اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، بهمن وکیلی روز دوشنبه در نشستی خبری با اشاره به تحریم بانک های کشور از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا در سال های اخیر اظهار داشت: هر چند بانک های کشور تحریم شده اند، اما تاکنون این کشورها مدارکی برای ادعای خود ارایه نکرده اند.
وکیلی با اشاره به تحریم بانک توسعه صادرات در سال ۲۰۱۰ میلادی اظهار داشت: این بانک در راستای تحریم نامه هایی را به اتحادیه اروپا مبنی بر دلایل تحریم ارسال کرد که در پی آن همکاری بانک توسعه صادرات با بانک سپه در ارتباط با سلاح کشتار جمعی ، از دلایل تحریم اعلام شد.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات تاکید کرد که این بانک نامه هایی را مبنی بر فعالیت نداشتن در موارد غیر بانکی را ارایه کرد اما توجهی به آن نشد.
وکیلی با بیان این که این امر سبب شد تا بانک توسعه صادرات مجبور به شکایت در دادگاه اروپا شود، افزود: دادگاه پس از تشکیل جلسات درخواست مستندات از کمیسیون اروپا کرد، هیچ مستندی ارایه نشد و تنها بیان شد که سه کشور خواستار تحریم بانک توسعه صادرات شدند و لذا دادگاه رای به خارج کردن بانک از تحریم داد.
به گفته وی این رای در صورت نبود درخواست برای تجدیدنظر نهایی می شود.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات با بیان این که تحریم بانک های ایرانی گریبانگیر بخش خصوصی شد، تصریح کرد: از آنجایی که بیشتر فعالیت بانک توسعه صادرات در خارج از کشور و در راستای فعالیت های عمرانی است، این بانک با مشکلات زیادی مواجه شد.
وکیلی از بلوکه شدن منابع بانک در سه کشور بحرین ، ایتالیا و آلمان پس از تحریم خبر داد و گفت: بانک برای رفع این مشکل باید به دادگاه مراجعه کند، در حالی که اگر بانک تحریم نبود به سرعت می توانستیم منابع را از بلوکه شدن خارج کنیم.
وی در مورد میزان خسارت ناشی از تحریم به بانک گفت: این رقم بسیار زیاد است ولی اگر فردی باعث آسیب شود باید خسارت پرداخت کند.
وی اظهار داشت: فعالیت بانک توسعه صادرات پس از تحریم به داخل کشور هدایت شد و از محل فعالیت های بانکی کسب سود کرد اما این سود ناشی از تسعیر نرخ ارز نیز بوده است و تنها مربوط به عملیات بانکی نیست.
وکیلی سرمایه بانک را دو هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ارزش دارایی های بانک ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان و سود بانک در سال گذشته ۸۰ میلیارد تومان بود که این رقم یک درصد دارایی های بانک است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به این که تحریم ها ۹۵ درصد از فعالیت های بانک را به دلیل بین المللی بودن تحت تاثیر قرار داده است، از خروج بیشتر بانک های ایرانی ازتحریم به جز بانک ملی خبر داد و افزود: تحریم اوفک(دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا) از مهمترین موارد است و امیدواریم پس از رفع تحریم ، کشورها و شرکت ها خواستار ادامه همکاری با بانک توسعه صادرات باشند.
به گفته وی قرار است سوییس پس از رفع تحریم، سوییفت ( کد انتقال وجه بین بانک ها ) را برای بانک توسعه صادرات بازگشایی کند.
همچنین غلام نبی فیضی چکاب وکیل بانک توسعه صادرات در اتحادیه اروپا نیز در این نشست با تشریح روند شکایت این بانک در دادگاه اتحادیه اروپا گفت: تحریم ها هیچ گاه محدود به اصل مقررات و قوانین قید شده نیست و تحریم ها در ایران به مسایل و مایحتاج عمومی مردم و تامین دارو نیز اثر گذاشت.
وی با بیان این که تحریم ها در دو مرحله تحریم سازمان ملل و تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا انجام شده است،گفت: تحریم ها به گونه ای بود که وکیلی مدیر عامل کنونی بانک توسعه صادرات بدون آنکه در آن زمان سمتی داشته باشد نیز تحریم شدکه پس از اعتراض، وی از لیست اشخاص حذف شد و قرار است در آینده نیز با رضایت وی برای دریافت خسارت مادی و معنوی ، طرح دعوی شود.
فیضی با تاکید بر مطالبه خسارت پس از قطعی شدن رای رفع تحریم گفت: باید کارشناسان میزان خسارت را با توجه به مالکیت معنوی و برند تجاری تعیین کنند.
وی گفت: هم اکنون منتظریم تا وضعیت تجدیدنظر رای توسط اتحادیه اروپا مشخص شود و در صورت قطعیت درخواست خسارت خواهیم کرد.