اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، غلامحسین تقی نتاج در مورد تفاوت به وجود آمده نسبت به نرخ رسمی تسهیلات و سپرده بانکی اظهارداشت: در سال‌های گذشته با تدوین بسته‌های سالیانه سیاستی و نظارتی، هماهنگی بین سیاست‌های پولی با اختلال مواجه شد.

وی افزود: مصوبه شورای پول و اعتبار در دی ماه سال 90 نرخ‌های سود مورد انتظار عقود مشارکتی را 18 تا 21 درصد و عقود مبادله‌ای را 14 و 15 درصد تعیین کرد،اما دست بانک‌ها را برای نرخ سود سپرده آزاد گذاشت.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با اشاره به اثرات این مصوبه شورا بر عملکرد سیستم بانکی، تصریح کرد: وقتی محدوده‌ای برای نرخ سود سپرده‌ها تعیین نشد، در واقع معنای آن این بود که بانک‌ها متناسب با زمان و شرایط اقتصادی، می‌توانند نرخ‌ها را تغییر دهند.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ تورم به تدریج موجب رشد نرخ سود سپرده شد، گفت: نرخ سود سپرده با افزایش نرخ تورم، رشد کرد و بانک‌ها برای جبران آن با روش‌های مختلفی از جمله بیمه تسهیلات، کارمزد و اعطای تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری سعی در ایجاد تناسب بین نرخ سود سپرده و تسهیلات می‌کردند.

نتاج با بیان اینکه با بروز این پدیده بین نرخ سود اسمی و واقعی تسهیلات فاصله ایجاد شد، افزود: افزایش نرخ تورم، هزینه‌های بانک‌ها و به تبع آن نرخ سود سپرده موجب شد نرخ سود موثر و واقعی تسهیلات به دامنه 25 تا 35 درصد برسد.

مدیرعامل بانک مهر اقتصاد تاکید کرد: با توجه به اینکه نرخ سپرده سالانه تعیین شده 22 درصد تعیین شده و با احتساب کارمزد و هزینه‌های بانک، به نظر می‌رسد نرخ سود 25 درصد برای تسهیلات، عدد مناسبی باشد.

نتاج با تاکید بر ساماندهی نرخ‌های سود تسهیلات، همانند سود سپرده، گفت: بهتر است شورای پول و اعتبار سود عقود مبادله‌ای و سود مورد انتظار عقود مشارکتی را یکسان تعیین کند.