معاون وزیر صنعت: دولت در لایحه خروج از رکود، رونق فضای کسب و کار را هدف گرفته است

به گزارش «نسیم» وی افزود: رکود از نوع تورمی، بیماری بسیار مهلکی برای اقتصاد دولت ها است که در چرخه اقتصادی، برنامه هایی برای خروج از آن تدوین می شود. در کشور ما نیز تیم اقتصادی دولت یازدهم برای مقابله با رکود تورمی سیاست هایی در پیش گرفته که براساس مقتضیات کشور تنظیم شده است.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: اثرات هدفمندی یارانه ها و تشدید تحریم های بین المللی باعث تعمیق رکود شد و چون سیاست های انبساطی مالی و پولی در دولت نهم و دهم به صورتی لجام گسیخته انجام شده بود مشکلات بسیاری برای کشور بوجود آورد.

وی گفت: در سیاست‌های دولت یازدهم، کاهش تورم هدف گذاری شده و با ایجاد اطمینان نسبی در مردم و آرامش نسبی در بازار، تورم تا حدی مهار شد.

این مقام مسئول اضافه کرد: در سال های 93 و 94 برای خروج غیرتورمی از رکود در سه حوزه اجرایی شدن اختیارات دستگاه ها و بخشی که به مصوبات جدید در دولت نیاز داشت و نیز بخشی که به تدوین قوانین ارتباط داشت، بسته ای تدوین و در این بسته سیاستهای پولی، ارزی، مالی و بودجه ای و بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته شد.

وی افزود: سیاست‌های کلان، بهبود فضای کسب و کار، تأمین منابع مالی، فعالیت ها و محرک های خروج از رکود، صادرات نفتی و غیرنفتی و بخش صنعت، معدن و تجارت از جمله مباحث مطرح شده در این بسته است.

ابویی مهریزی تاکید کرد: این بسته با توجه به شرایط کشور بطور نسبی بسته ای جامع است اما با استفاده از نقطه نظرات متخصصان می تواند پربارتر گردد.

وی گفت: وظیفه دولت ایجاد فضای مناسب و رقابتی کسب و کار و انجام مناسب کسب و کار بعهده بخش خصوصی است.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: کاهش تصدیگری دولت و افزایش نقش بخش خصوصی از الزامات کنونی کشور است.

وی در ارتباط با همایش خروج از رکود که روز سه شنبه 21 مردادماه برگزار می شود، گفت: نشست تخصصی سیاستهای صنعتی و تجاری عصر سه شنبه در ادامه همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور انجمن ها و تشکل ها و نقش آفرینان بخش اقتصادی و صنعتی برگزار خواهد شد.