به گزارش «نسیم»، اسحاق جهانگیری در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه بانکداری اسلامی به جایی رسیده که در برخی بانکهای معتبر دنیا شعباتی برای بانکداری اسلامی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در برخی دانشکدههای اقتصاد در جهان دروس اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی تدریس میشود.
وی افزود: برخی به آیین نامهها و دستورالعمل های مربوط به بانکداری بدون ربا اشکال وارد میکنند و برخی دیگر معتقدند مشکل مربوط به آیین نامهها نیست و باید روش اجرایی اصلاح شود.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: نظام بانکی با کارهایی علمی که انجام میدهند و طرح تحول بانکی، اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار دادهاند؛ هیچ سازمانی بدون اصلاح نمیتواند پیشرفت کند.
جهانگیری گفت: بحرانهای اقتصادی و مالی در برخی کشورها ایجاد شد و به سرعت به کشورهای در حال توسعه سرایت کرد و به سرعت همه سیستم اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد.
به گفته وی تحریم هایی که نظام بانکی شد، این نظام را با چالش های جدی مواجه کرد و به همین دلیل اصلاح ساختار بانک ها باید در اولویت قرار گیرد.
جهانگیری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی گفت: ایشان تاکید کردند هدف اقتصاد مقاومتی این است که با بروز تکانههای اقتصاد جهان و یا تحریم ها اقتصاد ایران با چالش جدی مواجه نشود.
معاون اول رئیس جمهور گفت: نمی توان راجع به اقتصاد کشوری صحبت کرد، اما نقش بانک را مورد توجه قرار نداد. مهمترین وظیفه بانک تجمیع دارایی ها و پس اندازها، توزیع ریسک و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شبکه بانکی با 32 بانک و دو موسسه مالی، رسالت مهمی بر دوش دارد، گفت: در سال گذشته تسهیلات پرداختی 236 هزار میلیارد تومان و که بخش اصلی تامین مالی کشور توسط سیستم بانکی تامین میشود. چنین مجموعه نیازمند توجه ویژه است.
وی با بیان اینکه نمی توان به مجموعه ای به این وسعت کم توجه بود، افزود: حالا ممکن است در گوشه و کنار تخلفاتی رخ دهد، اما نباید به گونه ای مطرح شود که در تمام سیستم بانکی این تخلفات وجود دارد.
جهانگیری گفت: نرخ تورم روند کاهنده داشت. فکر می کنم نگاهی که سیاست گذاران دولت یازدهم در ارتباط با اینکه به منابع بانک مرکزی دست اندازی نشود و بانک مرکزی خود تصمیم گیری کند، شاید استثناء باشد و نتیجه آن هم کاهش نرخ تورم بوده است.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم به هدف تورم تک رقمی در سال 95 برسیم، استمرار انضباط پولی باید دنبال شود، گفت: در چنین شرایطی رسالت نظام بانکی استفاده از منابع محدود برای اهداف توسعه کشور است. بسته خروج از رکود تورمی به مقوله تامین مالی توجه ویژهای کرد.
به گفته جهانگیری روح کلی بسته این است که منابع مالی در سه بخش مورد توجه قرار گیرد. اول اولویت پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی است
وی با بیان اینکه مهمترین نیاز بنگاه ها نقدینگی است، گفت: دومین نیاز تنوع بخشی به تامین مالی است که بازار سرمایه باید به آن توجه کند و خوشبختانه صندوق های زمین و ساختمان راه اندازی شد و امیدواریم صندوق های دیگری هم در بخش های صنعت و کشاورزی راه اندازی شود.
جهانگیری ادامه داد: بانک ها برای اینکه نقش خود را به خوبی ایفا کنند، چند کار باید انجام شود، اول افزایش سرمایه بانکها است، برای بانک های دولتی چند راه مشخص برای افزایش سرمایه دیدهایم.
وی تصریح کرد: در مدت سه سال بنگاه های زیرمجموعه بانک ها واگذار و صرف افزایش سرمایه و سپس پرداخت تسهیلات به تولید قرار گیرد. یک منبع هم صندوق توسعه ملی است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: به دلیل کاهش فروش نفت، سعی شد حداقل برای دوره 5 ساله سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد باشد و مازاد آن برای افزایش سرمایه بانک ها و بودجه عمومی هزینه شود.
وی کاهش مطالبات معوق بانک ها را راهکار دیگر افزایش توان اعتباری عنوان کرد و گفت: مطالبات بانکها به 87 هزار میلیارد تومان رسیده است، بالاخره این حجم منابع در یک جا حبس شدن بانکها را با مشکل مواجه می کند و قطعا با آزاد شدن آن دو سه موضوع باید مورد توجه باشد.
به گفته وی مطالبات غیر جاری یخش عمده ای به علت شرایط اقتصادی مانند رکود اقتصادی افزایش یافته است.
وی افزود: برخی افراد تا قبل از دوران رکود، جزء شرکت های خوش حساب بوده اند و وظیفه نظام بانکی این است که با آنها از زبان گفت وگو و تعامل وارد شود، اما این را هم نباید از نظر دور داشت که مطالبات معوق برای اشخاصی است که هم دریافت کردن آن مغایر قانون و هم برای پرداخت آن اهمال می کنند که بانک ها و بانک مرکزی با همکاری قوه قضائیه نسبت به برخورد با این افراد باید اقدام کنند.
وی تصریح کرد: خلاء جدی در این زمینه نظارت بانک مرکزی است که باید این نظارت تقویت شود و هم نظارت بانک ها بر زیرمجموعه افزایش یابد، بعد نظارتی تقویت شود.
جهانگیری اظهارداشت: اقدام دیگری که توان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش می دهد پرداخت مطالبات بانک ها از دولت است البته سهم بدهی دولت از بدهی به بانک مرکزی و 16 درصد است؛ برای حل آن تصمیم گرفتیم کارگروهی برای بررسی آن تشکیل شود، تا حداقل بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی افزایش نیابد.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: سیستم بانکی کشور نقش تعیین کننده ای در خروج از رکود و افزایش توان اقتصادی و رشد اقتصادی دارد و در همین شرایط سهم قابل توجهی در تامین مالی دارد و باید نظام بانکی مورد حمایت قرار گیرد و البته انتقاد باید سر جای خود باشد.