اخبار آرشیوی
روابط عمومی وزارت صنعت در پاسخ به مطالب برخی رسانه‌ها درباره جابجایی برخی از اعضای دولت نوشت: برخی به ناروا هر روز اختلاف یا استعفای این مسئول یا آن مسئول را به نادرست شایع می‌کنند/ "ما امروز در میان کابینه و همه مسئولان رده بالا شاهد یک هماهنگی و همکاری هستیم"
به گزارش «نسیم»، به دنبال انتشار مطالبی در تعدادی از رسانه‌ها مبنی بر جابجایی برخی از اعضای دولت، روابط‌عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شبهات پاسخ داد.
در متن این جوابیه آمده است: علت اینکه برخی به ناروا هر روز اختلاف یا استعفای این مسئول یا آن مسئول را به نادرست شایع می‌کنند به خاطر این است که می‌بینند امروز یک مدیریت منسجمی در این کشور حضور دارد. ما امروز در میان کابینه و همه مسئولان رده بالا شاهد یک هماهنگی و همکاری هستیم"
این فرازی از سخنان دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم در مراسم باشکوه 22 بهمن امسال است که دلیل جریان سازی رسانه‌ای درخصوص تغییرات احتمالی دولت را بیان می‌دارد. رسانه‌های زاویه‌دار با دولت، با پیگیری و باز نشر این موضوع، علیرغم تکذیب‌های مقامات دولتی سعی در القاء دو دستگی و در مقابل هم قراردادن مقام‌های بلند پایه دولت دارند.
همانگونه که سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود شایعه جابجائی نعمت‌زاده با نهاوندیان و تغییرات در دولت را تکذیب کرده اما انگار این تکذیب‌ها برای جلوگیری از تداوم جریان رسانه‌ای ایجاد شده مؤثر نبوده است. در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت از چندی پیش در معرض بیشترین هجمه‌های رسانه‌ای یک خبرگزاری و چند سایت دیگر قرار دارد.
این رسانه‌ها هر از چند گاهی آقای نعمت‌زاده را با ادعاهای واهی زیر سؤال برده و از هر موضوعی که به نوعی به بحث صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد برای پیگیری اهداف خود نهایت سوء استفاده را کرده‌اند، از موضوع عدم استعفاء از هیأت مدیره شرکت‌ها گرفته تا انتصاب معاون سابق وزارتخانه به دبیری ستاد هدفمندسازی یارانه.
حال‌این سؤال را باید از این رسانه‌ها پرسید پشت‌پرده این‌همه جاروجنجال‌های واهی چیست؟
عملکرد مهندس نعمت‌زاده روشن و شفاف است و این موضوع را می‌توان در کارنامه وی و سخنان فعالان عرصه اقتصاد و صنعت کشور یافت و نیاز به بازگویی دوباره آن نیست.
نعمت‌زاده در دوره شش ماهه وزارت خود تلاش کرده است تا حوزه صنعت، معدن و تجارت را از قیود بسته شده به آن رهایی بخشد و جانی دوباره به کالبد صنعت، معدن و تجارت کشور بدمد، که آثار آن را می‌توان در این دوره کوتاه‌مدت به وضوح مشاهده کرد هر چند بنظر می‌رسد نمونه‌های بیشتر و بهتر این تلاش را باید در آینده نظاره‌گر بود:
- توقف روند کاهش تولیدات صنعتی و حرکت به سوی بهبود و رشد آمار برخی از تولیدات مهم در سه ماهه اول استقرار دولت یازدهم نسبت به پنج‌ماه اول سال، مانند افزایش 20 درصدی صنعت خودرو و 4 درصدی صنعت فولاد.
- افزایش 11 درصدی صادرات غیرنفتی کشور در سه ماهه منتهی به دیماه سالجاری نسبت به سه ماه قبل از آن.
- حذف تعهد ارزی برای صادرات که متأسفانه موجب کاهش صادرات در سال 91 و شش ماهه اول سالجاری شده بود که با حذف آن شاهد رشد صادرات در دو ماهه اخیر هستیم.
- تلاش جهت رفع موانع تولید به طوری که تاکنون 35 پیشنهاد رفع موانع به تصویب هیأت محترم دولت رسیده است.
- شفاف‌سازی، تسهیل و روان‌سازی فعالیت‌های مرتبط با امور صنعتی و تجاری از طریق لغو و اصلاح مقررات داخلی وزارتخانه.
- بررسی وضعیت طرح‌های صنعتی و معدنی راکد و رفع موانع آنها و تأمین منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی و استفاده از خط اعتباری خارجی بمقدار 7.5 میلیارد دلار.
- گشایش اعتبار 1.8 میلیارد یورویی برای طرح‌های هفت‌گانة فولادی.
- حذف موانع غیر تعرفه‌ای برای گروهی از کالاها، در جهت رونق تولید و تجارت.
- حذف تعهد ارزی برای صادرکنندگان و اعمال معافیت مالیاتی قانونی بر صادرات کالاهای غیرنفتی و ... ده‌ها مورد دیگر که همگی بیانگر تعهد، پشت‌کار و جدیت نعمت‌زاده در حل مشکلات و مسائل کلان صنعت، معدن و تجارت است.
علی ایحال بنظر می‌رسد دولت با مدیریت منسجم و هماهنگ میان اعضا در تلاش برای حل مسائل اقتصادی کشور است و جنجال‌های رسانه‌ای و سئوال برانگیز بعضی از محافل خاص نمی‌تواند خللی در این هدف ایجاد کند.
