اخبار آرشیوی
مشاور انجمن خودرو سازان در گفتگو تفصیلی با «نسیم»: بالا نگه داشتن تعرفه واردات هیچ کمکی به صنعت خودروسازی نمیکند و تنها فاکتوری برای کسب درآمد دولت است/ هفت هزار استخدام سفارشی در ایرانخودرو داریم/ 75 درصد تصادفات جادهای خطای انسانی و کمتر از 5 درصد نقص فنی خودرو است
داوود میرخانیرشتی، مدیری است که در سالهای دهه ۶۰ پس از علی صفری مدیرعاملی شرکت ایران خودرو را بر عهده داشته؛ او که همواره به دنبال جایگزینی برای پیکان بوده در روزهای آخر مدیریتش با پژو قراردادی امضا کرد تا این شرکت خودروساز فرانسوی رسما وارد صنعت خودرو کشور شود و برند خود را در ایران همهگیر کند. اما او با روی کارآمدن دولت آقای هاشمی و وزیر شدن آقای نژادحسینیان استعفا داد تا دولت وقت فرد مورد نظر خود را مدیرعامل کنند چرا که نباید فراموش کرد که کارخانه های بزرگ و استراتژیک تا حدودی سیاسی هم هستند. اما او باز هم از صنعت خودرو کنار گیری نکرد و اینبار در سمت دبیر انجمن خودروسازان به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در دولت نهم وی از این کار برکنار کردند. او که این روزها به عنوان مشاور انجمن خودروسازان مشغول فعالیت است، در گفتگو با «نسیم» به بیان دغدغههاو مشکلات خودروسازان پرداخته است.
داوود میرخانی رشتی با اشاره به این نکته که دولت به خاطر منافع و درآمدهای حاصل از واردات نسبت به کاهش تعرفه اقدامی نکرده است چراکه که افزایش تعرفه هیچگاه خواسته خودروسازان نبوده است، اظهار داشت: در دولت هستم. زمان آقای جهانگیری در سال 84 قرار شد که به صورت پلکانی همه ساله تعرفه واردات خودرو 5 درصد کاهش یابد اما این تصمیم در دولتهای نهم و دهم به ورطه فراموشی سپرده شده است.
مشاور انجمن خودروسازان با بیان اینکه بر اساس آمار منتشر شده 48 هزار میلیارد تومان درآمد از خودروسازان تحت عناوین مختلف عاید دولت شده است، اظهار داشت: تاکنون دولت هیچگونه حمایتی تاثیرگذاری از این صنعت نکرده است و اگر هم صورت گرفته به خواست خود آنها و با درنظر گرفتن منافع خود آنها صورت گرفته است.
وی خواستار آزادسازی قیمت خودرو شد و تصریح کرد: باید توجه داشت که اقتصاد دستور و کنترلی در هیچ اقتصادی ره به جایی نبرده است بر همین اساس برای رشد این صنعت و به دنبال آن بهبود شرایط اقتصادی بهتر است که دولت هیچگونه حمایتی از خودروسازی انجام ندهد و اجازه دهد که صنعت خودروسازی بدون هیچگونه دخالتی به فعالیت خود ادامه دهد.
این فعال صنعت خودرو ضمن اشاره به تفاوت نرخهای سود تسهیلات در ایران و صنایع اروپایی، گفت: یکی از علتهایی که نتوانستیم دانش فنی به دست آوریم این بود که پول مناسبی در اختیار شرکتهای خودروسازی نبود.
این مقام مسئول ضرورت حمایت دولت از صنایع مولد و مادر را مورد تأکید قرار داد و با اذعان به این نکته که ما خود مصرفکننده قطعه هستیم بنابراین اگر دولت میخواهد حمایتی هم انجام دهد باید از قطعهساز انجام دهد، ادامه داد: 85 درصد ارزش قیمت خودرو به عنوان قطعه وارد کشور میشود.
*** زیان 5 هزار میلیاردی خودروسازان در پی قیمتگذاری دستوری
این فعال صنعتی زیان پنج هزار میلیاردی خودروسازان در پی قیمتگذاری دستوری دولت را مورد توجه قرار داد و افزود: این در حالی است که بر اساس قانون دولت باید زیان ایجاد شده ناشی از قیمتگذاری دستوری برای واحد تولیدی را جبران کند اما این مهم هیچگاه محقق نشده است.
وی با اشاره به اینکه موافقت سازمان حمایت با افزایش 20 درصدی قیمت خودرو در سال 90، اظهار داشت: در این بین برخی از مسئولین بر این باور بودند که افزایش یکباره قیمت این محصول بازار شب عید را با تنش و چالش مواجه خواهد ساخت بر همین اساس سازمان حمایت از خودروسازان خواست تا 6 درصد افزایش در ماههای پایانی اعمال شود و 14 درصد مابقی به اردیبهشت سال 91 موکول شود اما این وعده دولت هیچگاه عملی نشد و تولید خودروسازان با زیان 14 در سال 91 ادامه داشت و امسال هم کماکان این زیان ادامه دارد.
میرخانی رشتی در واکنش به سئوالی مبنی بر لزوم کاهش قیمت خودرو با توجه به لغو تحریمها، گفت: گرفتاری و مشکلات امروز صنعت خودرو ربطی به تحریمها ندارد چرا که تحریمها تنها قیمت تمام شده تولید خودرو را 20 تا 30 درصد افزایش داد و حال که این مشکل تا حدودی لغو شده از زیان خودروسازان کاسته شده اما این به معنای رسیدن به سوددهی نیست.
وی در ادامه میافزاید: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در چند سال اخیر از واقعیسازی قیمت خودروها جلوگیری کرده و با الزام خودروسازان به فروش محصولات با قیمتهای غیرواقعی، به تدریج توان مالی خودروسازان را ضعیف و ضعیفتر کرد به عبارت دیگر این تصمیمات داخلی و بروکراسیها و قوانین موجود در کشور موجب زیان پنج هزار میلیاردی خودروسازان و کاهش تولیدات آنها شده است.
مشاور انجمن خودروسازان با اشاره به ورشکستگی قطعهسازان، زیان خودروسازان موجب شد که تولیدکنندگان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند و این مهم نتیجهای جز افت کیفیت قطعات تولیدکنندگان به همراه نداشت.
مدیرعامل سابق ایرانخودرو، اظهار داشت: خودروساز در بالا بردن قیمت و کیفیت تولیدات ذی مدخل نیست بنابر این اگر قطعهای خراب بوده و از کیفیت هم نامناسب برخوردار باشد یا اگر بهای خودرو بالا باشد این مهم به قطعهساز بر میگردد.
*** تأمین 80 درصد سرمایه در گردش خودروسازان از سوی بانکها
میرخانی
رشتی ضمن اشاره به تفاوت نرخهای سود تسهیلات در ایران و صنایع اروپایی، گفت: یکی از علتهایی که نتوانستیم دانش فنی به دست آوریم این بود که پول مناسبی در اختیار شرکتهای خودروسازی نبود.
وی با بیان اینکه 80 درصد سرمایه در گردش تمامی خودروسازان دنیا از محل بانکها تأمین میشود، میزان تسهیلات دریافتی توسط شرکت ایرانخودرو را سه هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در حالیکه باید این شرکت تا سقف هفت هزار میلیارد تومان قادر به دریافت وام باشد این در حالی است که در دولت گذشته آقای احمدینژاد اعلام کرد که به ایرانخودرو تسهیلات نباید داده شود چرا که این شرکت جز 90 شرکتی است که تسهیلات دریافت کردهاند و سه هزار میلیارد تومان بدهی دارند.
مشاور انجمن خودروسازان میگوید: در دنیا هیچ تاجرو تولیدکنندهای وجود ندارد که به بانک بدهکار نباشد چراکه با استفاده از منابع بانکی قادر به فعالیت و ادامه حیات است.
*** هیچ گاه به خودروسازی جهان نمیرسیم
مدیرعامل اسبق ایرانخودرو با تأکید بر اینکه در سال 68 قرارداد با پژو 405 فرانسه را من بستم و در آن موقع ماشین بهروز اروپا بود و یک سال بود که در اروپا عرضه میشد، ادامه دادک آقای شجاعیفر در همان سالها گفتند که ایرانخودرو خیانت کرده و قرارداد ترکمنچای بسته است و لفظ خودروی ملی را برای اولینبار در مورد پیکان به کار بردند و با کارشکنیهایی که انجام شد نتوانستیم خودروها را از گمرک ترخیص کنیم.
وی ادامه داد: این قراداد بسته شد تا این نوع خودرو داخلیسازی شود و تیراژ آن به 100 هزار دستگاه برسد اما به دلیل مخالفتها و مشکلات آن دوران، تحقق این مهم 7 سال طول کشید و در این مدت 405 از رده خارج شد و شرکت پژو دیگری تولیدی در این محصول انجام نداد بر همین اساس میتوان گفت که هیچگاه به خودروسازی جهانی نمیرسیم.
*** عقب افتادگی 4 ساله تولید تندر 90 و زیان 26 میلیون تومانی برای مصرفکننده
وی تندر 90 را بهترین خودرو ایران دانست و عقب افتادگی 4 ساله روند تولید این خودرو را مورد اشاره قرار داد و افزود: این تعلل موجب شد تا خودرویی که میتوانست با بهای 10 میلیون تومان در اختیار مصرفکننده قرار گیرد به دلیل مسائلی همچون افزایش نرخ ارز و تحریمها به بهای 36 میلیون تومان عرضه میشود.
این فعال صنعتی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم، اظهار داشت: همین مسأله موجب شده تا تندر 90 که برای تولید 700 هزار دستگاه از آن هدفگذاری صورت گرفته بود تولید آن به 100 هزار دستگاه محدود شده است چرا پرداخت این میزان هزینه برای بسیاری از مردم امکانپذیر نیست.
*** دود بالا بودن قیمت خودرو در چشم تولیدکننده
میرخانی رشتی با اذعان به این نکته که بیشترین ضرر و زیان ناشی از افزایش قیمت به خود تولیدکننده برمیگردد، کاهش تیراژ تولید طی یک سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: زمانی که قیمت خودرو بالا و خارج از توان مردم باشد بیشک مصرفکننده نسبت به خرید آن امتناع خواهند ورزید و بازار با نوعی رکود مواجه میشود که دود آن به چشم خودروساز میرود چنانکه میزان تولیدات خودرو در سال جاری با یک افت چشمگیر به حدود 800 هزار دستگاه رسیده است.
وی با بیان اینکه فساد در اقتصاد بسته شکل میگیرد چرا که در اقتصاد باز تمامی رانتخوارها و ویژهخوارها به راحتی قابل شناسایی هستند، ادامه داد: طی 35 سال گذشته همانند تمامی حکومتهایی که اقتصاد بسته داشته و تصمیمگیری برای تمامی بخشها توسط دولت صورت میگرفته به ورطه نابودی کشیده شده است.
*** اختلاف قیمت فساد انگیز است
پایین نگه داشتن نرخ تسهیلات از دیگر موارد مورد اشاره این فعال صنعتی بود که در اینباره مشاور انجمن خودروسازان اظهار داشت: دولت با دخالتهای خود موجب ایجاد رانت در این بخش شده است ایجاد میکند چرا که در حالی که ارزش و قیمت پول در ایران 35 درصد است و نرخ بهره تسهیلات به اجبار دولت کمتر از 20 درصد نگه داشته است در چنین شرایطی بدیهی است که بسیاری از دریافتکنندگان نسبت به بازپرداخت آن امتناع میورزند در این شرایط کسانی که از نفوذ و رانت لازم بهرهمند هستند از وامهای کلان برخوردار میشوند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اختلاف بهای خودرو در حاشیه بازار و درب کارخانه، پایین بودن و غیر واقعی بودن قیمت خودرو در کارخانه را فسادانگیز دانست و گفت: پایین نگه داشتن قیمت خودرو نه به نفع مصرفکننده است و نه به نفع تولیدکننده چرا که سود آن تنها در جیب دلالان قرار میگیرد.
مشاور انجمن خودروسازان در رابطه با چرایی بروز مشکلاتی از قبیل آتشسوزی موتور با وجود بازرسیهای صورت گرفته، گفت: در حال حاضر 476 نفر بازرس در سابکو در حال فعالیت بوده و وظیفه نظارت بر کیفیت خودروها بر عهده دارند ولی بازهم شاهد بروز مشکلاتی از این دست هستیم چراکه اقتصاد فرمایشی مشکل حل کیفیت و قیمت خودرو رفع نمیشود و با بازرس گذاشتن کیفیت خودرو ارتقا نمییابد.
میرخانیرشتی بر این باور است که خودروساز باید آزادی عمل داشته باشد و در خصوص قطعه مصرفیش حق انتخاب داشته باشد به طوری که اگر قطعه با مشکل مواجه بود قادر به خرید قطعهای دیگر از یک شرکت دیگر باشد اما متأسفانه خودروسازان ناچار به خرید قطعات داخلی هستیم.
*** قطعهسازان ما کپیکار هستند نه مهندسیساز
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چرا خودروسازان به فکر ارتقای کیفیت نیستند، میگوید: بد بودن کیفیت خودرو مستقیما به کیفیت قطعات خریداری شد از قطعهسازان دارد کیفیت خودرو یعنی کیفیت قطعه.
میرخانی رشتی تصریح کرد: در کشورهای تولیدکننده خودرو معمولاً قطعهسازیهای بسیار بزرگ و مجهز به دانش فنی وجود دارد که شرکت خودروسازی مشخصات فنی خودروی موردنظر را به آنها ارائه داده و قطعهسازان متناسب با این درخواستها قطعات خودروی جدید را طراحی میکنند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه که قطعهسازان ما کپی کار هستند مهندسیساز نیستند، افزود: نباید فراموش کرد که خودروسازان کشورهایی همچون ژاپن و کره و هند هم از این مرحله شورع کردند اما پشتوانه مهندسی را تقویت کرده و امروز موفق به انجام اقدامات مهندسی است حال آنکه ما 35 سال است که کپی کاری ناقص انجام میدهیم.
مشاور دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: متأسفانه طی سالهای گذشته فضای مناسبی برای ایجاد مجموعههای بزرگ قطعهسازی در کشور ایجاد نشده است که یکی از علتهای اصلی آن قوانین و مقرراتی است که مانع از ایجاد مجموعههای بزرگ تولیدی و قطعهسازی میشود؛ به همین دلیل در خصوص کیفیت و قیمت تمام شده نمیتوان کاری انجام داد.
وی با بیان این نکته که صنعت قطعهسازی متناسب با خودروسازی رشد نکرده است، ادامه داد: واحدهای قطعهسازی ما عمدتا کوچک هستند در حالی که ما به قطعهسازان بزرگ نیاز داریم تا برخورد خودروساز با قطعهساز به دلیل نبود این تناسب حالت ارباب رعیتی به خود نگیرد.
*** 7 هزار پرونده سفارشی استخدامی در ایرانخودرو داریم
وی انتصاب مدیران دولتی را از دیگر عوامل عدم رشد صنعت خودروسازی در ایران عنوان کرد و گفت: همین انتصابها موجب سفارشات برخی از آقایان شده بود به طوری که آقای نجمالدین در مراسم خداحافظی اعلام کرد که 7 هزار پرونده استخدامی بر اساس توصیه مدیران دیگر بخشها بوده است.
وی با اشاره به افزایش قیمت آهن طی دو سال گذشته، در خصوص تغییر قیمت خودرو در سال آینده اظهار داشت: به زعم من مطرح شدن مسائل قیمتی در ایام پایانی سال، بازار را متشنج میکند از اینرو موافق نیستم که راحب افزایش یا حتی کاهش قیمت این محصول صحبت شود.
*** ضرورت کیفیت پایدار قطعات تولیدی در ایران
مشاور انجمن خودرو سازان با بیان اینکه ماشین مثل یک تخممرغ شانسی است، افزود: در برخی موارد اتومبیل خریداری شده فاقد هرگونه عیب و نقصی است اما هستند خودروهایی که در آنها بر حسب اتفاق 10 قطعه موجود دارای مشکل و نقص فنی است در حالیکه کیفیت قطعات تولیدی در کشور باید پایدار باشد و تلورانس قطعات باید یک مقدار ثابت و مشخص باشد.
*** نوسان بسیار زیاد قطعات ایرانی
مشاور انجمن خودروسازان بر این باور است: کیفیت قطعات تولیدی در ایران از نوسان بسیار زیادی برخوردار است که حال آنکه برای داشتن کیفیت پایدار باید دانش فنی را از سایر خودرسازان مطرح دنیا خریداری کرده که این مهم در شرایط نامساعد سیاسی اصلا امکانپذیر نیست، در شرایط مساعد باید هزینه بسیاری را صرف آن شود.
وی ادامه داد: به عنوان همانند کشور ترکیه باید دانش فنی را از خودروسازان اروپایی خریداری کنیم به طوری که وقتی وارد کارخانه ترکیه میشوی از نگهبان دم در تا مدیرعامل آن همانند کارخانه آلمانی است.
مدیرعامل سابق ایرانخودرو نسبت به افت کیفیت خودروها بعد از سال 90 ابراز بیاطلاعی کرد و افزود: مادامی که مراودات تجاری و صنعتمان با خارجیها برقرار نشود و دانش فنی نخریم در اعتلای این صنعت و رشد اقتصادی راه به جایی نخواهیم برد.
وی در رابطه آخرین مذاکرات صورت گرفته بین ایران و خودروسازان دیگر کشورها نیز گفت: هنوز همکاری بین خودروسازی ایران با سایر خودروسازان خارجی صورت نگرفته است اما در تلاش برای تحقق این مهم و انتقال دانش فنی به ایران هستیم.
میرخانی رشتی با تأکید بر اهمیت استاندارد ایمن خودرو گفت: سازمان استاندارد بر ایمنی خودرو بسیار حساس بوده و خودروهای ایران از استانداردهای بینالمللی استفاده میکنند، چنانکه از 10 سال پیش خودروهای ایران استاندارد 55 گانه اتحادیه اروپا را پاس کرده و سازمان استاندارد به صورت رندومی خودروها را کنترل میکند.
وی گفت: آمارها نشان میدهد که 75 درصد تصادفات جادهای خطای انسانی ، 20 درصد جاده و کمتر از 5 درصد نقص فنی خودرو است اما آنچه که مهم است حضور پلیس است که متأسفانه کنترل خوبی نداشته و وجود کمرنگی دارد.
این مقام مسئول با اشاره به قانون معاینه فنی خودروها اظهار داشت: خودروها هر سال باید در مراکز تست شده و برچسب داشته باشند و پلیس باید از تردد خودروهای فاقد برچسب جلوگیری تا آمار تصادفات کاهش یابد.
به گفته این فعال صنعتی ، از ۲۰ هزار کشته تصادفات هشت هزار نفر مربوط به کسانی است که کمربند را نمیبندند و ضربه مغزی میشوند، ۱۲ هزار نفر بقیه نیز مربوط به موتورسواران است.