"رگولاتوری در حال تصویب قانونی است که منجر به انحصار می‌شود"

به گزارش خبرنگار «نسیم»، نشست تخصصی بررسی پروانه‌های ارتباطات ثابت در راستای ساماندهی و ارتقای سطح پروانه‌های شرکت‌های ندا، ISP ها و ISDP‌ها در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این نشست که قرار بود معاون بررسی‌های فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز حضور داشته باشند اما با وجود تاخیر 45 دقیقه‌ای در برگزاری این نشست سرانجام حضور نیافت و این نشست تخصصی با صحبت‌های دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی آغاز شد.

علیرضا علمی، با اشاره به اینکه در آیین‌نامه جدید رگولاتوری در راستای ارتقای سطح پروانه‌های ثابت برخی از شرکت‌های فعال در این عرصه حذف می‌شوند، اظهار کرد: نوع نگرش به پروانه‌های ISPها و ISDP ها تطابق لازم با قوانین جاری کشور را ندارد و حتی در راستای اسناد و سیاست‌های بالادستی نیست و تصویب آن می‌تواند آسیب جدی به فعالان این حوزه وارد کند.

وی ادامه داد: ما با الحاق خدمات ارزش افزوده‌ای همچون نسل چهارم (LTE) مشکلی نداریم اما به شرطی که این خدمات و الحاق آنها به پروانه‌ اپراتورهای ثابت موجب شکل‌گیری قطب اقتصادی در کشور شود اما از آن جهت که قرار است این پروانه‌ها به شرکت‌هایی خاص داده شود، قطعا موجبات فساد را فراهم می‌آورد و موجب تسلط شرکت‌های خاص بر بازار می‌شود.

وی با نقد صحبت‌ها و اظهارنظرهای مسئولان اجرایی در ارتباط با اینکه در هیچ کجای دنیا فعالان این عرصه زیاد نیستند، گفت: ما براساس آماری که از شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات ثابت در دنیا داشته‌ایم، در تمامی جاها امکانات به صورت مساوی در اختیار بازیگران قرار داده می‌شود و تنها در موضوعاتی همچون فرکانس که عنصر محدود در طبیعت است، بازیگرانش نیز محدودند.

علمی افزود: اگر قرار باشد انحصاری در عرصه ارتباطات ثابت شکل گیرد، بهتر است که اپراتوری را به عنوان قانونگذار در این عرصه ببینیم تا به شکل یکسان به فعالان و بازیگران اصلی ارائه خدمات دهد و به عقیده من در اولین بند آیین‌نامه‌ای که قرار است به عنوان ملاک برای پروانه اپراتورها تلقط شود، باید می‌گفت که شرکت‌های ارتباطات ثابت حق ارائه سرویس را ندارند و تنها باید بستر و زیرساخت لازم را فراهم کنند تا سرویس‌دهندگان بتوانند از بستر آنها برای ارائه خدمات خود بهره ببرند.

دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی با اشاره به اینکه همیشه زیرساخت‌ در اختیار شبکه‌ساز قرار دارد، گفت: این موضوع در ارتباط با سرویس مصداق ندارد و با مصوبه‌ای که در دست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، نزدیک به 400-500 شرکت ISP که 40 تا 50 مگابیت ظرفیت پهنای باند شبکه‌شان است در برابر وزارت ارتباطات قرار می‌گیرند و حقوق آنها نادیده گرفته می‌شود.

علمی خاطرنشان کرد: اگر این آیین‌نامه جدید به تصویب برسد، تمامی ظرفیت‌های موجود این بخش که در دست شرکت‌های خصوصی است از بین می‌رود.

وی همچنین اپراتورهای موبایل در دنیا را نیز محدود عنوان کرد و گفت: اپراتورها در دنیا تنها زیرساخت را فراهم می‌کنند و شرکت‌های خصوصی سیم‌کارتهای خود را به صورت مستقل و متمرکز بر روی این زیرساخت‌ تعریف می‌کنند و به رقابت می‌پردازند.

علمی در پایان با تاکید بر اینکه رگولاتوری در حال تصویب قانونی است که منجر به انحصار می‌شود، گفت: زمانی که خصوصی‌سازی ذیل سیاست‌های اصل 44 در کشور ما انجام شد، شورای نگهبان چهارچوبی را برای جلوگیری از انحصار در نظر گرفت و عنوان کرد که تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه منابع اقتصادی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و حداکثرسازی مشارکت آحاد جامعه با تکیه بر افزایش درآمد برای بخش کم‌درآمد را جزء اصول خصوصی‌سازی برشمرد تا جلوی انحصار گرفته شود.

عبدالرضا سلطان‌زاده پسیانی قائم‌مقام شرکت عصر انتقال داده‌ها در این نشست با بیان اینکه در سال 82 بحث برون‌سپاری در قانون سوم توسعه دیده شد، اظهار کرد: دلیل چنین موضوعی عدم انجام برخی کارها با بخش دولتی بود؛ در همین راستا لایه دسترسی در شبکه IP هم به سمت آزادسازی رفت.

وی عنوان کرد: در راستای این قانون، 50 شرکت اعلام آمادگی کردند که 13 مورد واجد شرایط اعلام شدند و در نهایت هم یازده شرکت پروانه PAP گرفتند.

او با بیان اینکه در آن زمان 14 هزار پورت پرسرعت داشتیم، عنوان کرد: علی‌رغم پورت‌های گرانی که در آن زمان وجود داشت، تعهد راه‌اندازی 220 هزار پورت داده شد. متأسفانه در سال 87 هم مجوزی برای ارائه سرویس به مخابرات داده شد که به دلیل انحصار سیم مسی که از قبل داشت، رقیب جدی ما شد.

وی خاطر نشان کرد: سال 92 با توجه به اتمام 10 سال فعالیت‌مان باید درخواست تمدید مجوز می‌دادیم که این کار را سال 91 انجام دادیم.

پسیانی همچنین درمورد راه اندازی اینترنت ملی در کشور اظهار کرد:‌ در حال حاضر نزدیک به 150 گیگابایت از اینترنت کشور از اینترنت بین المللی وارد می‌شود و تنها 30 گیگابایت آن حجم اینترنت داخلی است که تقریبا یک نسبت 20 درصدی محتوای داخلی نسبت به خارجی را نشان می دهد.

وی با اشاره به این‌که لازم است سهم محتوای داخلی نسبت به خارجی به 50 درصد افزایش پیدا کند، تصریح کرد:‌ اگر نگرانی تولید محتوا در کشور وجود دارد لازم است تمرکز را در سیاست گذاری در بحث جدا کردن اینترنت داخلی از خارجی بگذاریم که این امر در طرح اخیر سازمان تنظیم مقررات مورد توجه قرار نگرفته است.

در ادامه این نشست امیر فرد شاهینی مدیر عامل شرکت توسعه ارتباطات هما با تاکید بر این‌که در مقابل ضمانت‌هایی که سرمایه گذاران برای ایجاد شرکت‌ها باید به دولت بدهند دولت هیچ حمایتی از سرمایه‌ها نمی‌کند، گفت: تجربه نشان داده است که کشورهای خاورمیانه به انحصار علاقه‌مندند و می خواهند با خرد کردن رقبا در هر حوزه‌ای به سود بیشتری دست پیدا کنند.

وی با اشاره به این‌که شرکت‌های PAP در ابتدای ظهور شرکت‌های ICT کوچکی بودند گفت: عملا تضمین مناسبی از سرمایه‌گذاران این حوزه انجام نشد و اگر طرح بازبینی پروانه‌های ارتباطات ثابت تصویب شود توزیع کنندگان زیرساخت اینترنتی علاقه‌ای دارند با شرکت‌های PAP در ارتباط باشند و ترجیح می‌دهند خودشان با مصرف‌کننده تماس داشته باشند و سود را مستقیما دریافت کنند.

مدیر عامل شرکت توسعه ارتباطات هما در این باره تصریح کرد: شرکت مخابرات برای جبران عقب ماندگی‌های گذشته در زمینه نسل سوم ارتباطی و برای این که از این غافله عقب نیفتد به سرعت دارد بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها در این حوزه توسعه‌ ایجاد می کند که باعث می شود در آینده با مشکل مواجه شود.

در ادامه این نشست مهندس مجیدی فعال حوزه اینترنت PC با اشاره به این که افزایش تعداد مجوزهای شرکت‌های ISP به طور ناگهانی این حوزه را دچار مشکل کرد، اظهار کرد:‌با این حال نه شیوه گذشته اعطای مجوز شیوه ای درست بود نه محدود کردن مجوز شرکت‌ها به شکل کنونی شیوه صحیحی است.

مجیدی با تاکید بر این‌که نباید مجوز شرکت‌های ISP و PAP باطل شود، گفت: زیرا این شرکت‌ها زیرساخت‌هایی به وجود آوردند و در صورتی که مجوز آن‌ها باطل شود دکل، فیبرنوری و سایر امکاناتی که در این حوزه به وجود آورده اند نیز از بین می‌رود.

وی افزود: همچنین اگر در زمینه خدمات اینترنتی انحصار به وجود آید شرکت‌های PAP مجبورند در یک معامله یک طرفه زیرساخت‌های خود را به شرکت های PAP دارای مجوز واگذار کنند.

آقای شاهین، مدیرعامل توسعه ارتباطات هما با انتقاد از ضمانت پروانه‌های صادره از سوی رگولاتوری، گفت: مجموعه‌هایی که میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری می‌کنند تضمینی از سوی رگولاتوری برای بقای فعالیت خود ندارند .

مدیرعامل توسعه ارتباطات هما توضیح داد: برای مثال در گذشته برخی شرکت‌های PAP با استناد به بند فرکانسی در پروانه خود اقدام به ارائه اینترنت پرسرعت وایمکس کردند که چندی بعد با جدا شدن این بند از پروانه، مجوز ارائه وایمکس در قالب یک پروانه جداگانه با اخذ حق پروانه 20 میلیاردی به دو اپراتور دیگر فروخته شد .

وی ادامه داد: مجوز وایمکس در حالی در ایران اعطا شد که همان زمان تکنولوژی وایمکس از رده خارجی بود و اینتل اعلام کرده بود دیگر چیپ‌ست وایمکس تولید نمی‌کند .

شاهین خاطر نشان کرد: به تازگی که برای خرید برخی تجهیزات در سفر بودم، تمام تامین کننده‌های تجهیزات عنوان می‌کردند که دیگر تجهیزات 3 G تولید نمی‌کنند و فقط 4 G دارند. اکنون این دستپاچگی که در ورود فناوری‌های مختلف 3 G و 4 G به کشور وجود دارد مانند ورود وایمکس است که گفته شود تمام فناوری‌ها را به کشور آورده‌ایم.