ضربه خروج اتباع به بازار مسکن / علت رکود مسکن پس از خروج اتباع چیست؟
خروج اتباع از مشهد، نرخ اجاره مسکن در حاشیه شهر را ثابت نگه داشت؛ اما اجاره واحدهای تجاری همچنان بدون قانون و کنترل، کسبه را تحت فشار قرار داده است.
رئیس اتحادیه مشاوران معاملات املاک مشهد، حسین رستمی، گفت: با خروج بخشی از اتباع، نرخ رهن و اجاره در مناطق کم برخوردار و حاشیه‌ای مشهد تقریباً بدون تغییر نسبت به پارسال باقی مانده است. در مرکز شهر و مناطق برخوردار، افزایش محدود حدود ۲۵ درصد گزارش شده است.
اصلاح قوانین در اجاره املاک تجاری ضروری است
رستمی تأکید کرد: ساماندهی اجاره املاک تجاری، مؤثرترین راه برای بهبود اقتصاد است. کنترل و نظارت باید از مرحله ساخت و ساز آغاز شود و با حمایت از انبوه‌سازان، عرضه مسکن افزایش یابد.
او افزود: در حال حاضر هیچ قانونی برای اجاره واحدهای تجاری وجود ندارد و افزایش غیرکارشناسی اجاره‌ها باعث تعطیلی کسب‌وکارها شده و تبعات اجتماعی و اقتصادی به همراه دارد.
پیامد اجاره‌های بالا برای کسبه
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد گفت: ۸۰ درصد فعالان صنف مستأجر هستند و نرخ اجاره توسط مالکین بدون محدودیت تعیین می‌شود. این وضعیت نه‌تنها کسبه بلکه تولید و مردم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
او افزود: قانون اجاره مسکن برای واحدهای مسکونی ابزار نظارتی و مشوق مالیاتی فراهم کرده است، اما نبود قانون مشابه برای املاک تجاری وضعیت بازار را غیرقابل‌قبول کرده است.
رکود بازار خرید و فروش مسکن
رستمی با اشاره به بازار خریدوفروش مسکن گفت: بازار هنوز راکد است و قیمت‌ها تغییر چشمگیری نداشته‌اند، اما پیش‌بینی می‌شود در آینده افزایش قیمت داشته باشیم. این روزها فرصت مناسبی برای خرید مسکن است.
او تأکید کرد: در سال‌های اخیر تولید مسکن کمتر از تقاضا بوده و نبود حمایت از انبوه‌سازان، ساخت‌وسازها را کاهش داده است.
اهمیت ثبت معاملات در سامانه‌ها
رستمی یادآور شد: اعضای اتحادیه باید در سامانه کاتب ثبت‌نام کنند تا همه معاملات ملکی معتبر باشند. مردم نیز باید نسبت به این قانون آگاه باشند و مطالبه‌گر اجرای آن باشند.
وی افزود: هم‌اکنون ۷۷۰۰ عضو تحت پوشش اتحادیه فعالیت دارند و گشت‌های بازرسی روزانه عملکرد آن‌ها را کنترل می‌کنند.
