اخبار آرشیوی
آییننامه نحوه تنظیم و ارائه اطلاعات سرمایهگذاری خارجی با تصویب هیأت وزیران ابلاغ شد/ بر این اساس دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات موردنیاز سرمایهگذاری خارجی در ایران را در پایان هر ماه به سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه کنند
به گزارش «نسیم»، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، آییننامه نحوه تنظیم و ارائه اطلاعات سرمایهگذاریهای خارجی را تصویب کرد.
بر این اساس، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون جمهوری اسلامی ایران (در مورد تشکلها و شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی) موظفند اطلاعات موردنیاز سرمایهگذاری خارجی در ایران را که بر اساس ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی پذیرش شده است در پایان هر ماه به سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه کنند.
اطلاعات و گزارش های مذکور محدود به طرحهای دارای مجوز از سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نبوده و شامل تمامی طرحها و پروژههای تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشور است که با سرمایههای دارای منشا خارجی صورت گرفته یا میگیرد.
همچنین دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است آمار و اطلاعات روزانه جریان ورودی و خروجی ارز ناشی از سرمایهگذاری خارجی در ایران شامل سرمایهگذاری مستقیم خارجی، سرمایهگذاری در بازار سرمایه، ترتیبات قراردادی و سایر اشکال آن را که از مجاری بانکهای دولتی و خصوصی و نیز صرافیهای مجاز و یا از طریق حواله و مانند آن صورت میگیرد در چارچوب سامانههای اطلاعاتی و نرمافزاری جمعآوری و امکان دسترسی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را به سامانههای مذکور فراهم کند.
بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ساز و کارها، سامانههای اطلاعاتی و نرمافزاری لازم برای پایش و احصای اطلاعات جریانهای ورودی و خروجی ارز ناشی از سرمایهگذاری خارجی را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آییننامه، پیادهسازی و اجرا کند.
همچنین سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است امکان دسترسی همگانی به اطلاعات، گزارشها و آمار موضوع این آییننامه را فراهم کند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
ماده 3- سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شود از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
الف - سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روشهای (مشارکت مدنی)، (بیع متقابل) و (ساخت، بهره برداری و واگذاری) که برگشت سرماهی و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت های دولتی نباشد.
تبصره -مادام که سرمایه خارجی موضوع روش های (ساخت، بهره برداری و واگذاری) مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز است.