اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، اردشیر محمدی در جلسه مدیران حقوقی سازمان های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزود: با تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی، سازمان اموال تملیکی بعنوان عضو اصلی آن ستاد و جایگزین گمرک در تحویل گیری مستقیم کالاهای قاچاق خواهد بود.

وی در همین ارتباط افزود: بنابراین اجرای تکالیف آن قانون در این سازمان نیازمند تامین زیرساخت های مناسب از جمله نیروی انسانی، انبار کالا و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری است که در صورت عدم تامین این تجهیزات اجرای آن تکالیف دچار مشکل خواهد بود و لازم است مسئولین امر در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

وی با اشاره به پیشرفت های چشمگیر سازمان اموال تملیکی در زمینه فروش اموال منقول و غیرمنقول، خارج شدن از زیان دهی برای سومین سال متوالی، اعاده بیش از 2700 میلیارد ریال کالا به گمرک، افزایش 52 درصدی واگذاری ملک ها به صاحبان وثیقه در راستای حمایت از اقدام خیرخواهانه وثیقه گذاران، انهدام بیش از 250 میلیارد ریال کالاهای غیربهداشتی و غیراخلاقی در راستای انجام وظایف حاکمیتی و حفظ سلامت جامعه، تبدیل مهمترین فرآیند سازمان یعنی برگزاری مزایده ها بصورت الکترونیکی، برنامه ریزی جهت رفع زیان های انباشته شده سال های گذشته و تبدیل شدن سازمان اموال تملیکی به سازمانی چابک و موفق در سطح وزارت اقتصاد از سازمان های ذیربط خواست با مشخص کردن مکانیزم قانون جدید گمرک و لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک کنند تا سازمان اموال تملیکی بتواند این قوانین را همراه با چالش هایش به فرصت تبدیل کند.