آیا طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه به بایگانی می‌رود؟
«نسیم» در گزارشی به بررسی ابعاد طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه پرداخت/ آیا این طرح صرفا گزارشی می‌شود که در مرکز پژوهش‌های مجلس بایگانی می‌شود، یا می‌تواند صنعت بیمه کشور را دچار تغییر و تحول کند؟
گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم» - محمود دانش آموز: بیست‌ونهم تیرماه سال جاری بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۹ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و شش رای ممتنع طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه را کلید زدند. طرحی که براساس آن قرار شد وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه کشور، چگونگی وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه دولتی و غیر دولتی در جهت رعایت قوانین بیمه، رعایت ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جهت نظارت بر بیمه‌های دولتی و خصوصی و چرایی ارائه نشدن گزارش مرتبط با تخلفات مالی در بیمه ایران مورد بررسی قرار گیرد.
محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که بعد‌ها به عنوان رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت بیمه نیز معرفی شد، در همان جلسه رای‌گیری این طرح و در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه بیش از ۹ ماه از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه می‌گذرد، گفته بود: شرکت‌های بیمه‌ای به سبب عدم کارآیی، هزینه‌های بسیاری را بر مردم متحمل کردند که از جمله آن می‌توان به بیمه شخص ثالث اشاره کرد.
محمدرضا پورابراهیمی همچنین افزود: بررسی عملکرد این شرکت‌ها یک امر ضروری است و تخلفات گسترده‌ای در بیمه ایران وجود دارد که شرایط خاصی را به وجود آورده است.
وی در ادامه با انتقاد از عدم شفافیت در اطلاعات در زمینه عملکرد بیمه‌ها، اظهار کرد: ابهامی در کلیه قراردادهای بیمه و سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد و نمایندگان هیچ خبری از آن ندارند و این مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. ضمن اینکه نظارت جدی بر بیمه مرکزی وجود ندارد و بیمه مرکزی باید ورود جدی در بحث بیمه‌ها داشته باشد اما این عدم نظارت سبب آسیب اقتصادی بسیاری شده است.
پورابراهیمی تأکید کرد: نمایندگان مجلس هنوز از تخلفات جریان بیمه ایران و پرونده ساختمان فاطمی اطلاعاتی ندارند و هنوز این پرونده در قوه قضائیه در جریان است و به نظر می‌رسد تخلفات گسترده‌ای در بیمه ایران وجود دارد و شرایط خاصی ایجاد کرده است.
از سوی دیگر ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره طرح تحقیق و تفحص بیمه گفت: بحث اصلی که نمایندگان را بر آن داشت تا طرح تحقیق و تفحص از بیمه‌ها را در راس کارهای مجلس قرار دهند عملکرد نامناسب بیمه‌ها در ایران و عدم شفافیت آنهاست. از سوی دیگر این کار باعث می‌شود که موارد تخلف در این صنعت کمتر شود.
وی با ذکر این نکته که ده دلیل برای ارایه طرح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه وجود دارد گفت: سوالات اصلی درباره چگونگی وضعیت مالی و نظارتی صنعت بیمه کشور است و این تحقیق و تفحص مختص یک بیمه نیست بلکه تمام بیمه‌ها را در بر می‌گیرد.
فتحی‌پور افزود: چگونگی وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه دولتی و غیردولتی در جهت رعایت قوانین بیمه، رعایت ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جهت نظارت بر بیمه‌های دولتی و خصوصی و عدم ارائه گزارش مرتبط با تخلفات مالی در بیمه ایران از جمله محورهای فرعی تحقیق و تفحص است که هیات تحقیق و تفحص باید در جریان بررسی‌های خود به این سوالات پاسخ دهند.
آغاز تخلفات در بیمه
اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ بود که دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی به بررسی عملکرد بیمه ایران پرداخت. در این بررسی‌ها که توسط دیوان محاسبات صورت گرفت، تخلفات مالی، تبانی و برخی اقدام‌های خلاف قانون که در بیمه ایران اتفاق افتاده مورد اثبات واقع شد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت بعد از خواندن این گزارش در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داد تا مدیر عامل و اعضای هیات مدیره این شرکت دولتی که نامی از آن‌ها در گزارش نیامده بود از کار برکنار شوند. او در بخشی از این نامه نوشت: «مشاهده گزارش دیوان محاسبات کشور پیرامون عملکرد بیمه ایران دایر بر تخلفات گسترده مالى و سهل‌انگارى در حفظ حقوق مردم و بیت‌المال دل هر فرد آگاهى را مى‌سوزاند و صبر و تحمل هر مسئول متعهدى را مى‌رباید.»
اما رئیس دیوان محاسبات در آن زمان در تشریح تخلفات اتفاق افتاده در بیمه ایران گفته بود: بر اساس نتایج بررسى‌ها نزدیک به ۱۵۰ نمایندگى بیمه که اعطاى آن به اشخاص بر اساس قانون، مستلزم احراز شرایط ویژه‌اى است به نزدیک‌ترین اعضاى مدیران ارشد و برخى مدیران میانی این شرکت واگذار شده بود، به گونه‌اى که‌گاه اکثر اعضاى خانواده و برادران و خواهران این عده داراى نمایندگى‌هاى غیر مجاز شده بودند. از سوى دیگر عمده مشتریان بزرگ و قراردادهاى بیمه داراى حق بیمه‌هاى کلان به این نمایندگى‌ها معرفى مى‌شدند.
در همان سال ۱۳۸۶ محمدجعفر محمدزاده، مدیرکل روابط عمومی و بین‌الملل دیوان محاسبات کشور هم در یک نشست خبری، گفت که تخلفات گسترده‌ای در چند محور در بیمه ایران انجام شده است. یکی از محور‌ها واگذاری نمایندگی‌ها به نزدیکان و اقوام، موضوع دیگر، پرداخت ظاهری و صوری دیه‌ها و خسارت‌ها و محور سوم اقدام نکردن برای وصول مطالبات دولت و در نهایت تحمیل خسارت‌های مالی به علت سوء مدیریت بوده است.
محمدزاده بیان کرده بود: حدود ۹۰درصد نمایندگی‌هایی که بررسی شده‌اند، مشکل دارند و به نزدیکانی چون عمه، خاله، برادر، خواهر، عمو و غیره واگذار شده است. حتی از صدور بیمه‌نامه جعلی توسط نمایندگی‌ها به ارزش هفت میلیارد ریال خبر داد و در نهایت گفت پیش‌بینی دیوان محاسبات این است که بررسی پرونده بیمه ایران طول بکشد، چرا که تخلفات زیاد است، آن‌قدر که ارزش تخلفات از ۵۰۰میلیارد تومان هم بیشتر شده است.
تشکیل کمیته تحقیق و تفحص
بالاخره در نیمه اول شهریور ماه بود که کمیته تحقیق و تفحص از صنعت بیمه تشکیل شد و در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با عضویت پورابراهیمی، بحرینی، مددی، ندیمی، موسوی لارگانی، زارع، جلیلی، حسینی، تاجگردون، صرامی، بیگی ئینانلو، علیپور، عاشوری، نکو و حکیمی در هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت بیمه کشور موافقت شد.
یک ماه بعد از تشکیل این کمیته، اولین جلسه آن تشکیل شد و براساس آن هیئت رئیسه مشخص شدند که در نهایت پس از رای‌گیری محمدرضا پورابراهیمی به عنوان رئیس این کمیته انتخاب شد.
به گزارش نسیم، برهمین اساس محمدرضا پورابراهیمی رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه در نیمه اول آبان ماه از بررسی مسائل مطروحه در بیمه ایران، بیمه مرکزی، بیمه‌های خصوصی و همچنین بیمه توسعه که گزارش‌های مختلفی از تخلفات آن‌ها گزارش شده بود خبر داد و گفت: اعضای این کمیته برای بررسی بیشتر در این بیمه‌ها مستقر خواهند شد و ظرف دو ماه گزارش‌های اولیه را تکمیل و جمع بندی می‌کنند.
وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص در مراحل مقدماتی است و فقط در مورد سرفصل‌ها بحث شده است، افزود: جلساتی را با دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی کشور و دستگاه‌های نظارتی دیگر داشته‌ایم. همچنین ۴ گروهی که در کمیته تحقیق و تفحص شکل گرفته‌اند، به صورت مجزا و متمرکز به شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی و یا بیمه ایران نمی‌روند، بلکه بر اساس موضوعات کاری به شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی مراجعه می‌کنند و نقطه ثقل کار این گروه‌ها، بیمه مرکزی و بیمه ایران است.
حالا که یک ماه از برگزاری آخرین جلسه این کمیته می‌گذرد باید منتظر ماند و دید که این طرح مهم و بزرگ که می‌تواند مانند طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور، تخلفات فراوان این صنعت را آشکار کند، چه زمان به نتیجه می‌رسد و آیا ماحصل آن مانند طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی، صرفا گزارشی می‌شود که در مرکز پژوهش‌های مجلس بایگانی می‌شود، یا می‌تواند صنعت بیمه کشور را دچار تغییر و تحول کند؟
