چهار نقطه حساس ژئوپلیتیکی بازارهای انرژی در ۲۰۲۶

با شروع سال ۲۰۲۶ میلادی، بازار‌های انرژی کمتر از گذشته به قطع عرضه واکنش نشان می‌دهند و بیش از هر چیز، به این توجه دارند که دولت‌ها چگونه تصمیم می‌گیرند عمل کنند. برکناری رئیس‌جمهور ونزوئلا، بی‌ثباتی در امتداد دریای سرخ و افزایش نااطمینانی پیرامون ایران، فرضیات مربوط به خویشتن‌داری، تشدید تنش و کنترل را دگرگون کرده است. این گزارش چهار نقطه را بررسی می‌کند که این تغییرات هم‌اکنون در حال اثرگذاری بر ریسک انرژی در آنهاست.

ونزوئلا؛ حذف رأس قدرت بدون کنترل کامل

خبر اصلی، بی‌تردید، بازداشت نیکلاس مادورو در جریان یک عملیات نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده، انتقال او از ونزوئلا و قرار گرفتنش در بازداشت آمریکا است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده است که ایالات متحده قصد دارد امور کاراکاس را «اداره» کند و استقرار نیرو‌های آمریکایی را نیز منتفی ندانسته است. دلسی رودریگز، معاون رئیس‌جمهور، به عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب شد؛ اقدامی که به‌طور علنی از سوی وزیر دفاع، ولادیمیر پادرینو لوپز، تأیید شد و او سپس دستور بسیج سراسری ارتش را صادر کرد. نیرو‌های مسلح دست‌نخورده باقی مانده و تحت فرماندهی موجود عمل می‌کنند. شرکت دولتی نفت ونزوئلا (PDVSA) به فعالیت خود در سطحی کاهش‌یافته ادامه می‌دهد، اما صادرات و کانال‌های پرداخت تحت فشار اجرای تحریم‌های آمریکا محدود شده‌اند.

چندین دولت آمریکای لاتین اقدام ایالات متحده را محکوم کرده و مشروعیت آن را نپذیرفته‌اند. هم‌زمان، واشنگتن اپوزیسیون را کنار گذاشته است؛ ترامپ به‌طور علنی ماریا کورینا ماچادو را فاقد حمایت داخلی دانسته و بدین ترتیب، هیچ چهره مخالفی در موقعیتی برای به‌دست گرفتن قدرت قرار ندارد. طی یک روز گذشته، دولت موقت لحن عمومی خود را تعدیل کرده و بر ثبات، گفت‌و‌گو و تداوم عملیات نفتی تأکید داشته، در حالی که همچنان غیرقانونی بودن بازداشت مادورو را رد می‌کند.

این وضعیت، تغییر رژیم کلاسیک نیست؛ بلکه بیشتر به یک گذار اجباری شباهت دارد. مادورو کنار رفته، اما سیستمی که او اداره می‌کرد همچنان برقرار است. فرماندهی نظامی، دستگاه‌های امنیت داخلی و مدیران ارشد غیرنظامی دست‌نخورده باقی مانده‌اند و همسویی لوپز با رهبری موقت، این انسجام را برجسته می‌کند. افرادی که اکنون امور روزمره را مدیریت می‌کنند، صرفاً سرپرست نیستند؛ آنها سال‌هاست که مدیریت دور زدن تحریم‌ها، لجستیک نفت و بحران‌ها را بر عهده داشته‌اند.

گزارش «بزرگ‌ترین ریسک‌های ۲۰۲۶» گروه اوراسیا استدلال می‌کند که خود ایالات متحده در حال تبدیل شدن به «منبع اصلی ریسک جهانی» است و نشان می‌دهد تصمیم‌های سیاسی چگونه می‌توانند به‌سرعت به استفاده از زور منجر شوند. ونزوئلا یکی از نخستین مواردی است که بازار‌ها این پویایی را به‌طور مستقیم در آن مشاهده می‌کنند.

برای بازار نفت، اختلال‌ها اکنون جنبه عملیاتی پیدا کرده‌اند. PDVSA از برخی سرمایه‌گذاری‌های مشترک خواسته است تولید را کاهش دهند، زیرا نفت خام انباشته شده و صادرات دشوارتر شده است. محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی، ریسک حقوقی و کندی ترخیص محموله‌ها، به توقف تولید در برخی میادین منجر شده است. در این شرایط، هیچ مسیر کوتاه‌مدتی برای افزایش عرضه نفت ونزوئلا وجود ندارد و احتمال حضور نیرو‌های آمریکایی در خاک این کشور، نااطمینانی پیرامون بنادر، پایانه‌ها و میادین نفتی را افزایش می‌دهد. ونزوئلا در موقعیتی برای افزودن بشکه به بازار نیست؛ بلکه در موقعیتی است که نوسان را افزایش می‌دهد.

ونزوئلا و ایران؛ پرسش سابقه و الگو

پیامد‌های ونزوئلا بسیار فراتر از آمریکای لاتین است. خارج از این کشور، بازداشت مادورو توجه‌ها را به این معطوف کرده که واشنگتن تا چه اندازه حاضر است پیش برود، زمانی که تصمیم بگیرد یک مسئله باید حل‌وفصل شود. گروه اوراسیا سال ۲۰۲۶ را «سال نقطه عطف» توصیف می‌کند و ونزوئلا اکنون نه به‌عنوان یک استثنا، بلکه به‌عنوان یک الگو تفسیر می‌شود.

از منظر ایران، پیام نسبتاً روشن است؛ فاصله میان فشار و اقدام به‌طور محسوسی کاهش یافته و همه این تحرکات برای تولید تیتر‌های «مرد قدرتمند» و آماده‌سازی فضای انتخابات میان‌دوره‌ای طراحی شده‌اند. گزارش «ریسک‌های ۲۰۲۶» گروه اوراسیا استدلال می‌کند که دولت ترامپ «نمی‌خواهد پلیس جهان باشد، اما قصد دارد کنترل مستقیم بر حیاط خلوت آمریکا اعمال کند».

تهران، ونزوئلا را شاهدی می‌بیند بر اینکه این منطق می‌تواند به‌سرعت از لفاظی به اقدام عملی تبدیل شود. مقام‌های ایرانی و رسانه‌های همسو پیش‌تر عملیات علیه مادورو را به‌عنوان اثبات این نکته چارچوب‌بندی کرده‌اند که مذاکره تضمین‌کننده امنیت نیست و تضمین‌های آمریکا می‌تواند معکوس شود.

نقش ایران در بازار‌های نفتی احتمالاً حتی بدون رویارویی مستقیم، پرنوسان‌تر خواهد شد. ونزوئلا تهران را ناگزیر به اقدام نمی‌کند، اما توجیه خویشتن‌داری را دشوارتر و کنار گذاشتن آن را در صورت افزایش فشار آسان‌تر می‌سازد. این امر دامنه سناریو‌هایی را که بازار‌ها باید قیمت‌گذاری کنند، گسترش می‌دهد. حوادث کوچک، لفاظی تندتر یا اختلال‌های جزئی در مسیر‌های کشتیرانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا حاشیه خطا کاهش یافته است. قیمت‌ها، نرخ‌های حمل‌ونقل و بیمه معمولاً پیش از آنکه چیزی واقعاً متوقف یا مسدود شود، به این نااطمینانی واکنش نشان می‌دهند.

یمن و دریای سرخ؛ نااطمینانی بدون تشدید آشکار

تحولات اخیر در یمن، ریسک دریای سرخ را افزایش داده، بی‌آنکه به حمله جدیدی در دریا منجر شود. حملات هوایی عربستان در جنوب این کشور، مواضعی مرتبط با شورای انتقالی جنوب ـ نیرویی مورد حمایت امارات که بخش‌های وسیعی از سواحل جنوبی را در اختیار دارد ـ هدف قرار داد. این حملات هم‌زمان با تلاش نیرو‌های دولت مورد حمایت عربستان برای عقب راندن دستاورد‌های اخیر شورای انتقالی جنوب صورت گرفت. درگیری‌ها به زیرساخت‌های غیرنظامی نیز کشیده شد، از جمله اختلال‌هایی در اطراف فرودگاه عدن، و مسئولیت‌های امنیتی در میدان تغییر کرد، بی‌آنکه مشخص شود چه کسی مسئول خویشتن‌داری در امتداد ساحل است. ابوظبی در این حملات مشارکت نکرد و متحدان محلی آن مواضع خود را حفظ کردند.

حوثی‌ها در دریا سکوت اختیار کرده و از ماه ژوئیه لحن مرتبط با غزه را تعدیل کرده‌اند، اما نیرو‌های آنان همچنان مستقر هستند و هیچ‌چیز برچیده نشده که توان اقدام آنها را محدود کند. هیچ سازوکار جدیدی برای مدیریت تشدید تنش یا اعمال انضباط در امتداد خط ساحلی شکل نگرفته است. امنیت به خویشتن‌داری داوطلبانه وابسته است، نه به اجرای قهری.

برای کشتیرانی، همین میزان از نااطمینانی برای تغییر رفتار کافی است.

مسئله این نیست که آیا دیروز حمله‌ای رخ داده یا نه، بلکه این است که چه کسی بنادر را کنترل می‌کند، چه کسی مسیر‌های ساحلی را رصد می‌کند و اگر حادثه‌ای رخ دهد، چه نهادی آن را مهار خواهد کرد. همان‌گونه که گروه اوراسیا به‌طور کلی اشاره می‌کند، تکه‌تکه شدن قدرت، بیش از شوک ناگهانی، به منبع غالب ریسک ژئوپلیتیک تبدیل شده است. شرکت‌های بیمه این نااطمینانی را قیمت‌گذاری می‌کنند و اپراتور‌ها تا حد امکان مسیر خود را تغییر می‌دهند. یمن باب‌المندب را نمی‌بندد؛ بلکه آن را غیرقابل اتکا می‌کند و این عدم اتکا هزینه‌زا است.

سومالی و شاخ آفریقا؛ ساحل مقابل

ریسک دریای سرخ به خط ساحلی یمن محدود نمی‌شود؛ این ریسک از آن سوی آب‌ها به سومالی و شاخ آفریقا گسترش می‌یابد، جایی که کنترل بنادر، سواحل و نقاط دسترسی دریایی به‌طور فزاینده‌ای مورد مناقشه است. دولت فدرال سومالی همچنان ضعیف است. مقامات منطقه‌ای با خودمختاری گسترده عمل می‌کنند و بازیگران خارجی در حال گسترش حضور خود هستند. ترکیه ردپای نظامی و اقتصادی خود را عمیق‌تر کرده، امارات روابط بندری و امنیتی خود را حفظ کرده و اتیوپی برای دسترسی دریایی از طریق سومالی‌لند فشار می‌آورد؛ اقدامی که تنش‌ها با موگادیشو را افزایش داده است.

ترکیه اکنون بُعد انرژی را نیز به این حضور افزوده است. آنکارا از طریق نهاد‌های دولتی و بر پایه توافق‌هایی که اکتشاف، همکاری امنیتی و حفاظت دریایی را در هم می‌آمیزد، حفاری فراساحلی نفت و گاز را در آب‌های سومالی آغاز کرده است. این نخستین کارزار آب‌های عمیق ترکیه در خارج از کشور به شمار می‌رود. حتی پیش از هرگونه کشف، این اقدام دارایی‌های بالقوه بالادستی را به تعهدات امنیتی در محیطی با تکه‌تکه‌گی سیاسی گره می‌زند و از تعهد بلندمدت ترکیه در امتداد ساحل آفریقایی سامانه دریای سرخ ـ خلیج عدن حکایت دارد.

باب‌المندب میان دو خط ساحلی قرار دارد که در هر دو، اقتدار نازک و شکننده است. در سوی آفریقا، کنترل میان نهاد‌های فدرال، دولت‌های منطقه‌ای و بازیگران محلی تقسیم شده است. الشباب همچنان توان انجام حملات هدفمند را دارد، حتی اگر در حال حاضر کشتیرانی را هدف قرار ندهد. پایگاه‌های خارجی، امتیاز‌های بندری و ترتیبات امنیتی بدون یک چارچوب واحد برای هماهنگی یا اجرا، بر هم انباشته شده‌اند.

برای بازار‌های انرژی، این وضعیت دامنه نااطمینانی پیرامون کریدور دریای سرخ را گسترش می‌دهد. این یک مسئله تک‌درگیری نیست، بلکه سامانه‌ای است که به‌وسیله دولت‌های تکه‌تکه و منافع خارجی رقیب احاطه شده است. اپراتور‌های نفتکش، بیمه‌گران و نیرو‌های دریایی نیز با همین نگاه عمل می‌کنند و مسیرها، پوشش بیمه‌ای و هزینه‌ها را بر اساس میزان اتکاپذیری کل این کریدور تنظیم می‌کنند. نتیجه، افزایش هزینه پایه و کاهش پیش‌بینی‌پذیری در انتقال نفت، فرآورده‌ها و گاز طبیعی مایع از یکی از حساس‌ترین شریان‌های دریایی جهان است.