ظرفیت عمان برای جایگزینی با امارات
سپیده کیارستمی
طی دهه های اخیر، امارات متحده عربی جایگاه خود را به عنوان اصلی ترین گذرگاه مالی و تجاری ایران تثبیت کرد، به طوری که تا قبل از جنگ اخیر، حدود ۳۰ درصد از واردات و ۱۵ درصد از کل صادرات کشور مستقیماً از این مسیر انجام میگردید. این سهم قابلتوجه به دلیل زیرساختهایی بود که در رابطه با نقش واسطهگری، تسویه ارزی و خدمات صادرات مجدد (Re-export) در این کشور طی دهه های گذشته ایجاد شده بود. بر اساس داده های بانک مرکزی (یا مرکز آمار ایران)، حجم تجارت ایران با امارات از رقمی حدود ۱۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به رقمی حدود ۲۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسید که معادل ۳۰ درصد تجارت ایران ولی کمتر از ۳ درصد از تجارت ۱.۶ هزار میلیارد دلاری امارات است.
ضرورت عبور از نظام واسطهگری و حرکت به سمت تجارت دوجانبه
ایدهآلترین حالت برای اقتصاد ایران، گذار از مدل تجارت با واسطه به مدل تجارت دوجانبه مستقیم با شرکای اصلی (مانند چین، هند و روسیه) است. وابستگی به هابهای منطقهای باعث شده است که مبالغ کلانی که باید صرف توسعه زیرساختهای داخلی شود، به جیب واسطههایی ریخته شود که در بزنگاههای سیاسی، کمترین وفاداری را به منافع ایران نشان میدهند.
با وجود این ضرورت راهبردی، نباید از واقعیتهای سخت و پیچیدگیهای ناشی از تحریمهای بینالمللی غافل شد. در نقشه جدید تجارت خارجی ایران، همچنان نیاز به برخی مجاری تنفسی و نقاط اتکای واسطهای برای دو حوزه کلیدی احساس میشود. نخستین حوزه، مربوط به تأمین کالاهای خاص و با فناوری بالا (High Tech) است. اجناسی نظیر قطعات پیشرفته رایانهای، سختافزارهای حساس مخابراتی و تجهیزات دقیق صنعتی که عمدتاً مبدأ آمریکایی یا اروپایی دارند، به دلیل لایههای پیچیده تحریمهای مستقیم، عملاً بدون حضور یک کشور واسط و استفاده از شبکههای بازرگانی غیرمستقیم، امکان ورود به کشور را ندارند. در این بخش، واسطهگری نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت تکنولوژیک برای حفظ حیات صنایع نوین و زیرساختهای دیجیتال کشور است.
دومین حوزه که اهمیت آن فراتر از مبادلات تجاری صرف است، مسئله مدیریت ریسک در تنگه هرمز و ژئوپلیتیک انرژی است. در این نقطه است که نگاه ایران به کشوری مانند عمان، از یک واسطه اقتصادی ساده به یک متحد استراتژیک تغییر ماهیت میدهد. برخلاف برخی کشورهای منطقه که صرفاً به دنبال کسب سود از محدودیتهای ایران هستند، عمان به دلیل اشراف مشترک بر گلوگاه تنگه هرمز و اتخاذ دکترین بیطرفی فعال، نقشی حیاتی در توازن قدرت و امنیت ترانزیتی ایران ایفا میکند. از این رو، اعطای برخی امتیازات واسطهگری به عمان را نباید صرفاً یک هزینه اقتصادی پنداشت؛ بلکه این اقدام یک هزینه فرصت هوشمندانه برای تثبیت امنیت ملی و تضمین جریان کالا در شرایط بحرانی است. در واقع، هدف نهایی باید این باشد که با حذف واسطههای فاقد ارزش افزوده (نظیر امارات)، هزینههای ذخیره شده را در مسیری هدایت کنیم که یا به تجارت مستقیم دوجانبه منجر شود و یا پیوندهای استراتژیک ما را با متحدانی همچون عمان مستحکمتر سازد.
چرا عمان؛ جایگزینی هوشمندانه برای امارات؟
اگر قرار باشد بین دو گزینه واسط (امارات و عمان) یکی را انتخاب کنیم، کفه ترازو به دلایل زیر به سمت مسقط سنگینی میکند:
امتیاز واسطهگری در ازای امنیت: عمان به دلیل اشراف مشترک با ایران بر تنگه هرمز، نقشی حیاتی در امنیت ملی ما دارد. اعطای امتیاز واسطهگری به عمان، برخلاف امارات، یک هزینه هدررفته نیست؛ بلکه سرمایهگذاری در جهت تقویت پیوند با کشوری است که دکترین بیطرفی فعال را دنبال میکند و در بحرانهای نظامی اخیر، برخلاف دبی، تصویر یک شریک قابل اعتماد را از خود به جای گذاشته است.
پرهیز از بحرانهای حقوقی و انسانی: همسویی بیدرنگ امارات با مکانیسم ماشه و آزار سیستماتیک ایرانیان مقیم، ثابت کرد که دبی دیگر بهشت امنی نیست. در مقابل، سرمایه اجتماعی و حسن نیت مردم و دولت عمان، محیطی کمریسکتر را برای فعالیتهای ناگزیر واسطهای فراهم میکند.
تحلیل ظرفیتهای لجستیکی و اکوسیستم تجاری
عمان با بنادر مدرنی همچون «صحار»، «صلاله»، «دقم»، «خصب»، «شناص»، سختافزار لازم برای میزبانی از تجارت ایران را داراست. پیوند دادن این بنادر با بندر چابهار، میتواند یک کریدور تابآور ایجاد کند که وابستگی ما به بنادر اماراتی را به حداقل برساند. در ارزیابی توان عملیاتی، بنادر نوین عمان از جمله صحار، صلاله و بهویژه هاب عظیم دقم، از سطح پتانسیل لازم برخوردار و اکنون به سختافزاری تمامعیار برای میزبانی از این تحول بزرگ تبدیل شدهاند. برتری لجستیکی عمان در این جایگزینی با اتکا به تراز ظرفیتهای منطقهای به وضوح قابل اثبات است؛ در حالی که کل بار ورودی و خروجی ایران که در حال حاضر از طریق بنادر امارات (بهویژه جبلعلی) پردازش میشود سالانه حدود ۳۰ میلیون تن برآورد میگردد، ظرفیت اسمی و عملیاتی بنادر عمان از مرز ۲۰۰ میلیون تن در سال فراتر رفته است. بر این اساس، مانع اصلی در مسیر عبور از دبی، نه کمبود فضای بندری یا محدودیت اسکله، بلکه لزوم فعالسازی این زیرساختِ مهیا از طریق مدیریت هوشمند زنجیره تأمین و انتقال جریان کالا به این قطب نوظهور است.
باید هوشمندانه عمل کرد؛ به طوری که هدف نباید صرفاً انتقال فیزیکیِ دفاتر واسطهگری از دبی به مسقط باشد. هدف باید این باشد که اولا عمان تنها برای کالاهایی که اجبار تحریمی دارند (مانند قطعات خاص تکنولوژیک) به عنوان واسط استفاده شود. در ثانی، در سایر موارد، از زیرساختهای عمان برای ترانزیت مستقیم (بدون تخلیه و بارگیری مجدد و هزینه واسطه) استفاده گردد. اگرچه بوروکراسی سنتی و سرعت پایین تسویه ارزی در عمان در مقایسه با استاندارد دبی یک چالش جدی محسوب میشود، اما این وضعیت بیش از آنکه یک مانع باشد، فرصتی برای مشارکت در توسعه میباشد. ایران با صدور خدمات فنی-مدیریتی در حوزه بازرگانی و دیپلماسی فعال، میتواند در تکامل اکوسیستم تجاری عمان نقش ایفا کند؛ به گونهای که زیرساختهای نوین این کشور نه فقط به عنوان یک جایگزین، بلکه به عنوان بخشی از شبکه امن و همسو با منافع اقتصادی ایران بازتعریف شوند.
سخن آخر
در نهایت ضروری است، سیاست راهبردی ایران بر حذف حداکثری واسطهها و برقراری پیمانهای پولی و تجاری دوجانبه متمرکز شود. در این میان، عمان باید نه به عنوان یک واسطه دائمی برای تمام کالاها، بلکه به عنوان یک سوپاپ اطمینان استراتژیک برای کالاهای تحریمی و یک شریک امنیتی در حوزه دریای عمان نگریسته شود. مصلحت اقتصادی حکم میکند که از پرداخت هزینههای غیرضروری به تراستیهای اماراتی که در سالهای اخیر به بخشی از شبکه فشار علیه ایران تبدیل شدهاند، اجتناب کنیم و تنها در جایی که «شراکت راهبردی با مسقط» ایجاب میکند یا «گره تحریمی» گشوده میشود، هزینه واسطهگری را به عنوان یک ضرورت دیپلماتیک و اقتصادی بپذیریم.
