کد مطلب: ۵۸۰۶۲۶
لینک کوتاه کپی شد

اخبار آرشیوی

اخبار آرشیوی

عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌های خود را برای تصدی این وزارتخانه در دولت یازدهم اعلام کرد/ "شفافیت، رقابت و پذیرش حق پرسش‌گری برای فعالان اقتصادی بخش و تمام شهروندان راه‌کار اصلی برای مقابله با فساد خواهد بود"

به گزارش «نسیم»، در مقدمه برنامه پیشنهادی آخوندی آمده است: وزارت راه و شهرسازی در گستره‌ای وسیع فعالیت دارد، فعالیت این مجموعه دارای ماهیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی است و از همین رو، سعی شده است در تدوین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌ها به این سه ویژگی توجه شود.
این برنامه پیشنهادی در چارچوب سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه کشور؛ مواد ۱۶۱ تا ۱۷۷ در سه بخش تنظیم شده است:
الف - حوزه‌ی عمومی وزراتخانه
ب - حوزه حمل و نقل
ج - حوزه زمین، مسکن و شهرسازی.

متن کامل برنامه پیشنهادی آخوندی به شرح زیر است:
اصول حاکم بر برنامه
این برنامه دارای پشتوانه نظری با محوریت چند متغیر اصلی است که عبارت است از:
** عدالت محوری
عدل به مثابه برترین فضیلت به حکم قران کریم و با تعریفی که حضرت امیر (ع) از آن ارائه فرموده‌اند: وضع هر چیز در جایگاه خود و دادن حق هرذیحقی به وی ارزش بنیادین در این برنامه است. فعالیت این وزارتخانه ناظر بر تنظیم محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های حرفه‌ای و اقتصادی گروه کثیری از مردم وهم‌چنین بهره‌برداران از خدمات آنان است. از سوی دیگر، کارایی و بهره‌وری این خدمات در زندگی حرفه‌ای فعالان اقتصادی این بخش و سهم هزینه‌ی آن در سبد هزینه خانوار به میزان برخورداری مناطق مختلف از زیر ساخت‌ها و نحوه‌ی توسعه ظرفیت‌های طبیعی و انسانی در سرزمین ایران بستگی دارد. رعایت عدالت جغرافیایی در هدایت منابع با رویکرد حداکثر کردن منفعت ملی از بارزترین مولفه های مد نظر است.

** حقوق شهروندی
رعایت حقوق شهروندی مبتنی بر قانون اساسی و رعایت آن در تمام شئون فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناظر با ماموریت‌های این وزارتخانه با رویکرد احترام به حق انتخاب مردم، پذیرش تنوع‌های محلی در عین وحدت هویت ملی و اقدام در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم اصل حاکم بر این برنامه است.
بر همین مبنا، حق دسترسی ایمن و آزاد به منابع اعم از اطلاعات، فرصت‌ها و منابع فیزیکی، مالی و اداری، توسعه امکان مشارکت و پرسشگری تمام مردم و هم‌چنین فعالان اقتصادی و اجتماعی در حوزه‌های مرتبط با ماموریت وزارتخانه در ارتقای کیفیت محیط سکونت‌گاه‌های ایران و شبکه‌های ایمن و کارآمد حمل و نقل و رعایت رقابت منصفانه در تمام فعالیت‌های حرفه‌ای و کسب‌وکار مرتبط اصول حاکم بر این برنامه هستند.

** یکپارچگی و سازگاری درونی
با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم انباشته ‌شده در زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و کاربری آنها مستلزم نگاه یکپارچه و منسجم به توسعه کالبدی و صنعت حمل و نقل است.
این موضوع در سطوح و لایه‌های مختلف قابل تحقق است از جمله: الف- یکپارچگی و سازگاری درونی بین سیستم‌های مختلف حمل و نقل شامل دریایی، هوایی،ریلی و جاده‌ای؛ ب- ایجاد یکپارچگی و سازگاری نهادی و فرایندی به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار فعالان صنعت حمل و نقل؛ ج- ایجاد یکپارچگی بین حمل و نقل جاده‌ای و شبکه عبور و مرور شهرها؛ د- ایجاد یکپارچگی بین برنامه‌های توسعه کالبدی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی و هم‌چنین توسعه شهری و سکونتگاهی ایران و برنامه حمل و نقل؛ ه- ایجاد یکپارچگی بین برنامه‌های توسعه صنعتی و خدماتی ملی و برنامه حمل ونقل؛ و- ایجاد همگرایی و یکپارچگی بین صنعت حمل و نقل و حفاظت از محیط زیست.

** تولید ثروت
مدیریت این بخش باید به نحوی صورت گیرد که در کنار توجیه اجتماعی برنامه‌ها از شکل‌گیری مؤثر و کارآمد ثروت ملی نیز اطمینان حاصل گردد. براین اساس، رویکرد غالب در نهادسازی، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها توجه به سه عنصر کیفیت، هزینه و زمان خواهد بود.

** مقابله با فساد مالی
شفافیت، رقابت و پذیرش حق پرسش‌گری برای فعالان اقتصادی بخش و تمام شهروندان راه‌کار اصلی برای مقابله با فساد خواهد بود. این امر از طریق ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی روزآمد و کارآمد از تمام داده‌های بخش و هم‌چنین اطلاع‌رسانی شفاف از تصمیم‌های مهم وزراتخانه در زمینه برنامه‌ریزی و فعالیت‌ها، ارجاع کار، واگذاری‌ها، مدیریت منابع و آگاهی از روند امور جاری صورت خواهد گرفت.

** دوره‌های زمانی برنامه
برنامه در سه دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و بلند مدت تقسیم خواهد شد. در دوره کوتاه مدت تمرکز و تاکید بر رفع موانع در محیط کسب‌وکار حرفه‌ای و بهره‌برداری فوری از طرح‌هایی که از پیشرفت کار بالایی برخوردارند و یا آنکه قابلیت تحقق فوری دارند. در دوره‌ی میان مدت، برنامه‌های نهادسازی، توسعه‌ای و ایجاد یکپارچگی مورد توجه قرار خواهند گرفت. و در برنامه درازمدت توسعه ساختاری و ارتقای استانداردهای بخش به سطح بین‌المللی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

** رویکردها و برنامه‌های پایه‌ای در انجام ماموریت وزارتخانه
بخش الف - حوزه عمومی وزراتخانه
۱- با توجه به ادغام صورت گرفته و ماموریت ابلاغی از سوی مجلس محترم، ساختار وزارتخانه به مفهوم ماموریت قانونی، سازمان نیروی انسانی، روابط تشکیلاتی، مقررات و فرایندهای اداری کسب‌وکارهای مرتبط با ماموریت وزارتخانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از طریق انجام مهندسی مجدد با اولویت دادن به موارد زیر باز تعریف خواهد شد:
- تدقیق ماموریت وزارتخانه با رویکرد یکپارچگی و آمایش سرزمین به منظور دستیابی توسعه متوازن و عدالت جغرافیایی.
- توجه به جنبه اقتصادی فعالیت‌ها افزون بر منافع اجتماعیبه منظور افزایش بهره‌وری در این بخش
- آزادسازی، تجاری‌سازی، اصلاح مقررات و بهبود محیط کسب‌وکار فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های این وزراتخانه با مشارکت حرفه‌ورزان.
- بازتعریف رابطه دولت-بخش خصوصی در این بخش با رویکرد تمرکز ماموریت دولت بر سیاست‌گذاری و واگذاری کلیه فعالیت‌های کنشگری اقتصادی به بخش خصوصی.
- کاهش هزینه‌های جاری دولت در این بخش و کوچک‌سازی و چابک سازی سازمان
- آموزش نیروی انسانی به منظور کاهش متوسط سن مدیران با استفاده از نیرو‌های جوانِ شایسته و هوشمند.
- اجرای برنامه‌های تعالی سازمان برای بهبود مستمر در کیفیت خدمات و افزایش رفاه شهروندان.
- توسعه و ترویح کاربرد فناوری اطلاعات به منظور استقرار دولت الکترونیک و انجام امور برخط در جهت افزایش رفاه شهروندان، ارتباط دوجانبه با آنان و کاهش فساد.
- حل چالش‌های پدید آمده ناشی از ادغامدربین نیروی انسانی وزارتخانه.
۲ - استفاده از ابزارهای مالی جدید با هماهنگی سازمان بورس اوراق بهادار، بانکها و جلب سرمایه‌گذاری خارجی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش و هم‌چنین انجام سرمایه‌گذاری‌های مکمل جهت افزایش بهره‌وری از سرمایه‌های انباشت شده فعلی به منظور جبران کاهش توان سرمایه‌گذاری دولت در این بخش از جمله اقدامات زیر:
- کمک به شکل‌گیری هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در بخش به ویژه حمل و نقل
- تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور سازمان‌دهی طرف تقاضا در بخش به ویژه مسکن و عمران شهری.
- تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان به منظور سازمان‌دهی طرف عرضه در بخش به ویژه حوزه مسکن و عمران شهری.
- شکل‌دهی بازار ثانویه رهن.
- سازمان‌دهی نظام پیش‌فروش محصول در بخش از طریق حساب‌های امانی.
- اجاره‌داری بلندمدت نهادی و بیمه واحدهای خالی به منظور افزایش سهم اجاره در تامین مسکن شهروندان.
۳ - اجرای سیاست‌ مشارکت بخش عمومی- بخش خصوصی در حوزه ماموریت‌های وزارتخانه، انجام تعهدات طولانی‌مدت به رعایت انصاف در تامین حقوق سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران و استقرار نهادهای مستقل تخصصی تنظیم مقررات به منظور کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری در بخش. در همین راستا، توجه به حل بحران بدهی به مشاوران، پیمانکاران و سازندگان از طریق تهاتر منافع و دیگر روش‌های ممکن.
۴ - بهبود بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در حوزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این وزارتخانه به منظور افزایش بهره‌وری منابع در این بخش با مشارکت گسترده فعالان حرفه‌ای.
۵ - ارتقای نظام حرفه‎ای راه وساختمان وهمچنین سطح و کیفیت خدمات حمل و نقل با استانداردهای بین المللی به منظور افزایش سطح رفاه پایدار شهروندان و هم‌چنین دسترسی به به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی.
۶ - با توجه به اینکه بخش ساختمان ۵۰ درصد انباشت سرمایه‌گذاری را ملی را شکل می‌دهد و سهم آن از درامد ملی بستگی به سال‌های رونق و کسادی چیزی بین ۱۰ الی ۱۲ درصد است شفافیت اطلاعات در این بخش اثر مستقیمی در حفظ منافع شهروندان (خریداران مسکن و خدمات) و هم‌چنین کارایی بازار دارد. از همین رو ایجاد یکپارچگی در پایگاه اطلاعاتی موجود و افزایش کارایی و کارآمدی آنها مورد توجه است.
۷ - توجه خاص به مقاوم سازی تأسیسات و ابنیه با ارزش موجود در برابر خطر زلزله به منظور حفظ سرمایه‌های ملی.
۸ - غربالگری پروژه‌های در دست اجرا و اولویت‌بندی آنها برای جلوگیری از خواب سرمایه‌ها و اتلاف منابع.
۹ - تعیین جایزه کیفیت برای شناسایی و معرفی پروژه‌های برتر.
۱۰ - تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی از طریق انجام پروژه‌های کاربردی.
۱۱ - حمایت از نتیجه کار دانشمندان و محققان برای تبدیل آن به محصول.
۱۲ - ایجاد پایگاههای اطلاعاتی جامع برای استفاده تمام فعالان بخش.
۱۳ - استفاده گسترده از ظرفیت‌های صنعت بیمه به منظور کاهش مخاطرات سرمایه‌گذران و عموم شهروندان.

ب - حوزه حمل و نقل
رویکردهای کلی
۱- اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی اصل ۴۴ قاتون اساسی در حوزه‌ی حمل و نقل، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در این حوزه به نفع توسعه فعالیت بخش خصوصی و کاهش هزینه‌هایمبادله در آن از جمله اجرای سیاست‌های آزادسازی و تجاری‌سازی با رعایت مواد ۱۶۱ تا ۱۶۶ قانون برنامه.
۲ - کاهش مصرف انرژی در بخش.
۳ - توسعه حمل و نقل عمومی در جهت افزایش رفاه شهروندان و کاهش آلودگی محیط زیست، به‌ویژه افزایش سهم حمل و نقل ریلی.
۴ - توجه ویژه به امر ترانزیت و اصلاح مقررات مربوط در بخش جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی.
۵ - توسعه تقاضا محور تمام شبکه‌های حمل و نقل و بر اساس اصل یکپارچگی.
۶ - گرد آوری و بررسی فوری نتایج مطالعات و پژوهش های انجام شده در دوران بعد از انقلاب اسلامی و استفاده از آنها در دوره جدید مانند سند جامع حمل و نقل، سند راهبرد ملی ایمنی راه‌های ایران و ...
۷ - اعمال مهندسی ارزش در مطالعه و اجرای پروژه‌ها.
۸ - تفکیک امر ساخت و بهره برداری برای ارتقای کیفیت و افزایش دوام.
۹ - تکمیل پروژه‌های با اهمیت نیمه تمام با توجه به تبعات منفی طولانی شدن زمان ساخت آنها مانند ازاد راه تهران - شمال و فاز دوم فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره).
۱۰ -ایفای نقش کلیدی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حمل و نقل در مجامعه بین‌المللی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجادشده ناشی از آنها از جمله ECO، ESCAP، IRU، IRF، PIARC، NAM و غیره.
۱۱ - استفاده حداکثری از موقعیت قرارگیری مناسب ایران در کریدورهای شمال - جنوب و شرق-غرب جهت عبور کالا و مسافر ترانزیت.
۱۲ - عملیاتی ساختن توصیه‌های طرح جامع حمل و نقل با کمک بخش خصوصی و نهادهای ذیربط از جمله تعریف پهنه‌های حمل و نقل جاده‌ای و ایجاد و تجهیز مراکز و پایانه‌های باراندازی و بارگیری برای افزایش راندمان ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور و نظائر آن.
۱۳ - احیای پژوهشگاه حمل و نقل.
۱۴ - ایجاد پارک فناوری حمل و نقل.
۱۵ - ایجاد سیستم ممیزی کیفیت در زیر ساخت و ناوگان.
۱۶ - استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه زیر ساخت‌ها.

** رویکرد های اقتصادی
۱ - کسب سهم بیشتر از بازار حمل و نقل منطقه ای.
۲ - جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق حمایت از تشکیل شرکت‌های بزرگ و چندملیتی، شرکت‌های سهامی عام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار.
۳ - حمایت از فعالان بخش حمل و نقل جهت دسترسی به منابع پولی به منظور نوسازی ناوگان و دستیابی به فناوری‌های نوین.
۴ - شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شیوه برد- برد و تعمیم روش مشارکت عمومی و خصوصی.
۵ - تعریف پروژه‌های یکپارچه و ترکیبی از راه و تأسیسات جانبی راه‌ها و شهرک‌های مسکونی و فضاهای خدماتی و تفریحی برای جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی بخش خصوصی.
۶ - توسعه رقابت و آزاد سازی با برنامه بازار حمل و نقل.
۷ - توجه به بهره‌وری اقتصادی در کنار منافع اجتماعی در تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت حمل و نقل.
۸ - ارتقای سطح و کیفیت خدمات حمل و نقل و سیستم‌های پشتیبانی آن به سطح رقابتی بین‌المللی.

** بخش حمل و نقل جاده‌ای
۱ - توجه خاص و ویژه به امر کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای با توجه به اثار زیانبار انسانی، اقتصادی، اجتماعی و ملی آن.
۲ - توسعه سیستم‌های هوشمند جاده‌ای شامل سیستم‌های ETC، دوربین‌های نظارت تصویری، دستگاه‌های تردد شمار برخط در جهت افزایش ایمنی و خدمات حمل و نقل جاده‌ای.
۳ - ارتقای کمسیون ایمنی به سازمان ملی ایمنی.
۴ - بهبود شیوه‌های نگهداری راه‌های کشور و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تأمین تجهیزات و مواد و مصالح مورد نیاز.
۵ - استقرار و توسعه سیستم سطح سرویس در طبقه‌بندی راه‌های کشور برای سرمایه‌گذاری بهینه در بهسازی و نگهداری آنها.
۶ - افزایش سطح خدمات نگهداری و بهسازی جاده‌ای با اجرای مناسب روکش آسفالت، تهیه و نصب علائم و تجهیزات ایمنی، تقویت ناوگان راهداری و رفع نقاط پرحادثه.
۷ - توسعه بنادر خشک توسط بخش خصوصی.
۸ - تثبیت کیفیت راه‌های روستایی بر اساس روش‌های بومی و کاهش سهم آسفالت.
۹ - احیای انستیتو اسفالت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید انواع قیر.

** بخش حمل و نقل ریلی
۱- توجه ویژه به حمل و نقل ریلی با توجه به توسعه طرح‌های صنعتی.
۲ - اتصال به شبکه‌های ریلی بین‌المللی به منظور عبور کالا و مسافر ترانزیت.
۳ - ایجاد پهنه‌های ریلی برای جابجایی مسافر با توجه به طرح‌های توسعه شهری.
۴ - تلاش برای تحقق اهداف کمی در برنامه پنجم توسعه.
۵ - استقرار نظام مستقل تنظیم مقررات ریلی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت دسترسی مطمئن به شبکه، تنظیم رژیم حقوقی مسئولیت‌ها و قیمت‌گذاری منصفانه خدمات.
۶ - برنامه‌ریزی برای نوسازی ناوگان ریلی و خارج نمودن ناوگان فرسوده و هم‌چنین افزایش واگن‌ها و لکوموتیوها در جهت افزایش سهم حمل و نقل ریلی در بار و مسافر توسط بخش خصوصی.
۷ - افزایش بهره وری تا دوبرابر وضع موجود.

** بخش حمل و نقل هوایی
۱ - بهبود و توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی با کمک بخش خصوصی.
۲ - ایجاد خطوط تاکسی هوایی با کمک بخش خصوصی
۳ - کاهش سن ناوگان.
۴ - افزایش صندلی تا ۱.۵ برابر وضع موجود.
۵ - کاهش محدودیت های حمل و نقل هوایی.

** بخش حمل و نقل دریایی
۱ - استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در بنادر کشور.
۲ - توسعه زیر ساخت های دریایی برای رونق گردشگری دریایی.
۳ - ارتقای کیفیت فرآیند های مدیریت بنادر وخدمات گمرکی.
ج - بخش زمین، مسکن و شهر سازی
۱ - احیای قانون جامع شهرسازی و معماری.
۲ - یکپارچه‌سازی نظام طرح‌ریزی و کنترل بین شهر و روستا و در کلیه سطوح ملی و منطقه‌ای و ناحیه‌ای.
۳ - واگذاری تدریجی تهیه و تصویب طرح‌ها به شهرداری‌ها همراه با بازنگری در وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری‌ها همراه با ظرفیت‌سازی در تشکیلات آنها.
۴ - انطباق محدوده‌های طرح‌ریزی کالبدی با تقسیمات کشوری و احیانا پیشنهاد اصلاح قانون تقسیمات کشوری با هماهنگی وزات کشور.
۵ - بازنگری در مدیریت منابع اراضی با هدف تامین اراضی مورد نیاز مسکن و خدمات عمومی همراه با مشارکت دادن مدیریت‌های محلی.
۶ - ورود مدیریت‌های شهری به عرص? برنامه‌ریزی توسع? اقتصاد شهری و پیوندزدن آن با توسع? زیرساخت‌ها و کاهش فقر شهری.
۷ - قانونمندسازی عوارض توسعه و عمران.
۸ - مشارکت دادن مردم در تهیه و تصویب طرح‌های توسعه و عمران.
۹ - رفع و منع هرگونه تبعیض در برخورداری از ثمرات توسعه و عمران.
۱۰ - تضمین حقوق متقابل توسعه بین شهروندان و مدیریت‌های توسعه و خدمات.
۱۱ - تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران.
۱۲ - حمایت از گروه‌های آسیب پذیر اقتصادی و اجتماعی.
۱۳ - بهسازی پهنه‌های گرفتار فقر شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده و جلوگیری از سوداگری اراضی واقع در این محدوده‌ها.
۱۴ - ایجاد مبانی حقوقی و ثبتی لازم برای تسهیل امر مشارکت بخش خصوصی در تجمیع و نوسازی بافت‌های فرسوده.
۱۵ - بازسازی نظامات حرفه‌ای به منظور ارتقای استانداردهای حرفه ای به سطح رقابت بین المللی
۱۶ - ایجاد مرجعیت تخصصی حرفه‌ای در امر شهرسازی و معماری و پاسداری از ارزش‌های شهرسازی و معماری ملی و اسلامی.
۱۷ - تجدیدنظر در ضوابط و نحوه صدور صلاحیت شرکت‌های مهندس مشاور در جهت واگذاری اختیارات بیشتر به حرفه.
۱۸ - ارتقای دائمی استانداردها و شاخص های کیفیت محیط و زیرساخت‌ها؛
۱۹ - مشارکت دادن شهرداری‌ها و نهادهای اجتماعی و خیریه مردم در افزایش بهره‌وری، تامین خدمات زیربنایی و بهبود محیط مسکونی مجموعه‌های مسکن مهر.
۲۰ - بررسی خدمات زیر بنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکلات خریداران.
۲۱ - تدوین روش مناسب و اخذ مجوزهای لازم برای ایجاد رابطه منطقی بین یارانه هدفمندی، اقساط پرداختی خریداران مسکن مهر و هزینه‌های تأمین خدمات زیر بنایی آنها با همکاری مجلس محترم و نهادهای ذیربط.
۲۲ - حمایت از تاسیس شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با استفاده قانون ایجاد شهرک‌ها.
۲۳ - حمایت از ایجاد صندوق های سرمایه‌گذاری مسکن و رفع موانع از طریق بازنگری در مقررات مربوط.
۲۴ - استفاده و بهنگام‌سازی اسناد مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در توسعه ملی و منطقه‌ای و طرح‌های اسکان جمعیت و خارج کردن نتایج آنها از محدوده نظریه‌پردازی به نمونه‌سازی و عملیاتی (شهرسازی اجرایی).
۲۵ - توجه به راهبرد توسعه شهرها از طریق انجام کارهای الگوسازی.
۲۶ - احیای شهرسازی محله محور.
۲۷ - تدوین ضوابط فنی، معماری، شهری بلند مرتبه سازی.
۲۸ - حمایت از تجارب ساخت صنعتی مسکن و بهبود شیوه‌ها برای اقتصادی شدن روش‌های نوین.
۲۹ - مشارکت فعال در بهبود کیفیت ساخت و ساز ساختمان‌های مسکونی.
۳۰ - توجه خاص به نوسازی روستاها و ایمن‌سازی ساختمان‌های موجود در برابر خطر زلزله و سایر خطرات طبیعی.
۳۱ - ایجاد تمرکز در ساخت ساختمان‌های اداری، ورزشی، فرهنگی، درمانی از طریق تقویت سازمان مجری ساختمان‌ها برای ارتقای کیفیت طراحی و اجرا و مدیریت حرفه‌ای بر مهندسان مشاور و پیمانکاران.

دیدگاه