اخبار آرشیوی

محمدعلی پورمختار اظهار داشت: این کاملا بدیهی است که بازار خودرو کشور بازاری انحصاری است و به همین دلیل مرجع ضوابط قیمت‌گذاری و دستورالعمل تنظیم قیمت با شورای رقابت است اما شورای رقابت مجاز به مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری نیست و تنها باید ضوابط و دستورالعمل‌های تعیین قیمت را تنظیم کند.
وی وی بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دخالت بیشتری در روند قیمت‌گذاری خودروسازان داشته باشد، تصریح کرد: وزارت صنعت باید سازمان حمایت را وادار کند که برمبنای دستورالعملی که شورای رقابت تنظیم کرده است قیمت خودرو را تعیین کند که به معنای حذف شورای رقابت از جریان قیمت‌گذاری خودرو نخواهد بود.
پورمختار با تأکید براینکه اظهارات اخیر به معنای حذف شورای رقابت نبوده و برای جلوگیری از دخالت غیرضرور شورای رقابت است، تصریح کرد: به دلیل ضعف عملکرد وزارت صنعت شورای رقابت به عرصه‌ای ورود پیدا کرده است که خارج از حدود اختیاراتش بوده است.
وی با بیان اینکه شورای رقابت تنها مجاز به تعیین دستورالعمل تنظیم قیمت کالاهای انحصاری از جمله خودرو است، عنوان کرد: دستورالعمل تنظیم قیمت متقاوت از تنظیم قیمت است و شورای رقابت پا را فراتر از تنظیم دستورالعمل قیمتی گذاشته و در بحث تعیین قیمت ورود کرده است که در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید اجازه دهدکه این شورا در مباحث قیمت‌گذاری با این شیوه ورود پیدا کند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: به دلیل وجود انحصار و با انگیزه حمایت از صنعت خودرو سال‌هاست که درهای واردات کشور به روی خودرهای خارجی بسته شده اما تولیدکنندگان از این شرایط استفاده نمی‌کنند و به جای ارتقای کیفیت و تنوع تولید و داخلی‌سازی به واردات قطعات روی آورده و کیفیت را کاهش داده‌اند. وی ادامه داد: نتیجه چنین شرایطی نا رضایتی مصرف‌کنندگان و ناامنی بوده و یکی از دلایل تصادفات منجر به فوت و جراحات، مربوط به کیفیت نامناسب تولیدات است.
پورمختار بیان کرد: به همین دلایل وزارت صنایع باید حتما دخالت کرده و خودروسازان را ملزم به رعایت استانداردها و بهبود کیفیت تولیدات داخلی کند.
وی افزود: در تعیین قیمت وزارت صنعت باید مداخله لازم را داشته باشد و در صورت عدم بهبود کیفیت تولیدات داخلی واردات را آزاد کند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خاطرنشان کرد: واردات خودرو به کشور در حال حاضر تنها 4 درصد از میزان خودروهای کشور است و 96 درصد بازار در اختیار خودروسازان داخلی بوده و بدیهی است که زمینه سوء استفاده خودروسازان در یک شرایط غیر رقابتی فراهم شده است.