اخبار آرشیوی

جلیل طباطبایی در گفتگو با ایسنا، توضیح داد: افزایش یکباره 70 درصدی قیمت آسفالت که در اثر افزایش نرخ VB و قیمت قیر به وجود خواهد آمد، در کنار آن کاهش بودجه‌های عمرانی در ترمیم آسفالت خیابان‌ها باعث می‌شود که کمبود نقدینگی در بخش آسفالت بیش از گذشته آشکار شود که در نتیجه شاهد کاهش ساخت خیابان‌های جدید و افزایش خرابی‌های آسفالت در جاده‌های شهری خواهیم بود.

وی افزود: باید پرسید چرا شرکت دولتی پخش فرآورده‌های نفتی یکباره قیمت مواد اولیه قیر را 70 درصد معادل تنی 450 هزار تومان گران می‌کند و به چه دلیل قیمت این کالا که در تاریخ 30 آذر ماه امسال هر تن 560 هزار تومان بود یکباره در تاریخ دوم دی ماه امسال به تنی یک میلیون و 10 هزار تن افزایش می‌یابد.

وی افزود: مگر چه چیزی گران شده است. اگر می‌گویند دلار 3200 تومان یا 4200 تومان شده این قیمت از مدت‌ها قبل تاکنون برقرار است و اصولا VB و قیر کالایی است که در داخل مصرف می‌شود و در داخل تولید می‌شود و هیچ ماده خارجی ارزبری نیز در آن به کار نمی‌رود که بخواهند با دلار آن‌را نرخ‌گذاری کنند. اگر می‌گویند نفت گران شده، واقعیت ندارد، زیرا حدود شش ماه است قیمت نفت در محدوده بشکه‌ای 70 تا 80 دلار در نوسان است. اگر می‌گویند ما نفت نداریم که قیر تولید کنیم واقعیت ندارد.

وی با اشاره به این‌که با افزایش شدید قیمت مواد اولیه قیر دلالان فربه‌تر می‌شوند، گفت: تولیدکنندگان آسفالت به دلیل کمبود نقدینگی وقتی قیر در بورس تنی 660 هزار تومان بود، به صرف این‌که 20 تا 30 روزه پول آن‌را به واسطه‌ها می‌پرداختند مجبور بودند تنی 200 هزار تومان گران‌تر بخرند. حالا که نرخش در بورس تنی 600 هزار تومان گران‌تر شده سود این دلالان نیز از تنی 200 هزار تومان به تنی 400 هزار تومان خواهد رسید و این برای دلال‌ها بسیار سودآور است. از طرفی حدود 100 هزار تن قیر دلالان وقتی قیمت قیر تنی 660 هزار تومان بود، خریداری و در مخازن شده است. به این ترتیب با گرانی غیرقانونی که از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی صورت پذیرفته مبلغ 60 میلیارد تومان به نفع این دلالان شده است.

رییس انجمن صنفی تولید‌کنندگان آسفالت استان‌های تهران و البرز تاکید کرد: آیا درست است که یک کالا که مورد مصرف کل جمعیت کشور است، تنها برای یک دوره یک ماهه بهره 300 درصدی برای آن پرداخت شود و محتکر سود هنگفت از آن ببرد. آیا درست است در حالی که جلوی گران کردن کالای تولیدی شرکت‌های بخش خصوصی را می‌گیرند و تولیدکننده را میلیاردی جریمه می‌کنند، در کالاهایی مانند قیر اجازه افزایش 100 درصدی قیمت داده می‌شود؟

وی عنوان کرد: مصرف قیر در داخل کشور برای ترمیم آسفالت‌های و ساخت راه‌های جدید روزانه 8000 تن است که با گران شدن تنی 600 هزار تومان آن هزینه ترمیم آسفالت خیابان‌ها و ساخت جاده‌ها روزانه پنج میلیارد تومان اضافه خواهد شد. بنابراین هر فرد ایرانی چه آن‌هایی که ماشین دارند و چه آن‌هایی که ندارند باید بدون این‌که خواسته باشند سالانه حدود 500 هزار تومان را تحت عنوان مالیات و عوارض به کسانی بپردازند که بدون بررسی در شرکت دولتی پخش فرآورده‌های نفتی قیمت قیر و مواد اولیه آن‌را تنی 600 هزار تومان گران کرده‌اند.

رییس انجمن صنفی تولید‌کنندگان آسفالت استان‌های تهران و البرز توضیح داد: برای برقراری آرامش دوباره در صنعت راه و آسفالت کشور پیشنهاد می‌شود که از افزایش قیمت VB (مواداولیه تولید قیر) جلوگیری شده و قیمت آن به قیمت آبان ماه سال 1390 بازگردانده شود. همچنین از افزایش قیمت قیر با قاطعیت جلوگیری شود، به طوری که قیمت قیر نوسان زیادی نداشته باشد و قیمت فعلی آن به قیمت ماه آبان سال 1390 بازگردد. نه این‌که هر ماه چند بار قیمت قیر افزایش یابد.

وی افزود: همچنین خرید آسفالت و کارهایی که بخش عمده آن آسفالت است، فقط از شرکت‌هایی صورت پذیرد که حتما دارای کارخانه آسفالت با مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شده تشکیلات صنفی آسفالت در استان‌ها باشند، نه شرکت‌هایی که دارای رتبه راهسازی بوده و سرمایه کمی دارند.