اخبار آرشیوی

محمد نهاوندیان در این نامه اعلام کرده است: موضوع توسعه و توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی، یکی از اولویت‌های اصلی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده و در قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بر کمک به توسعه و توانمندسازی تشکل‌های بخش‌خصوصی و واگذاری امور تصدی‌گری دولت به آنها تاکید شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: از جمله این که در مواد 94 و97 قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت بازرگانی اجازه داده شده تا در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور ارتقای مشارکت و افزایش سهم تشکل‌ها در اقتصاد کشور، برخی امور اجرایی حوزه تجارت و بازرگانی را به تشکل‌ها واگذار کند و در مقابل تشکل‌های موضوع این ماده در برابر اختیارات واگذار شده، پاسخگو باشند.