اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، محمدرضا بهرامن با اشاره به اینکه تصمیمات این روزهای دولت یازدهم در حمایت از بخش تولید و رفع موانع توسعه آن تا حد مطلوبی انتظارات این بخش را برآورده کرده است، اظهارداشت: مشکلات اعتبارات ارزی حجم زیادی از پرونده‌های بانکی بخش‌های مختلف تولیدی را به خود اختصاص داده است که کاهش اعتبارات اسنادی از 120 به 30 درصد اقدام قابل توجه و مثبتی به شمار می‌آید.
وی با اشاره به اینکه پیش از این عمده واحدها در گشایش اعتبار با مشکلات متعددی روبه رو بودند، افزود: این تصمیم نقدینگی مطلوبی را به سمت تولید هدایت و افزایش حجم تولید را به وجود خواهد آورد.
رئیس خانه معدن ضمن بیان این مطلب که طی سالهای اخیر به دلیل مشکلات ارزی واحدهای تولیدی از واردات مواد اولیه مورد نیاز خود باز مانده بودند، تصریح کرد: امیدوارم با تصمیم مذکور و استمرار تصمیمات دیگر مشکلات بخش تولید هر روزه کاهش و با استفاده از ظرفیت داخل بتوانیم به دستاوردهای مناسبی دست پیدا کنیم.
بهرامن اضافه کرد: البته در این رابطه باید مساعدت‌هایی نیز در بخش معدن صورت گیرد به عنوان نمونه هم اکنون ورود ماشین های دست دوم معدنی با محدودیت 5 سال ساخت روبه‌رو است که این امر برای گردش کار این واحدها مشکلاتی را به وجود آورده است .
به اعتقاد رئیس خانه معدن قیمت ماشین های دست دوم متأسفانه با نرخ واقعی آن ماشین آلات در کشورهای خود افزایش قابل ملاحظه ای دارد که دولت باید تدابیری را برای حذف سال ساخت ماشین های معدنی به کار گیرد. البته باید متذکر شوم که ماشین های معدنی از استانداردهای ویژه ای برخوردار هستند که در صورت عدم رعایت آنها این ماشین ها در فعالیت های معدنی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
وی دیگر پیشنهاد خود را تزریق نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: امروزه عمده واحدهای کشور با کمبود نقدینگی روبرو هستند که دولت باید تصمیم مناسبی را نیز در این رابطه به کار گیرد تا ظرفیت فعلی بخش تولید مورد استفاده و در نهایت توسعه تولید کشور محقق شود.