اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، مرکز پژوهش‌های مجلس با ترجمه و تلخیص گزارشی، چگونگی پرداخت مالیات را بر اساس گزارش جهانی انجام کسب و کار بررسی کرد.
گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز با بیان این که این گزارش به نماگر پرداخت مالیات در شاخص سهولت انجام کسب و کار سال 2013 می پردازد، افزود: پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی به سنجش و ارزیابی مقررات کسب و کار و نحوه اجرای آنها پرداخته و بر این اساس 185 کشور دنیا مورد مقایسه قرار می‌گیرند.
نماگر پرداخت مالیات از سه مولفه تعداد دفعات پرداخت، زمان لازم برای پرداخت مالیات و نرخ مالیات تشکیل شده که هر یک از مولفه‌ها در سه بخش مالیات بر سود، مالیات بر نیروی کار و سایر مالیات (مانند مالیات بر مصرف) محاسبه می‌شوند.
طبق گزارش سال 2013 ، امارات متحده عربی آسان ترین نظام پرداخت مالیات و کشور و نزوئلا سخت‌ترین نظام پرداخت مالیات را دارد. ایران در رتبه 129 جهان و در آخرین جایگاه کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا قرار گرفته است.
گزارش‌های پرداخت مالیات بانک جهانی حاکی از آن است که مهمترین و بیشترین اصلاحات انجام شده در نظام مالیاتی کشورهای مختلف در هشت سال گذشته مربوط به کاهش در نرخ مالیات بر سود بوده است، اگر چه در دو سال اخیر مهمترین و بیشترین نوع اصلاحات از نوع تبدیل نظام پرداخت مالیات به سیستم‌های الکترونیکی است. همچنین نرخ کل مالیات در دنیا در حال کاهش است.
پروژه "انجام کسب و کار" که توسط مؤسسه مالی بین‌المللی وابسته به گروه بانک جهانی پیگیری می‌شود با تأکید بر بنیادهای حقوقی مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی، در پی ارزیابی قوانین و اجرای آنها بر عملکرد فعالان اقتصادی است. گزارش مزبور به اندازه‌گیری میزان هزینه، زمان و تعداد مراحل مورد نیاز برای انجام هریک از مراحل یک کسب و کار پرداخته و کشورها را بر اساس سهولت راه اندازی و انجام کسب و کار رتبه‌بندی می‌کند. شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی دارای 10 نماگر (مؤلفه) است که عبارتند از: شروع کسب و کار، کسب مجوزهای ساخت و ساز، دسترسی به انرژی الکتریکی، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران ، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی.
شالوده اصلی گزارش "انجام کسب و کار" بر این موضوع استوار است که انجام فعالیت‌های اقتصادی نیازمند قوانین خوب است. قوانینی که حقوق مرتبط با دارایی افراد را ایجاد و تبیین می‌کنند و هزینه‌های حل و فصل اختلافات را کاهش می‌دهند. قوانینی که پیش‌بینی پذیری تعاملات اقتصادی را افزایش داده و ضمن ایجاد اطمینان برای ورود به مشارکت‌های قراردادی، از سوء استفاده‌ها جلوگیری به عمل می‌آورند. به این ترتیب هدف، طراحی قوانینی است که کارا بوده و در دسترس همه باشند و همچنین اجرای آنها ساده‌تر باشد.
هدف گزارش این است که یک مبنای واقعی برای اطلاع رسانی به تصمیم‌سازان فراهم شود و در عین حال داده‌هایی درباره اثر نهادها و مقررات مربوط به کسب و کار بر نتایج فعالیت‌های اقتصادی مانند بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، بخش غیررسمی، فساد اداری، بیکاری و فقر برای انجام تحقیقات در اختیار می‌گذارد.
در گزارش انجام کسب و کار سال 2013، رتبه ایران از بین 185 کشور 145 شده است که نسبت به سال 2012 یک رتبه و نسبت به سال 2011 ، 5 رتبه نزول داشته است. در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز از بین 25کشور، رتبه ایران از حیث سهولت انجام کسب و کار در گزارش 2013، بیست و دوم است که نشان می‌دهد از وضعیت مناسبی در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز برخوردار نیست.
گرجستان (رتبه 9 جهانی)، عربستان (رتبه 22 جهانی)، امارات (رتبه 26 جهانی ) و قطر (رتبه 40 جهانی) به ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم این کشورها را دارند. در بین کشورهای این حوزه، ایران در نماگرهای اجرای قراردادها و دریافت اعتبار دارای رتبه هفتم (بهترین رتبه نسبت به سایرنماگرها) است. همچنین متوسط رتبه کشورهای حوزه سند چشم انداز در شاخص سهولت انجام کسب و کار، 80 است که ایران 65 رتبه با میانگین فاصله دارد.