اخبار آرشیوی

محمد طحان‌پور با اشاره به مقاومت بخش میانی دولت در امر واگذاری‌ها تصریح کرد: اگر چه قانون و بخش‌های بالادستی وزارتخانه‌های دولتی بر امر خصوصی‌سازی تأکید دارند اما بدنه میانی دولت به هیچ عنوان موافق خصوصی‌سازی نیست و به دلیل همین مقاومت‌ها فعالیت‌های مهم اقتصادی به بخش خصوصی سپرده نشده است.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی عنوان کرد: اصناف و اتحادیه‌ها قادر به انجام بسیاری از امور اقتصادی کشور هستند اما اموری که توسط بخش خصوصی با یک گروهان قابل اجراست با یک لشگر توسط وزارتخانه‌ها اجرایی می‌شود.
وی تصریح کرد: در دولت یازدهم اگر بخش خصوصی به معنای واقعی امور اقتصادی را به دست گیرد بسیاری از فعالیت‌ها از رشد مناسب برخوردار خواهند شد به همین دلیل یکی از مهمترین درخواست‌ها واگذاری امور تصدی‌گری دولتی به بخش خصوصی است.
طحان‌پور خاطرنشان کرد: نظارت بر واردات، قیمت‌گذاری یا نظارت بر قیمت لوازم خانگی در دولت آتی باید به دست بخش خصوصی سپرده شود.