اخبار آرشیوی

به گزارش خبرنگار «نسیم»، در این بیانیه بر مواردی مانند تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، متنوع سازی ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن، تکمیل ظرفیت‌های خالی صنایع و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام و ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت‌ دادن به تأمین مواد صنایع داخلی کشور و نیز تصویب و اجرایی کردن راهبرد توسعه معدن تأکید شده است.
متن بیانیه به این شرح است:
راهبرد اصلی کشور شامل ایجاد اقتصادی پویا، رفاهی عادلانه و اجتماعی متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های ملی، تداوم توسعه صنعتی در جهت ارتقاء بهره‌وری دیگر بخشهای اقتصادی با محوریت تعامل با جهان است.
همچنین باید به افزایش حضور و مشارکت بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط با آنان در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و ایفای نقش سیاستگذاری دولت در قالب ترتیب نهادی جدید و متناسب با نیازهای توسعه کشور مورد توجه باشد.
نکات مورد تأکید مجموعه صنعتگران و معدنکاران کشور در خجسته روز "صنعت و معدن" به این شرح است:
1- بهبود فضای کسب و کار و عملیاتی کردن قانون مصوب مجلس در این خصوص (قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار) در جهت ایجاد بسترهای مناسب برای رونق تولید و از جمله نقدینگی‌های سرگردان به سرمایه گذاریهای ملی
2-مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی و همچنین حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارزآوری مثبت یا ارزبری منفی همراه است.
3- کاهش مداخله دولت در بازار پول و تعیین سیاست های مناسب در این حوزه به منظور هدایت منابع مالی به سمت تولید و تأمین نیازمندیهای مالی تولید کنندگان کشور
4-کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه سازی و هم‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقای کیفی کار و سرمایه ایرانی
5-متنوع سازی ابزارهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلی و بین المللی به ویژه منطقه‌ای در بازار سرمایه
6-تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات ( از جمله اصلاح قانون پولی وبانکی، تأمین اجتماعی، کار، مالیاتها و ...) برای تسهیل فعالیت‌ در بخش‌های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین
7-توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی با استفاده از متخصصان و صاحبنظران
8- حذف مداخله اداری دولت در امر قیمت‌گذاری و متابعت از شیوه‌های بازار‌های رقابتی در این حوزه در کنار خلق ابزارهای مناسب ( از جمله استفاده از توانمندی‌های تشکل‌های مردم نهاد) به منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان
9-بررسی و ارزیابی روند خصوصی سازی‌ها و تلاش در جهت تعالی عملکردی آن از طریق رفع کاستی‌های قانون اصل 44 و آیین نامه‌های مصوب و روشهای اجرایی‌ آن
10-بازنگری در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت ایجاد تعادل در اقتصاد کلان و حمایت از تولید ، بهبود محیط زیست و افزایش کارایی حامل های انرژی
11-تعمیم و گسترش سیاست‌های موجود در هم افزایی میان صنعت و معدن به سایر بخش‌های اقتصادی کشور (نفت، کشاورزی، خدمات) در جهت ارتقاء بهره‌وری و افزایش تولید ناخالص ملی
12-استقرار عدالت مالیاتی جهت ارتقای درآمد ملی از طریق شناسایی منابع جدید و نامشهود درآمدی و وصول مالیات از آنها در مسیر کاهش فشارهای مالیاتی از واحدهای تولیدی
13- کارآمد کردن نظام توزیع کشور با استفاده از ساز و کار شفاف سازی و اطلاع رسانی و کاهش هزینه‌های معاملاتی به ویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه‌ای و بیمه‌ای
14- شفاف سازی و بهنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌های سرمایه گذاری در رشته‌های مختلف
15- توجه به سرمایه‌های اجتماعی و بهبود عملکرد سازمانها و صندوق‌ های تأمین اجتماعی به منظور ارتقای رضایت و سلامت نیروی کار و افزایش بهره وری و تولید ملی
16- ایجاد اعتماد دولت و بنگاه‌های اقتصادی از طریق خوش حسابی و پایبندی به ایفای بموقع تعهدات
17- تکمیل ظرفیت‌های خالی صنایع و راه اندازی طرح‌های صنعتی نیمه تمام با سیاست‌های مناسب
18- ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت‌ دادن به تأمین مواد موردنیاز صنایع داخلی کشور و نیز تصویب و اجرایی کردن استراتژی توسعه معدن کشور از طریق ساماندهی امکانات و ظرفیت‌های موجود حول نقشه راه مشخص
19- ارتقاء قابلیت‌های تخصصی فارغ التحصیلان و آماده کردن آنان جهت ورود به بازار کار و نیز کمک به بازسازی و بهبود مهارت‌های حرفه‌ای متناسب با نیازهای بخش‌های مختلف اقتصادی
20- گسترش اقتصاد دانش‌بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه‌هایی مانند بهبود زیرساخت های ارتباطی، تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهشی به فناوری و گسترش کابرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخش‌های علمی و پژوهشی با بخش‌های تولیدی کشور.