرمایه، تسهیل برخی فرآیندهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی انجام شده است، اما فعالان اقتصادی همچنان از بیثباتی مقررات، نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد و دشواریهای محیط کسبوکار به عنوان موانع جدی سرمایهگذاری یاد میکنند.
همچنین ریسکهای انرژی نیز به نااطمینانی در سرمایهگذاری افزوده است. همانطور که بارها دیده و شنیدهایم، مرغداران بسیاری در اثر کمبود انرژی و قطع برق، ضرر و زیان سنگینی کردهاند و همچنان فعالیت در زمینه دام و طیور به عنوان بخشی از اقتصاد که مستقیما با معیشت مردم مرتبط است، ریسک بالایی برای سرمایهگذار دارد.
نکته قابل تأمل دیگر، گفتههای مدنیزاده نسبت به توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی اقتصاد بود. موردی که با اختلال سیستم بانکی، واکنشهای تأخیری و ضعف در پیگیری توسط فرد اول اقتصاد ایران همراه شد. اختلال بانکی مذکور آنقدر اهمیت دارد که یکی از نقاط تاریک وی در دوره ریاستش خواهد بود.
در مجموع، اگرچه وزارت اقتصاد در یک سال گذشته تلاش کرده برخی برنامههای اصلاحی را در دستور کار قرار دهد، اما بخش قابل توجهی از اهدافی که مدنیزاده پیش از آغاز مسئولیت خود بر آنها تأکید میکرد، هنوز به نتایج ملموس و قابل مشاهده در شاخصهای کلان اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم منجر نشده است. این موضوعات ارزیابی میزان موفقیت این وزارتخانه را همچنان به محل بحث کارشناسان تبدیل کرده است.
