چرا دولتها با روسای بانکهای بانک مرکزی رابطه خوبی ندارند؟
میزگرد بررسی استقلال بانک مرکزی در «نسیم»: حسینی هاشمی: اگر دولت دچار کسری بودجه شد نباید بتواند به داراییهای بانک مرکزی دستاندازی کند/ انصاری: در بیش از 60 درصد کشورها حکم رئیس کل را رئیسجمهور میدهد
گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم» - محمود دانش آموز: مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی باعث شد تا خبرگزاری «نسیم» در نشستی به بررسی ابعاد این تصمیم با حضور کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور پرداخته و از آنها بپرسد آیا با این مصوبه، بانک مرکزی مستقل شده است؟ دکتر عبدالحمید انصاری، مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران و رئیس اسبق اداره اعتبارات بانک مرکزی و دکتر سیدبهاءالدین حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک های صادرات و سرمایه و تات میهمان این نشست در خبرگزاری نسیم بودند که به سوالات مربوط به این نشست پاسخ دادند.
همان طور که میدانید اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام شرایط عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرده است. با این اوصاف به نظر شما، منظور از استقلال بانک مرکزی چیست و بانک مرکزی مستقل چگونه بانکی است ؟
انصاری: در قانون پولی و مالی کشور برای بانک مرکزی وظایفی پیشبینی شده است که مهمترین آن حفظ ارزش پول ملی است و در همهی دنیا نیز بانکهای مرکزی موظف به حفظ ارزش پول کشور خود هستند. به همین جهت بانکهای مرکزی باید اختیاراتی داشته باشند تا بتوانند اعمال سیاست کنند؛ منظور سیاستهایی است که منجر به عدم کاهش یا افزایش ارزش پول ملی میشود. این سیاستها به دو بخش مالی و پولی تقسیم میشود که سیاستهای مالی در اختیار بانک مرکزی نیست، اما سیاستهای پولی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. برای اعمال این سیاستها هم نیاز به استقلال است، آن هم استقلال در تصمیمگیریها.
البته این استقلال به معنای مقابله با دولت نیست. در قانون پولی و بانکی هم آمده که بانک مرکزی باید هماهنگ با برنامههای کلان اقتصاد دولت پیش برود. در بعضی از مصاحبههای مدیران دولتی دیده شده که تعبیر آنها از استقلال بانک مرکزی مقابله با دولت است، در حالیکه اصلا اینگونه نیست و بانکهای مرکزی نمیخواهند مقابل سیاستهای کلان دولت بایستند.
دولت ها بدلیل تعهدات اجتماعی که دارند، برای جلب رضایت عمومی، اعمال سیاست های بلندمدت بانک مرکزی را نمیپذیرند و بدنبال اجرای سیاست های فوری هستند که این امر دولت را با روسای بانک های مرکزی وارد نوعی جدل می کند. در واقع بانکهای مرکزی موظف به اجرای مصوبات قانونگذار در زمینه حفظ ارزش پول ملی هستند. لازمه این کار آن است که مسئولان بانک مرکزی با نگاه غیرسیاسی به مسائل بنگرند و هر پروژهای را که به اقتصاد ملی ضربه میزند متوقف و هر پروژهای که به نفع کشور باشد را اجرا کند.
بسیاری از پروژهها وجود دارند که شاید در کوتاه مدت به نفع مردم باشد، اما در بلندمدت آسیبهای زیادی به کشور وارد میکند. مثلا ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد در قانون اساسی ما آمده است، اما نکته مهم تامین صحیح هزینه و سنجش عملکرد این سیاست است، بدین ترتیب که با معیارهای اقتصاد کلان بررسی شود که این اقدام چه نفع و ضرری برای کشور دارد. مثلا اگر قرار باشد مسکن مهر را با استقراض حدود 40 هزار میلیارد تومان که سه برابر بودجه عمرانی کشور است و تورم 41 درصدی را به همراه دارد اجرا کنیم قطعا هیچ اقتصاددان و بانکداری آنرا تایید نمی کند، زیرا زیانش برای عموم بیشتر از منفعت آن است. توجه داشته باشید که این سخن مخالفات ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد نیست بلکه مراد آن است که آسیبزایی فوقالعاده در اقتصاد کشور متوقف شود.
حسینی هاشمی: آقای ساموئلسون که برنده نوبل در اقتصاد است سه اختراع موثر در زندگی انسان را مهم میداند که یکی از آنها تاسیس بانک مرکزی است. چون بانک مرکزی بعد از سیستم بانکی ایجاد شد و بعد از بانکداری آمد و توانست تخریبی که در زمینه دادن اعتبارات و عدم رعایت منافع سپردهگذاران و مسائل جنجالی که پیش آمد مانند سدهایی که جلوی سیلابها ساخته شد، اقتصاد را نجات داد و از آشفتگی که بانکها و صندوقها و واسطهای اعتباری ایجاد کرده بودند جلوگیری کرد.
به واقع بانک مرکزی برای حفظ منافع عموم تشکیل شده و حافظ منافع شخص خاصی نیست و انگیزههای منفعت طلبانه ندارد. این بانک یک ابزار حکومتی است و نباید در اختیار وزارتخانه خاصی قرار بگیرد که تحت تاثیر وزیر و اعضای آن باشد. بانک مرکزی یک ماموریت مستقل دارد و از منافع و اقتصاد کشور در داخل و خارج حفاظت میکند و ارزش پول را در عرصه داخلی و خارجی حفظ می کند. لذا باید برای حفظ ارزش پول و رشد و توسعه اقتصاد به دولت کمک کند. از این رو باید شرایطی برای بانک فراهم شود تا بتواند مقتدرانه تصمیم گرفته و وظایف خود را انجام دهد.
از عزل و برکناری مدیران تا تصمیمگیریهای پولی و مالی. استقلال بانک مرکزی برای نظم و ثبات و رشد مستمر و پایدار اقتصادی ایجاد شده و مجوز برای فعالیت بانک ها را صادر می کند و تکالیف و وظایفشان را مشخص می کند. دو وظیفه اصلی بانکهای مرکزی، سیاستگذاری در حوزه پولی و نظارت بر عملکرد بانکهاست و حتی در بخشی از کشورها برای انجام این دو وظیفه دو نهاد متفاوت تشکیل شده است. مثلا در آمریکا "فدرال رزرو" ذخیرههای ارزی را مدیریت میکند و "بنک آو امریکا" سیاستگذاریها را میکند یا در انگلیس بحث سیاستگذاری و نظارت را مستقل از هم کردهاند تا هرکدام برای ثبات اقتصادی فعالیت کنند.
در واقع بانک مرکزی عهده دار تعیین وظایف بانکهای تجاری و نماینده مالی دولت و هدایت کننده سیستم پولی و کنترل کننده اعتبار کشور است. بانک مرکزی باید شرایط اقتصاد کشور را مدیریت کند و باید صد در صد اسکناسهای چاپ شده کشور را به صورت طلا و یا اسناد اوراق بهادر به عنوان پشتوانه پولی داشته باشد که در زمانهای بحرانی به کمک دولت بیاید البته نباید این کمکها با افزایش پایه پولی همراه باشد یا منجر به اضافه برداشت بانکها شود زیرا در این صورت باعث افزایش نرخ تورم در کشور میشود.
اگر دولت به هر دلیلی دچار کسری بودجه شد یا درآمدهاش تحقق پیدا نکرد، نباید بتواند به داراییهای بانک مرکزی دستاندازی کند. مثل حالا که دچار کاهش درآمدهای نفتی شدهایم و درآمدهای بودجه تحقق پیدا نمیکند اما هزینههای دولت سرجایش است.
بانک مرکزی باید بتواند در شرایط بحرانی مانند بروز سیل، زلزله یا جنگ در کشور رخ میدهد ، یا هزینه های جدیدی تحمیل می شود، نحوه تامین درآمدها را مشخص کند که یا اسکناس چاپ کند یا به دولت قرض بدهد یا اینکه مدل بدهد و بانک مرکزی نمی تواند بگوید که به من مرتبط نیست و باید راه حل و مدل بدهد. الزاما مدلها نباید این باشد که پایه پولی مخصوصا از نوع بدش که همان بدهی دولت به بانک مرکزی است افزایش یابد یا اینکه بانک ها اضافه برداشت داشته باشند و بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کند.
زیرا این افزایش پایه پولی باعث می شود تزریق پول پرقدرت به سیستم بانکی و بانک ها از محل دادن اعتبارهای مکرر صورت گیرد و حجم نقدینگی را 5 برابر بکند و این امر باعث افزایش قیمت ها می شود. بانک مرکزی باید بتواند این مشکلات را مدیریت کند.
اگر بانک مرکزی استقلاش کامل نداشته باشد می تواند در دامن زدن به تورم موثر باشد. دولت ها برای تامین هزینههای خود بدنبال کوتاهترین راه هستند درحالیکه بانک مرکزی در اینجا باید بهترین راه را نشان دهد و تمام سیاستهای بانک مرکزی باید در شورای پول و اعتبار مشخص شود از قبیل نحوه برخورد بانک مرکزی با بانک ها ، چگونگی روابط بانک ها با یکدیگر ، تراز پرداختهای خارجی، مدیریت صادرات و واردات تا دچار کاهش پول خارجی نشویم، ریسک نقدینگی بانک ها و حفظ ثبات ارزش پول که در صورت استقلال کافی بانک مرکزی اینها می تواند به رشد اقتصادی کمک کند. بانک مرکزی یک مرکز پشتیبانی حرفه ای است که باید بتواند این سیاست ها را عملی کند.
حتی در برخی شرایط بانک مرکزی باید به دولت ها وام بدهد ؛ ولی نه اینکه دولت برای جبران کسری خود اوراق مشارکت توزیع کند بدون اینکه بانک مرکزی این اوراق را کارشناسی کند و این اوراق باید از محل سرمایه گذاری خودش قابل بازگشت باشد نه از محل بودجه و به موقع باید اینها را بازخرید کند. یعنی دولت باید منابعی را در نظر بگیرد تا با یک نظمی آنها را بازخرید کرده و آن پولی که باعث ایجاد رکود شده بود را برگرداند تا حجم تولید و خدمات را افزایش دهد.
آیا نوسانات نرخ تورم به استقلال بانک مرکزی مرتبط است ؟
انصاری: تورم دلایل متعددی دارد که یکی از آنها سیاستهای بانک مرکزی و دیگری دخالت ناموجه دولت در اقتصاد است. عمده دولتها تلاش می کنند راحت ترین روشها را برای تامین هزینه های خود برگزینند. میدانیم که سادهترین راهحل مراجعه به منابع پرقدرت بانک مرکزی است که متعلق به نظام است نه دولت. توجه داشته باشیم که نظام نانوشته حاکم در بسیاری از اقتصادها وجود دارد مانع از این کار میشود که طبعا روند و اثر آن را در روند سالم اقتصادی آنان شاهد هستیم.
به طور مثال در کشوری مانند آلمان، بانک مرکزی چندان مستقل نیست و تقریبا وابسته به دولت است؛ اما دولت آلمان بدلیل فرهنگ اقتصادی بالا در تصمیمات بانک مرکزی خود دخالت نمیکند، درعین حال بانک مرکزی این کشور نیز وظایف خود را به درستی انجام میدهد.
یادمان هست حضرت امام در اوایل انقلاب جمله ای داشتند که در صحیفه امام مضبوط است و آن جمله این است "عبور از چراغ سرخ حرام است" . در واقع آشفتگیهای ابتدای انقلاب فضایی ایجاد کرده بود که برخی معتقد بودند باید قانونگریزی کنند و امام با بیان این جمله خط بطلان بر این تفکر کشیدند. حضرت امام (ره) جمله ای دیگری دارند و میفرمایند"رسول الله(ص) و امام علی(ع) نیز به قانون پایبند بودند."
ما باید بدانیم که انضباط و پذیرش قانون فراتر از اقتصاد است. در اقتصادهای قدرتمند قبل از اینکه قانونگذار، مسئلهای را منع کند، فرهنگ عمومی آنرا نهی میکند اما متاسفانه بعضا در کشور ما خلاف این رویه عمل میشود و دولتها به دنبال هزینهکرد از منابع بانک مرکزی هستند که کاری کاملا غیرقانونی و غیراصولی است. البته ممکن است این منابع در پروژههای ملی مانند راه سازی، ساخت مسکن و بسیاری موارد مشابه دیگر استفاده میشود که شاید برای منافع ملی مفید باشد اما این کار استفاده نابهجا از منابع بانک مرکزی است. این منابع باید برای کارهایی استفاده شود که در اقتصاد کلان توصیه علمی شده مشروط بر آن که از افزایش پایه پولی و تشدید تورم پیشگیری کند.
اقتصاددانان معتقدند که تورم ک عارضه پولی است. معنای این سخن آن نیست که تورم عوامل دیگری ندارد. قطعا عواملی مانند دولتی بودن اقتصاد، قحطی ، جنگ ، زلزله و عوامل خارجی نیز موثر هستند اما آنچه که در شرایط اقتصادی فعلی ما شاهد هستیم اختلالاتی است که در سیاست های پولی کشور ما ایجاد شده که دلیل اصلی این کار هم دخالت ناموجه دولت ها در اقتصاد است. فراموش نکنیم که متاسفانه برخی از فرهنگها همچنان قانونگریزی را نوعی زرنگی و اقتدار تلقی میکنند و مدیری را که بر اجرای قانون اصرار بورزد با دهها انگ و اتهام مواجه میکنند.
نحوه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی باید به چه شکل باشد ؟
انصاری : یکی از بهترین تعاریف بانک مرکزی "رصد دائمی اقتصاد کشور و تنظیم جریان رونق و رکود اقتصادی است". به عبارت دیگر بانکمرکزی یک نوع گاز و ترمز هوشمند در اقتصاد است نه ترمزی که ایجاد اختلال کند و نه گازی که تصادف نابهنجار بوجود آورد. البته به میزانی که رئیس کل به لحاظ علمی و اجرایی تسلط بیشتری داشته باشد سیاست فوق را به مرحله اجرا در میآورد.
از آنجا که رئیسکل بانک مرکزی توسط دولتها انتخاب میشود قاعدتا نمیتواند از سیاستهای آنها تخطی کند. مسئولان دولتی از رئیسکل میخواهند تا برای پروژهها منابع تعریف کند ولی متاسفانه گاهی اوقات این روسا از دولتها هم در این تصمیمات جلوتر میافتند چرا که رمز ماندگاری خود را در اطاعت از دولت میدانند. بنابراین برای اینکه بانک مرکزی مستقلی داشته باشیم باید در نحوه انتصابات مجموعه مدیریتی این بانک تجدیدنظر شود. البته در کشورهای دیگر هم رئیسجمهور حکم ریاست بانک مرکزی را صادر میکند اما غالبا در کشورهای پیشرفته این حکم شکلی است و ماهوی نیست.
شبیه حکم شهردار ما که توسط وزیرکشور صادر میشود. قانونگذار باید روندی غیر دولتی برای انتخاب رئیس کل درنظر بگیرد و عزل او را نیز از دست دولت بدین صورت دخالت دولت در بانک مرکزی را کمتر شود.
حسینی : همه با انتصاب و برکناری رئیس بانک مرکزی توسط رئیسجمهور موافق هستند اما فرآیند انتخاب و اختیارات رئیس و چگونگی آن با اهمیتتر است و باید تعریف بشود و قانون گذار باید این عزل و نصب را محدود کرده و از سلیقهای بودن خارج و آنرا براساس منافع ملی قرار دهد. باید کمیتهای برای انتخاب رئیس کل تشکیل و افراد را پیشنهاد کند که البته در کشور ما شورای پول و اعتبار این وظیفه را برعهده دارد ولی چون ۱۳ نفر آن از دولت است مجددا انتخاب دولتی خواهد شد.
از این رو باید کمیتهای متشکل از وزرا و اعضای کارشناس تشکیل شود و چند نفر را به رئیس جمهور پیشنهاد کند و رئیس جمهور از بین آنها یکی را انتخاب و تایید کند و برای برکناری رئیس کل نیز همان کمیته باید عدم کفایت او را بررسی کند. البته برای رسیدن به این چارچوب باید اقتصاد به سمت خصوصی شدن پیش برود تا بتوان یک رئیس کل بانک مرکزی با استقلال کامل منصوب کرد.
نظر شما در خصوص مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست ؟
انصاری: مدل تشکیل کمیته برای مشخص شدن رئیس کل در بسیاری از کشورها جوابگو نیست. در تحقیقی که از 48 بانک مرکزی کشورهای مختلف دنیا انجام شده است هرچند در بیش از 60 درصد اینها حکم رئیس کل بانک مرکزی را رئیسجمهور یا رئیس دولت میدهد اما همانطور که اشاره شد این حکم شکلی است. پژوهشها نشان میدهد که بهترین اقتصادها مربوط به کشوراهایی است که بانکهای مرکزی مستقلتری دارند. از این رو درجه استقلال بانکمرکزی رابطه مستقیمی با تورم و رشد اقتصادی و توسعه کشور دارد. بانکهای مرکزی که به واقع و با هر حکمی مستقلترند، اقتصاد بهتری را برای کشورشان به ارمغان آوردهاند.
مستقل بودن بانک مرکزی قطعا باید اینگونه تعریف شود که رئیسجمهور مستقیما اختیار عزل و نصب را نداشته باشد. چرا که در غیر این صورت وضع فعلی که با آن مواجهیم همچنان تداوم خواهد داشت. تجربه نشان می دهد که نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور در سالهای گذشته تاثیری مثبتی در اقتصاد ما نداشته است.
دولت آقای احمدینژاد کشور را با 68 هزار میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفت و با رقمی نزدیک به 580 هزار میلیارد تومان نقدینگی به دولت بعد از خود تحویل داد آنهم در شرایط تحریمها و فشارهای بینالمللی که تاثیر تخریبی را چندین برابر کرد. نقدینگی کشور در فاصله سالهای 84 تا 92 تقریبا 9 برابر شده و رشد اقتصادی در چند سال آخر منفی بوده است. البته بخشی از این نابسامانی بدلیل ماهیت نفتی بودن اقتصاد ما بوده است. هرچند برای مقابله با این پدیده در اوایل دهه 80 حساب ذخیره ارزی و در سال های اخیر صندوق توسعه ملی را راهاندازی کردیم تا دولتها را از مصرف بیرویه ارز باز بداریم.
بانک مرکزی باید به سمت استقلال در همه حوزهها برود و قطعا یکی از آنها انتصاب رئیس کل و مجموعه مدیریتی است که ضرورت دارد از سیطره دولت خارج شود. درغیر اینصورتهمان رویه گذشته ادامه خواهد یافت و رشد پایه پولی و تورم نیز متوقف نخواهد شد. فراموش نکنیم دولتی که چهار سال در راس کار است نباید برای تامین هزینه های خود به خزانه ملی مراجعه کند.
حسینی: مصوبه اخیر مجمع بانک مرکزی برای انتخاب رئیس کل، هیچ چیزی از وضعیت فعلی بانک را حل نمیکند. مجلس باید برای نحوه دخالت رئیس جمهور در بانک مرکزی قوانینی را در نظر بگیرد و او را در انتصاب و عزلش محدود کند تا فقط به صورت کارشناسی بتواند او را عزل و نصب کند. حتی تایید صلاحیت کردن رئیس کل توسط مجلس شورای اسلامی و بردن سیاستهای پولی تحت نظر 300 نفر امکانپذیر نیست و مشکلات فراوانی بهمراه خواهد داشت.
برای یک مدیریت موفق همه عوامل باید در اختیار رئیسجمهور باشد زیرا مردم موفقیت یا عدم موفقیت اقتصادی را از رئیس جمهور مطالبه میکنند و از این رو به نظر من انتخاب رئیسکل توسط رئیسجمهور حق طبیعی اوست. یعنی فرد مناسب را برای پیشبرد سیاستهای اقتصادی قرار دهد و از آن سو نیز اگر احساس کرد فرد دیگری بهتر از رئیس فعلی میتواند سیاستهای پولی کشور را مدیریت کند نیز باید بتواند آنرا عزل کند.
البته این عزل و نصبها باید کارشناسی باشد. متاسفانه تفکرات و دیدگاههای شخصی در گذشته به کشور آسیب شدیدی وارد کرده و تلاطم در سیاست های پولی کشور ایجاد کرده است.