اخبار آرشیوی

مدیرکل اتاق اصناف کشور، از تشدید بازرسی اصناف در سراسر کشور خبر داد و گفت: هیچ واحد صنفی اعم از تولید یا توزیعی حق تغییر قیمتها را به بهانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها ندارد/ در فاز دوم قرار است هر واحدی که تخلف میکند از طریق رسانهها معرفی شود
به گزارش «نسیم»، حسین اسدی در گفتگو با رادیو اقتصاد با رد هرگونه اصلاح قیمتها افزود: تغییر قیمت حاملهای انرژی با شیب ملایم خواهد بود که البته هنوز هم انجام نگرفته است.
وی افزود: با توجه به تجارب مرحله نخست هدفمندی یارانهها؛ برای دور دوم طرح دیدهبان بازار اجرا میشود و با توجه به اینکه در قانون جدید اتاق اصناف کشور، جرایم تخلفها نیز بازدارنده است، انتظار داریم همکاریها بیشتر شود.
اسدی تصریح کرد: در این دوره قرار است هر واحدی که تخلف می کند از طریق رسانه ها معرفی شود و باید سازمان مسئول پیگیری کند نه اینکه هر تخلفی به نام اصناف ثبت شود.
وی گفت: در قانون جدید اتاق اصناف، هرگونه افزایش غیر قانونی قیمتها تخلف محسوب میشود و جرایم ان تا تعطیلی واحد هم پیشبینی شده است.
اسدی افزود: البته پس از اینکه قیمت حامل های انرژی اصلاح شود و افزایش یابد ، متناسب با تاثیر ان در هزینه تمام تولید ؛ بررسی می شود و در صورت نیاز مجوز تغییر قیمت داده خواهد شد و این طور نیست که واحدهای صنفی به طور خودسر قیمت ها را بیشتر کنند که این رفتار نوعی تخلف محسوب می شود.
مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل اتاق اصناف کشور یکی از چالش های بخش اصناف را فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب ذکر کرد و گفت: با الکترونیکی شدن صدور پروانه ها و حذف پروانه های کاغذی امکان نظارت بر این واحدها بیشتر می شود.
اسدی گفت : حدود 3 میلیون واحد صنفی تولیدی و توزیعی فعالیت میکنند و حدود 800 هزار واحد صنفی، مجوز و پروانه کسب ندارند.
این واحدها به دلیل اینکه نظارت نمیشوند و عوارض و حقوق قانونی دولت را هم پرداخت نمیکنند، به این سمت گرایش دارند.
در کشور حدود 1100 رسته صنفی تولیدی و صنفی وجود دارد که در آیین نامه های اتحادیه های صنفی اشاره شده است و اتحادیه ها وظایف ساماندهی امور قانونی و اجرایی و وظایف واحدهای صنفی و نظارت بر رعایت موارد قانونی و صنفی را بر عهده دارند.
واحدهای صنفی برای شکل گیری باید مکان و موقعیت های مناسب شهری و منطقه ای را احراز کنند در غیر این صورت نمی توانند مجوز بگیرند.