کد مطلب: ۲۱۶۷۵۰۴
لینک کوتاه کپی شد

الزام اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تا گره‌گشایی از مطالبات صندوق‌ها

الزام اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تا گره‌گشایی از مطالبات صندوق‌ها

الزام اجرای قانون برنامه هفتم توسعه برای ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی تا گره‌گشایی از مطالبات صندوق‌های حمایتی برای بازگشت به چرخه سرمایه‌گذاری بررسی شد.

در نشست تخصصی حسین مهدی‌دوست مدیرعامل این صندوق و محمد سپاسی مشاور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس امور مجامع و شرکت‌ها که با هدف بررسی و رفع موانع کلیدی و تبیین مسیر توسعه‌ای صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی صورت گرفت، الزام اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تا گره‌گشایی از مطالبات بررسی شد.

این نشست بر سه محور اصلی «ارتقای بهره‌وری صندوق‌ها از طریق اجرای بند (ج) ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه»، «توسعه و بهینه‌سازی صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری بخش کشاورزی» و «پیگیری جدی مطالبات معوق سنواتی از بانک عامل از بابت عاملیت توزیع اعتبارات صندوق توسعه ملی» تمرکز داشت.

در بخش ارتقای بهره‌وری صندوق‌ها از طریق اجرای بند «ج» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه؛ بر اهمیت اجرای مؤثر و کارآمد بند «ج» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید شد. هدف اصلی از این اقدام، افزایش بهره‌وری در عملکرد صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از طریق تعیین و اجرای شیوه‌ها و الزامات قانونی مربوطه است تا نقش این صندوق‌ها در حمایت از فعالان اقتصادی این حوزه تقویت شود. در این زمینه فرآیند و شیوه اجرایی در هر یک از سطوح صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، مورد بررسی قرار گرفت و بر نقش شعب در صندوق‌های ادغام شونده، تاکید شد.

توسعه و بهینه‌سازی صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری بخش کشاورزی؛ در این بخش وضعیت فعلی «صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی» مورد کالبدشکافی قرار گرفت. در این راستا، ضمن بررسی چالش‌های موجود، راهکارهای مدیریتی نوین و پیشنهادهای عملیاتی برای ارتقای عملکرد و توسعه فعالیت‌های این صندوق ارائه شد تا به بسترسازی مؤثر برای نوآوری و دانش‌بنیان شدن بخش کشاورزی کمک کند.

پیگیری جدی مطالبات معوق سنواتی از بانک سپه از بابت عاملیت توزیع اعتبارات صندوق توسعه ملی؛ مساله پیگیری مطالبات معوق سنواتی از بانک عامل که مربوط به عاملیت توزیع اعتبارات از سوی صندوق توسعه ملی به مدت چهار سال (از سال ۱۳۹۰) است، در دستور کار قرار گرفت. توافق شد تا اقدامات حقوقی و اداری لازم با قید فوریت پیگیری شود تا این منابع مالی، که بازگشت آن‌ها به چرخه سرمایه‌گذاری صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است، هرچه سریع‌تر وصول شود.

در پایان این نشست، محمد سپاسی مشاور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس امور مجامع و شرکت‌ها بر لزوم پیشبرد امور با جدیت و پیگیری مستمر تا حصول نتایج مطلوب در هر سه محور تأکید کرد.

حسین مهدی‌دوست رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز ضمن تشریح برنامه‌های آتی، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و حمایت‌های صورت گرفته، شاهد ارتقای چشمگیر عملکرد و اثربخشی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، در تحقق اهداف کلان بخش کشاورزی باشیم.

 

 

دیدگاه