اغلب چالش‌های اقتصادی کشور اصلا ربطی به تحریمها ندارند/ عده‌ای در تهران به دلیل آشفته بازار مسکن بدون پرداخت مالیات 500 میلیون تومان درآمد دارند/ در سوئد هر شهروند فقط یک خانه دارد
یک اقتصاددان گفت: در حال حاضر شاهد کرایه ماهانه تا بیست میلیون تومان هم هستیم وبا یک محاسبه کوچک، شخصی که پنجاه ملک دارد و ماهیانه بطور میانگین از هر ملک ده میلیون تومان هم اجاره می‌گیرد ماهیانه پانصد میلیون تومان درآمد عادی بدون پرداخت هیچگونه عوارض یا مالیاتی دارد.
محمدرضا جهان بیگلری اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با « نود اقتصادی » در خصوص وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در حال حاضر دولت اقتصاد را رها کرده و کشور در نابسامانی اقتصادی فرو رفته است. عمده‌ترین معضل اقتصادی کشور که معمولا دولتها به عمد در موردش بی‌تفاوت هستند و نقش کلیدی را در تورم و گردش اقتصادی بازی می‌کند مسکن است.
وی افزود: تقریبا هیچ کشوری را پیدا نمی‌کنید که به مسئله اقتصاد در کشورش بی‌تفاوت باشد. دولتها در اقتصاد دخالت نمی‌کنند بلکه نظارت می‌کنند، اما در کشور ما کاملا بر عکس است. متاسفانه در سالهای اخیر بالاخص چند ماه گذشته شاهد افزایش بی سابقه در قیمت مسکن و به دنبال آن افزایش اجاره بها هستیم تا جایی که در بعضی موارد قیمت اجاره بها، قیمت فروش ملک در سال گذشته است.
این اقتصاددان گفت: در بخشهای تجاری شاهد آن هستیم که بدلیل هزینه‌های بالای اجاره یا فروشندگان می‌بایست برای تراز هزینه و درآمد قیمتها را افزایش دهند و در صورت عدم فروش نسبت به تعطیلی مغازه اقدام کنند. در حال حاضر بیشتر ساختمانها و مراکز خرید تجاری خالی هستند. مورد دیگر تاثیر این مسئله در بخش اداری است که شرکتها برای تامین هزینه‌ها از جمله اجاره مجبور هستند که یا فروش را بالا ببرند که در شرایط رکودی حاضر، امکان پذیر نیست. در نتیجه از روی اجبار نسبت به تعدیل پرسنل اقدام می‌کنند که اگر بررسی شود بیشتر شرکتها از اوایل سال جاری تعدیلهایی را تجربه کردند که بطور حتم مشکل اشتغال را گریبانگیر دولت خواهد کرد.
جهان بیگلری بیان کرد: از طرفی با ازدیاد املاک خالی مواجه هستیم و از طرف دیگر توان اجاره از سوی مستاجرین امکانپذیر نیست، در نتیجه گردش اقتصاد در کشور قفل شده و در رکود فرو رفتیم. این موارد هیچ ربطی به تحریمهای خارجی ندارد، بلکه با بی تدبیری دولتها بالاخص دولت دوازدهم شاهد آن هستیم. در حال حاضر بیشتر سرمایه‌ها بجای حضور در بخشهای مولد اقتصادی از جمله تولید وصنعت، به دلایلی که قابل ذکر است در بخش مسکن راکد مانده است.
وی خاطرنشان کرد: مسکن تنها فعالیت اقتصادی است که شامل مالیات نمی‌شود. این مسئله هیچ دلیل اقتصادی ندارد فعالیتی که در گذشته و حال بیش از شصت درصد سود دارد در قبالش هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌شود و این شده است که حتی افراد غیر حرفه‌ای بدون هیچ گونه شناختی از پزشک گرفته تا طلا فروش وارد این صنعت شده‌اند. همچنین سرمایه گذاران تمایل دارند بیشتر از آنچه سرمایه خود را در فعالیتهای مولد اقتصادی به جریان بیاندازند به خرید ملک واجاره روی آورند.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: در اینجا هم باز سودی خالص و بدون دردسر حاصل می‌گردد و شاهد آن هستیم افراد زیادی بیش از پنجاه ملک فقط در تهران دارند و سند مالکیت بنامشان است و هیچ نظارت و کنترلی از سوی دولت در این زمینه وجود ندارد، بلکه برخی دولت مردان هم برای سرمایه گذاری به این سمت کشیده شده‌اند در صورتیکه در تمامی کشورها کنترلهای زیادی در بخش مسکن وجود دارد.
جهان بیگلری با بیان مثالی در این زمینه اظهار کرد: به طور مثال در کشور سوئد هر شهروند فقط می‌توانند یک ملک داشته باشند و اگر هم بخواهند از کشور خارج شوند می‌بایست ملک را در اختیار دولت قراردهند و دولت موظف است ملک مربوطه را با قیمت مصوب به متقاضیان اجاره دهد این موارد باعث شده تا اقتصاد تحت نظارت و کنترل دولت باشد. همچنین ساخت مسکن هم می‌بایست توسط شرکتهای دارای صلاحیت انجام شود نه اشخاص بی تجربه.
وی تصریح کرد: در حال حاضر شاهد کرایه ماهانه تا بیست میلیون تومان هم هستیم و با یک محاسبه کوچک، شخصی که پنجاه ملک دارد و ماهیانه بطور میانگین از هر ملک ده میلیون تومان هم اجاره می‌گیرد ماهیانه پانصد میلیون تومان درآمد عادی بدون پرداخت هیچگونه عوارض یا مالیاتی دارد که تعداد این افراد هم بسیار است و این اشخاص چون نظارتی در این خصوص در کشور وجود ندارد بر افزایش قیمتها هم تاثیر گذار هستند و هر قیمتی که تمایل داشته باشند بدون در نظر گرفتن شاخصهای اقتصادی اعمال می‌کنند. بنابراین دولت هر قدر تلاش در مهار نقدینگی انجام دهد، موفق نخواهد بود چون این نوع فعالیتها در اقتصاد خلق نقدینگی را بدنبال دارد.
جهان بیگلری بر همین اساس گفت: در نتیجه گام اول دولت در راستای مقابله با تحریمها ایجاد گردش اقتصادی در داخل کشور با کنترل و نظارت در بخش مسکن و کاهش قیمتها و جلوگیری از افراد سود جو شروع خواهد شد. در غیر اینصورت اقتصاد کشور با افزایش قیمت مسکن و اجاره بها بیشتر در رکود فرو خواهد رفت و با شروع تحریمها بطور کامل دچار چالش جدی می‌شود. وی افزود: باید ترتیباتی اتخاذ شود تا هر شهروندی در کشور حق برخورداری حداکثر از دوملک را نداشته باشد تا جلوی افراد سودجو گرفته وسرمایه ها به بخشهای تولید ملی هدایت شوند.
