اتهام قاچاق کالا از مناطق آزاد به صورت هدایت شده مطرح می‌شود
مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گوید، این مناطق بیش از ۴۰ درصد صادرات کشور را انجام می‌دهند و قاچاق گسترده کالا از راه این مناطق حرفی بی‌اساس است. در واقع انتقال مطالب نادرست از سوی برخی دستگاه‌ها و رسانه‌ها، به‌صورت هدایت شده مطرح می‌شود.
اخبار شرکتها- یکی از کلیشه‌هایی که گاهی درباره مناطق آزاد مطرح می‌شود، اتهام تبدیل شدن این مناطق به دروازه واردات و حتی قاچاق کالاست، آن هم در حالی که آمار صادرات و واردات کالا از این مناطق در طول هفت سال گذشته چیز دیگری را نشان می‌دهد و تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با فاصله بسیار زیادی مثبت بوده است.
مرتضی بانک در گفت‌وگویی مشروح با ایرناپلاس ، پاسخگوی بسیاری از پرسش‌های مطرح شده در رسانه‌ها درباره عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود. وی یادآور شد، کشور ۸۶۰۰ کیلومتر مرز دارد که کمتر از ۳۰۰ کیلومتر آن مربوط به مناطق آزاد است. اگر فردی بخواهد کالایی را به‌صورت غیرقانونی وارد کشور کند، آن را از این ۳۰۰ کیلومتر مرز وارد می‌کند که بر آن نظارت زیادی صورت می‌گیرد یا از دیگر مرزها؟ آن ۸۳۰۰ کیلومتر مرز آزاد است، نه این ۳۰۰ کیلومتر.
کلیشه‌ای که مدت‌هاست درباره مناطق آزاد در کشور ما وجود دارد، این است که برخی از عامه مردم و مسئولان، این مناطق را دروازه واردات و حتی قاچاق کالا می‌دانند. این در حالی است که تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در هفت سال گذشته تقریباً مثبت ۹۰ میلیارد دلار بوده است. آن کلیشه از کجا می‌آید؟
_ خوشبختانه در سال‌های اخیر این موضوع کمتر مطرح می‌شود. امکان انجام قاچاق در مناطق آزاد تقریباً ناممکن است. البته ممکن است برخی اقدامات خلاف رویه‌های عمومی باشد و تخلف‌هایی هم انجام شود؛ اما اینکه در مناطق آزاد یک نظام هماهنگ نقل‌وانتقال غیرقانونی در مورد کالا و فعالیت‌های تجاری ایجاد شده باشد، درست نیست. این موضوع را عملکرد مناطق آزاد نیز این را نشان می‌دهد. عموماً این نوع اطلاع‌رسانی و انتقال مطالب نادرست از سوی برخی دستگاه‌ها و رسانه‌ها و به‌صورت هدایت شده انجام می‌شود. اشخاصی که این موضوع‌ها را مطرح می‌کنند به‌صورت کارشناسی و تخصصی با مساله برخورد نمی‌کنند و از ابعاد آن نیز آگاه نیستند و اخباری را منتشر می‌کنند که ضرر آن به اقتصاد کشور وارد می‌شود.
کمتر از ۳.۵ درصد مرزهای کشور مربوط به مناطق آزاد است
برای اینکه بدانیم چرا قاچاق در مناطق آزاد به‌صورت گسترده انجام نمی‌شود، باید چند مورد را در نظر قرار داد. نخست اینکه در مناطق آزاد نیروی انتظامی، قوه قضائیه و دستگاه‌های بازرسی مستقرند و سیستم اداری آن منطقه آزاد نیز مستقر است که یک نظام کامل قانونی و مقررات مشخص برای فعالیت‌های تجاری دارد.
کشور ما ۸۶۰۰ کیلومتر مرز دارد که کمتر از ۳۰۰ کیلومتر آن مربوط به مناطق آزاد است. اگر فردی بخواهد کالایی را به‌صورت غیرقانونی وارد کشور کند، آن را از این ۳۰۰ کیلومتر مرز وارد می‌کند که این همه بر آن نظارت می‌شود یا از دیگر مرزها؟ آن ۸۳۰۰ کیلومتر مرز آزاد است، نه این ۳۰۰ کیلومتر. اتفاقاً این ۳۰۰ کیلومتر مقررات کامل خود را دارد.
از زمانی که در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مسئولیت پذیرفتم، چند کار مهم انجام شد تا اطمینان بیشتری ایجاد شود که قاچاق گسترده و نظام‌یافته در مناطق آزاد نمی‌تواند انجام شده باشد.
ما یک پنجره واحد ایجاد کردیم که همه روال‌ها، شیوه‌نامه‌ها و فعالیت‌های مناطق آزاد در چارچوب این پنجره واحد انجام می‌شود. از جمله این اقدامات ایجاد نظام یکپارچه گمرکی در مناطق آزاد است. یکی از بخش‌های مهم پنجره واحد، استقرار پنجره واحد گمرک با ضوابط و مقرراتی است که در مناطق آزاد اعمال می‌شود. پنجره واحد ما متصل به پنجره واحد گمرک کشور است و همه اطلاعاتی که ما دریافت می‌کنیم، به‌صورت سیستماتیک به سامانه یکپارچه گمرکی کشور نیز وارد می‌شود.
اقدام دیگر این بود که ورود کالا برای مصرف داخلی طبقه‌بندی و سهمیه‌بندی شد. این موضوع را نیز در چارچوب کمیته‌ای که از وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و شورای عالی مناطق آزاد تشکیل می‌شود، مشخص می‌کنیم که چه نوع کالایی به چه اندازه می‌تواند وارد شود. بنابراین کالاهای مختلف براساس سهمیه‌های مشخص وارد مناطق آزاد می‌شود.
کار دیگر مربوط به ثبت سفارش است. از نظر قانون، در مناطق آزاد ثبت سفارش لازم نیست و ورود کالا به هر شکلی از این موضوع معاف است. با این حال به‌علت شرایط خاصی که پس از افزایش نرخ ارز پیش آمد، ما تصمیم گرفتیم در این زمینه نیز همکاری کنیم تا راه نفوذ برای اتفاقات نامطلوبی را بگیریم که ممکن است در سیستم ارزی ایجاد شود. یک نظام ثبت سفارش در مناطق آزاد براساس قوانین و مقررات این مناطق راه‌اندازی کردیم که هر کالایی وارد می‌شود، ثبت سفارش می‌شود، اما سهولت دارد و برای واردکننده ایجاد نگرانی و مشکل نمی‌کند.
منطقه آزاد یعنی منطقه‌ای که در آن همه فعالان اقتصادی بتوانند به‌صورت یکسان و به‌صورت مساوی از مجوزها و مشوق‌ها استفاده کنند. اگر قرار باشد این مشوق‌ها و مجوزها به عناصر خاصی داده شود، دیگر منطقه آزاد از کارکرد اصلی خود خارج می‌شود. بنده به‌عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد به هیچ وجه نمی‌توانم بپذیرم که یک عده از آن منفعت ببرند و عده زیادی نفعی از آن نبرند. قاچاق از همین نمونه است و باعث می‌شود عده اندکی از آن سود کنند.
اینکه اکنون در مناطق آزاد کشور فعالیت اقتصادی جاری است، نشان می‌دهد یک روال یکسان برای همه کسانی که طرف ما هستند ایجاد شده و به ما اعتماد کرده‌اند. می‌توانیم مطمئن باشیم که در مناطق آزاد تخلفی درباره قاچاق کالا به‌صورت نظام‌یافته و گسترده اصلاً وجود ندارد.
مجموع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمتر از نیم درصد خاک کشور را تشکیل می‌دهند، اما طی هفت سال گذشته ۱۳۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از مبدأ آنها انجام شده است
تامین نیازهای داخلی از تولیدات در مناطق آزاد
در طول هفت سال گذشته، ۱۳۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از مبدأ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده است. آیا آماری دارید که چه میزان از این عدد مربوط به تولیدات انجام شده در هفت منطقه آزاد کشور است؟
_ مجموع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کمتر از نیم درصد خاک کشور را تشکیل می‌دهد. در هفت سال گذشته ۱۳۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از مبدأ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام شده است. سال ۱۳۹۲ مناطق آزاد، فقط ۱۹۰ میلیون دلار صادرات داشتند، اما در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیش از یک میلیارد دلار صادرات به خارج از کشور از مبدأ مناطق آزاد انجام شده است. همه آنچه که از مناطق آزاد و ویژه صادر می‌شود، تولیدی است. بخش اندکی از تولیدات مناطق آزاد در داخل خود منطقه مصرف شده، بخش عمده‌ای از آن به خارج از کشور صادر و بخشی نیز به داخل کشور صادر می‌شود. زیرا تولیدات ما نیازهای داخلی کشور را نیز تأمین می‌کند.
البته ناگفته نماند به جز ۱۳۶ میلیارد دلار صادرات به خارج از کشور، تقریباً ۳۷ میلیارد دلار نیز صادرات از مناطق آزاد و ویژه به سرزمین اصلی انجام شده است. در مجموع چیزی حدود ۴۵ میلیارد دلار واردات مناطق آزاد و ویژه بوده است. این نشان می‌دهد از ظرفیت قانونی مناطق آزاد و ویژه برای اهداف کلان نظام اقتصادی به‌خوبی استفاده شده است.
البته ما به این حد قانع نیستیم و معتقدیم مناطق آزاد و ویژه باید بیش از این در اقتصاد کشور نقش داشته باشند. با این حال بیش از ۴۰ درصد صادرات کشور را این مناطق تشکیل می‌دهند که لازم است بیش از این درباره آن صحبت شود. اجازه ندهیم عده‌ای که اطلاعاتشان محدود است یا مغرضانه سخن می‌گویند، حرف‌هایی مطرح کنند که واقعیت ندارد.
لابی برای ایجاد مناطق آزاد اثربخش نیست
مرتضی بانک با تاکید بر اینکه این مناطق بیش از ۴۰ درصد صادرات کشور را انجام می‌دهند، قاچاق گسترده کالا از راه این مناطق را حرفی بی‌اساس دانست و گفت: در واقع انتقال مطالب نادرست از سوی برخی دستگاه‌ها و رسانه‌ها، به‌صورت هدایت شده مطرح می‌شود.
ایجاد یک منطقه آزاد، مزایایی را برای ساکنان آن منطقه در پی دارد. طرحی برای گسترش این مناطق وجود دارد؟ آیا لابی یا فشار خاصی از سوی نمایندگان مجلس برای تشکیل یک منطقه آزاد در نقطه خاصی از کشور وجود داشته است؟
_ ضوابط ایجاد منطقه آزاد بسیار پیچیده و تخصصی است. این‌گونه نیست که مناطق آزاد را براساس فشار برخی جریان‌های سیاسی یا مسئولان ایجاد کنیم. ایجاد منطقه آزاد مستلزم طی کردن یک مسیر طولانی و داشتن شرایط خاصی است. جایی که قرار است به‌عنوان منطقه آزاد انتخاب شود، باید در پیرامون کشور و دارای امکاناتی باشد تا حداقل‌هایی برای فعالیت‌های بعدی فراهم شود. شورای برنامه‌ریزی آن استان باید تصویب کند که ایجاد یک منطقه آزاد در آنجا لازم است.
پس از آن در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا از نظر شرایط مختلف مانند مکان‌یابی، نیازهای منطقه، شرایط عمومی و... چنین پیشنهادی موضوعیت دارد یا خیر. در صورتی که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد این موضوع را تأیید کند، بررسی‌ها در یک کارگروه تخصصی آغاز می‌شود. این کارگروه متشکل از ۱۴ دستگاهی است که شورای عالی مناطق آزاد را تشکیل می‌دهند و باید بررسی کنند که از نظر فنی و با در نظر گرفتن جوانب مختلف زیست‌محیطی، گمرکی، صنعتی و... امکان ایجاد یک منطقه آزاد در نقطه پیشنهاد شده وجود دارد یا خیر.
پس از تأیید این کارگروه، موضوع در شورایعالی مناطق آزاد مطرح می‌شود. شورای عالی نهاد تصمیم‌گیری درباره مناطق آزاد است که از سوی دولت ایجاد شده و وزیران مختلف در آن حضور دارند. پس از بررسی موضوع در شورای عالی و در صورت تأیید، باید به تصویب هیات دولت برسد و در چارچوب یک لایحه به مجلس ارائه شود. در مجلس نیز نمایندگان بخش‌های مختلف کشور حضور دارند و اگر توجیه نشوند که چرا یک نقطه خاص برای ایجاد منطقه آزاد پیشنهاد شده، طبیعی است که موضوع را زیرسؤال می‌برند. پس از تصویب در مجلس، شورای نگهبان موضوع را بررسی می‌کند.
بنابراین این مسیر طولانی اجازه نمی‌دهد که هر کسی با فشار سیاسی یا لابی‌های بی‌مورد بخواهد در این رابطه عمل کند. به همین دلیل هم در ۴۰ سال گذشته تنها هشت منطقه آزاد در کشور ایجاد شده است. اگر قرار بود براساس فشار این کار پیش برده شود، اکنون باید چندین منطقه آزاد داشته باشیم.
در رابطه با اینکه آیا منطقه آزاد جدیدی لازم است یا خیر، یک لایحه سال ۱۳۹۴ توسط دولت به مجلس داده شده که هفت منطقه آزاد نیز در آنجا پیش‌بینی شده است. به‌نظرم آن هفت منطقه، نیازهای کشور را تأمین می‌کند. البته باید توجه داشت در دنیا حدود ۵۳۰۰ منطقه آزاد، ویژه و گمرکی داریم. در ترکیه بیش از ۱۸ منطقه آزاد وجود دارد. اگر آن لایحه نیز تصویب برسد ایران ۱۵ منطقه آزاد خواهد داشت که با شرایط عمومی ما نسبتاً سازگار است. به نظرم بیش از این هم نیاز نیست، مگر اینکه اتفاقات خاصی رخ دهد.
مناطق آزاد داخل شهرها تعریف شود یا در جوار آنها
در حال حاضر بحث‌هایی مطرح است که باید درباره آن فکر کنیم؛ مواردی مانند اینکه محدوده مناطق آزاد چقدر باید باشد. ضرورتی ندارد که یک محدوده ۳۰۰ هزار هکتاری به‌عنوان منطقه آزاد انتخاب شود. هر زمان که نیاز به توسعه یک منطقه آزاد باشد، ما نظر خود را به مجلس اعلام می‌کنیم و اگر دلایل محکمی داشته باشیم، مورد پذیرش آنها واقع می‌شود. در نتیجه باید معیارهایی برای ایجاد محدوده‌ها داشته باشیم و این محدوده‌ها نباید خیلی گسترده باشد.
لازم است فکر کرد آیا محدوده مناطق آزاد باید داخل شهرها باشد خیر. اگر داخل شهر باشد، تأمین نیروی کار راحت خواهد بود، اما مردم آن شهر قدری اذیت می‌شوند. زیرا دیگر نمی‌توانند در آن محدوده آزادانه حرکت کنند. اگر منطقه آزاد در کنار شهرها باشد، مشکلی از جهت تردد برای مردم ایجاد نمی‌شود، اما از نظر جذب نیروی کار مشکلاتی ایجاد می‌شود. این طور به نظر می‌رسد که به‌طور کلی بهتر است مناطق آزاد در کنار شهرها باشد. این‌ها نکاتی است که اکنون داریم روی آن کار می‌کنیم و در آینده می‌توانیم چارچوب بهتری را برای انتخاب مناطق آزاد پیش‌بینی کنیم که قانونمندتر شود.
چقدر سازمان هر منطقه آزاد این اختیار را دارد که در حوزه مسئولیت اجتماعی برای محرومیت‌زدایی از شهر یا شهرهای اطراف آن منطقه آزاد اقدام کند؟ این بحثی است که گاهی در افکار عمومی مطرح می‌شود و چند ماه پیش نیز همزمان با آتش‌سوزی چابهار که در یک منطقه محروم این شهر رخ داد، دوباره بازتاب پیدا کرد.
_ یکی از وظایف اصلی ما که در بوجه هم در نظر گرفته شده این است که ۱۰ درصد اعتبارات ما باید صرف توسعه محلی شود. آن اتفاق در منطقه آزاد نبود و در خود چابهار رخ داد که هنوز به منطقه آزاد اضافه نشده بود. در چابهار یک بخش حاشیه‌نشین داریم که ساکنان آن از شهرهای اطراف آمده‌اند. اساساً توسعه اقتصادی با توسعه اجتماعی است که می‌تواند پایدار شود. امنیت پایدار نیز در صورتی به وجود می‌آید که بتوانیم توسعه اقتصادی و اجتماعی را همراه با هم داشته باشیم. بنابراین جزو وظایف ذاتی ما در مناطق آزاد این است که بتوانیم ارتباط منطقی و اصولی بین آن دو برقرار کنیم و رفع برخی نیازها و مشکلات مردم در مناطق آزاد را پیگیری کنیم.
یکی از وظایف اصلی ما که در بودجه هم در نظر گرفته شده این است که ۱۰ درصد اعتبارات ما باید صرف توسعه محلی شود.
در مناطق آزاد در حوزه‌های مختلف عمرانی، فرهنگی و اجتماعی وارد می‌شویم. برای ایجاد بسترهای لازم جهت بهبود وضعیت روستاها، مردم، صنایع دستی و گردشگری اقداماتی انجام می‌دهیم و یکی از محورهای مهم ما که از منابع خود استفاده می‌کنیم در این حوزه‌هاست. برای نمونه در بسیاری از مناطق آزاد، آثار تاریخی از سوی ما مرمت شده است.
بند قانونی خاصی در این رابطه وجود دارد یا چنین اقداماتی در اختیار سازمان هر منطقه آزاد است؟
_ این موضوع در قانون بودجه مناطق آزاد آمده و در وظایف کلی مناطق آزاد توسعه اجتماعی نیز ذکر شده است. حدود ۷۵ روستا در قشم وجود داشت که پیش از سازمان اقدام منطقه آزاد، فقط حدود ۵ روستا برق داشتند، در حالی که امروز برق، آب، جاده و بوم‌گردی برای همه روستاها راه‌اندازی شده است. در اروند، یک همکاری مناسب با بنیاد مسکن برای توسعه روستاهای آن منطقه داشتیم که با اعتبارات مشترک اقدام کردیم. در این زمینه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اعتبارات مشترک خود را در چارچوب یک توافق‌نامه به کار می‌گیریم که بتوانیم وظیفه اصلی و مهم خود انجام دهیم و نگذاریم محدوده‌های ما دچار مشکلات جدی شوند.
در رابطه با محدوده‌های همجوار نیز به‌صورت موردی عمل می‌کنیم. زیرا طبق قانون و آیین‌نامه، بودجه مناطق آزاد و اعتبارات این مناطق فقط باید صرف هزینه‌های داخل محدوده شود. درباره موارد خاص که ضروری و حیاتی است، مصوبه شورای عالی مناطق آزاد را دریافت و سپس در آن مورد عمل می‌کنیم.
درباره بحث موازی‌کاری بین اداره‌های استانی و سازمان هر منطقه، یک نمونه بارز سال گذشته در قشم اتفاق افتاد. اداره‌های استانی برای پرورش میگو مجوز داده بودند و سازمان منطقه آزاد قشم معتقد بود که حوضچه‌های مربوط به این کار در حریم غار نمکدان ایجاد شده بود و به آن آسیب می‌زد. متن قانون چه می‌گوید و چقدر سازمان هر منطقه اختیار دارد؟ شورای عالی مناطق آزاد برای رسیدن چنین اختلاف‌هایی به حداقل خود چه کار کرده است؟
_ یکی از موادی که در قانون مناطق آزاد اشاره شده این است که مدیرعامل منطقه اختیارات کامل برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه دارد. در ماده ۶۵ احکام دائمی قانون برنامه توسعه آمده که همه اختیارات قانونی دستگاه‌ها به سازمان مناطق آزاد واگذار می‌شود. اما اینکه چگونه این وظایف واگذار شود، ذکر نشده است. برای اینکه بتوانیم این مساله را حل کنیم در چارچوب آن ماده قانونی، سازوکاری را پیش‌بینی کرده‌ایم که با هر دستگاهی تفاهم‌نامه‌ای را برای نقل‌وانتقال وظایف و حیطه عملکرد آنها منعقد می‌کنیم.
یکی از پیچیدگی‌های کار مناطق آزاد این است که دستگاه‌ها به کل آن محدوده نظر دارند، اما یک منطقه که جدا شده باید سازوکارهای پیشبرد امور در آن با تفاهم و تعامل و از طریق قانون حل شود.
برای نمونه محیط‌زیست مهم است، یک دستگاه حاکمیتی است و حساسیت‌هایش برای فعالیت‌های توسعه‌ای بسیار مهم. طبیعی است که در این رابطه در چارچوب قوانین و مقررات محیط زیستی عمل می‌کنیم، نه قوانین و مقررات خودمان. این را در چارچوب یک تفاهم‌نامه منعقد کرده و اختیارات مشخصی را از سازمان محیط زیست گرفته‌ایم یا تعریف کرده‌ایم که در چه مواردی باید با آنها هماهنگ کنیم. با دستگاه‌های مختلف چنین تفاهم‌نامه‌هایی داریم و افزون بر این، جلسه‌های متعددی در دبیرخانه و بعضاً خود مناطق با دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار می‌شود تا مسائل مورد اختلاف حل شود.
البته بروز اختلافات طبیعی است و این مساله فقط مروبط به ایران نیست؛ بلکه در همه مناطق آزاد دنیا این موضوع وجود دارد، هر چند شدت آن کمتر است. یکی از پیچیدگی‌های کار مناطق آزاد این است که دستگاه‌ها به کل آن محدوده نظر دارند، اما یک منطقه که جدا شده باید سازوکارهای پیشبرد امور در آن با تفاهم و تعامل و از طریق قانون حل شود.
درباره مورد خاصی که اشاره کردید، به تازگی اتفاقی در سطح غار نمکدان قشم نداشتیم. این غار یک منطقه گردشگری تعریف شده و یک پارک ملی است که ثبت بین‌المللی هم شده. در سطح استان هرمزگان بدون توجه به قوانین مربوط به منطقه و بدون هماهنگی با سازمان منطقه آزاد قشم تصمیم‌هایی گرفته شده بود. ما از این موضوع مطلع شدیم و آن را اطلاع‌رسانی کردیم. خوشبختانه هماهنگی‌های لازم با استانداری و دستگاه قضایی صورت گرفت و واگذاری‌ها به‌صورتی اصلاح شد که به پارک ثبت شده آسیبی نزند.
چه کسانی مدافع حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد هستند؟
مرتضی بانک از سهم ۴۰ درصدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از صادرات کشور گفت و اتهام قاچاق گسترده کالا از طریق این مناطق را رد کرد. وی در بخش دوم گفت‌وگو نیز بر طولانی و پیچیده بودن مسیر قانونی لازم برای ایجاد مناطق آزاد تأکید کرد و گفت لابی کردن برای ایجاد مناطق آزاد جدید بی‌اثر است.
مشاور رییس جمهور در بخش سوم و پایانی گفت‌وگو می‌گوید: در جهان ۵۳۰۰ منطقه آزاد وجود دارد. در کشور آمریکا بیش از ۳۰۰ منطقه آزاد و ویژه وجود دارد. دو محور عمده این‌ها مشترک است و مناطق آزاد بر این اساس معنا پیدا می‌کنند؛ معافیت‌های گمرکی و معافیت‌های مالیاتی. اگر این دو نباشد، دیگر منطقه آزاد معنایی ندارد.
مرتضی بانک می‌افزاید: اگر قرار است قانون مالیاتی را اصلاح کنیم، نمی‌توان گفت یک بند هم اضافه شود که مناطق آزاد نیز شامل معافیت مالیاتی می‌شود یا خیر. این موضوع بی‌معناست، زیرا قانون دریافت مالیات از منایق آزاد توسط قانون مناطق آزاد باید تعریف شود.
به تازگی طرح اصلاح قانون اداره مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید. ارزیابی‌تان از این طرح چیست و اصلی‌ترین تغییراتی که نسبت به قانون فعلی دارد، شامل چه مواردی است؟
_ طرح اصلاحی یاد شده معطوف به کل قانون نیست، بلکه قرار است الحاقاتی به قانون کنونی داشته باشد. کلیات طرح در کمسیون اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته و برای بررسی به کارگروه واگذار شده است. رویکرد اصلی که در این طرح در نظر گرفته شده برای ایجاد مناطق آزاد جدید است، اینکه چه مشخصات و شاخص‌هایی برای ایجاد مناطق آزاد جدید داشته باشیم. ما نیز علاقه‌مندیم که این شاخص‌ها تعیین شوند.
البته لازم است برخی نکات دیگر هم به طرح اضافه شود. معتقدیم مزیت‌ها و مشوق‌هایی که ما در کشور برای مناطق آزاد داریم، نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر کمتر است. در کشورهای اطراف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد ۵۰ سال و گاهی دائمی است، در حالی که برای مناطق آزاد کشور ما این معافیت‌ها ۲۰ ساله است. این در حالی است که شرایط اقتصادی ما سخت‌تر بوده و محیط کسب‌وکار برخی کشورهای همسایه بر اساس شاخص‌های بین‌المللی مطلوب‌تر است. طبیعی است اگر محیط کسب‌وکار سخت‌تری در کشور داریم، مشوق‌های بیشتری برای سرمایه‌گذار در نظر بگیریم تا آن کاستی‌ها را پوشش دهد.
بنابراین پیشنهاد ما این است که برخی مشوق‌ها نیز در طرح یاد شده اضافه شود که در جهت تولید، سرمایه‌گذاری و صادارت باشد، نه در جهت مواردی مانند تفریح و... . به نظر می‌رسد تفاهم نسبی مطلوبی بین کمیسیون و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برای تکمیل این طرح وجود دارد که به نظر طرح مناسبی هم می‌آید و می‌تواند برخی نقاط ضعف کنونی را مرتفع کند.
تعیین تکلیف معافیت مالیاتی در کمیسیون اقتصادی مجلس
اگر نگوییم اصلی‌ترین مشوق، یکی از اصلی‌ترین مشوق‌های مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذار، معافیت مالیاتی است. پیش از این اختلافی با سازمان امور مالیاتی پیش آمده بود و آنها طرحی داشتند برای اینکه معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد حذف یا تعدیل شود. چنین نگاه‌هایی چقدر به توسعه مناطق آزاد ضربه می‌زند؟
_ سازمان امور مالیاتی یکی از وظایفش این است که درآمدهای دولت را از طریق مالیات افزایش دهد. این وظیفه سنگینی است و به من نیز برای دوستان در این سازمان آرزوی موفقیت دارم، زیرا تلاش‌های زیادی انجام می‌دهند. نظام مالیاتی کشور ما دچار مشکلات عدیده‌ای بوده و هست و اکنون تلاش می‌شود این نظام اصلاح شود. پیش از این مالیات را بیشتر از افرادی دریافت می‌کردیم که حقوق‌بگیر بودند، در صورتی که بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور که فعالیت‌های اصلی را انجام می‌دهند، مربوط به حوزه‌های دیگری بودند. در حال حاضر نگرش مناسبی وجود دارد و بخش زیادی از افرادی که ارتباطی با سازمان امور مالیاتی نداشتند و مالیات پرداخت نمی‌کردند، موظف به پرداخت مالیات شده‌اند.
اما لازم است هر قانونی در چارچوب مشخصی دیده شود و نمی‌تواند قوانین دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. قانون منطقه آزاد نیز یک ساختمان کامل است، یعنی منطقه آزاد بر اساس یک ماده و بند ایجاد نشده، بلکه بر اساس مجموعه‌ای از قوانین و مقررات ایجاد شده که یک ساختمان کاملی را برای اداره آن محدوده کوچک از کشور تبیین کرده است.
قانون مناطق آزاد، اساسنامه مناطق آزاد، قانون روابط کار، آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی، گمرکی، مالیاتی، مجوز و... وجود دارد. یعنی مجموعه کاملی که دستگاه‌های دولتی با آن روبرو هستند، یکجا در منطقه وجود دارد. هر زمان قرار باشد، موضوعی از این قانون مورد بررسی قرار گیرد، باید در چارچوب خود قانون مناطق آزاد مورد بررسی قرار گیرد. اگر قرار است قانون مالیاتی را اصلاح کنیم، نمی‌توان گفت یک بند هم اضافه شود که مناطق آزاد نیز شامل معافیت مالیاتی می‌شود یا خیر. این موضوع بی‌معناست، زیرا قانون دریافت مالیات از منایق آزاد توسط قانون مناطق آزاد باید تعریف شود. این استدلال در کارگروه تخصصی اصلاح قانون مالیاتی که مطرح شد و مورد تأیید اعضای کارگروه قرار گرفت.
در آنجا پیش‌بینی شده بود که نگاه دیگری به بحث مالیات داشته باشیم و بعضی از امتیازاتش هم این بود که برخی از فعالیت‌ها معافیت‌های بیشتری را دریافت کنند، اما در برخی از حوزه‌ها به تولید ضربه می‌زد. خوشبختانه پذیرفتند و معافیت ۲۰ ساله به قوت خود باقیست. لایحه‌ای بعد از ۲۰ سال باید ارائه می‌دادیم که پس از این مدت وضعیت مالیات در مناطق آزاد را تعیین تکلیف کنیم. این لایحه نیز تقدیم شده که به تازگی در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن تأیید شد.
در جهان ۵۳۰۰ منطقه آزاد وجود دارد. در کشور آمریکا بیش از ۳۰۰ منطقه آزاد و ویژه وجود دارد. دو محور عمده این‌ها مشترک است و مناطق آزاد بر این اساس معنا پیدا می‌کنند؛ معافیت‌های گمرکی و معافیت‌های مالیاتی. اگر این دو نباشد، دیگر منطقه آزاد معنایی ندارد. ممکن است معافیت مالیاتی ۱۵ ساله و ۲۰ساله باشد، اما منطقه آزادی وجود ندارد که این معافیت را نداشته باشد.
اگر یکی از دو پایه یاد شده را حذف کنیم، کل ساختمان مناطق آزاد فرو می‌ریزد. کسی که می‌گوید منطقه آزاد معافیت مالیاتی نداشته باشد، اصلاً مفهوم منطقه آزاد را نمی‌داند. برخی هم متأسفانه خلط مبحث می‌کنند؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده را که یک بحث مجزایی است با قانون مالیات‌ها ترکیب کرده و حرف‌های عجیب و غریبی زده‌اند. مالیات بر ارزش افزوده ارتباطی به معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ندارد و این معافیت یک اصل مسلم است. کم و کیف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد براساس سیاست‌های هر کشوری تعیین می‌شود، اما وجود معافیت مالیاتی جزو الزامات قانون مناطق آزاد است.
پیامدهای مصوب نشدن FATF
مناطق آزاد برای گسترش تولید و تجارت ایجاد می‌شوند و تجارت با نقل‌وانتقال پولی معنا می‌یابد. متأسفانه ما دو لایحه مربوط به کنوانسیون‌های خارجی مرتبط با FATF یعنی CFT و پالرمو را نپذیرفتیم و دوباره وارد فهرست اقدام متقابل FATF شدیم. چقدر با این مساله برخورد کردید که مراودات پولی و بانکی ما در مناطق آزاد از این مساله متأثر شده باشد؟
_ هنگامی که علاقه‌مند به توسعه روابط اقتصادی در سطح بین‌المللی باشیم، ورود به بازارهای جهانی را به‌عنوان یک بستر مهم اقتصاد خود تلقی کنیم، چونان که رهبر معظم انقلاب بارها گفته‌اند باید برای صادرات محصول خود نگاه به بیرون داشته باشیم. در این شرایط طبیعی است با تعاریفی مواجه می‌شویم که نظام بین‌الملل برای فعالیت‌های اقتصادی تبیین کرده است. اگر قرار باشد وارد اقتصاد جهانی شویم، لازم است بخشی از این تعاریف را بپذیریم.
این موارد در مجامع مختلف بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و ما ممکن است بخشی از آن را بپذیریم و بخشی را خیر. بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول نهادهایی بین‌المللی هستند که برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی تعریف دارند. آیا ما با صندوق بین‌المللی پول کاری داریم یا خیر؟ می‌توانیم کاری نداشته باشیم. در رابطه با بخش‌های اقتصادی سازمان ملل نیز می‌توان این گونه عمل کرد و اشکالی هم ندارد. هنگامی که خارج می‌شویم به طور حتم همه پیامدهای بعدی را نیز پذیرفته‌ایم.
به پیروی از تحریم‌های آمریکا، هر فعال اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی پس از اینکه با ما همکاری کند، بلافاصله مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرد. به همین علت نیز روابط خود را با ما کاهش داده‌اند. اگر در آینده تحریم‌های آمریکا بنا به دلایلی برداشته شود، نخستین فعال اقتصادی که بخواهد با ایران همکاری کند، می‌پرسد که سازوکار مبادلات ما چیست؟ هنگامی که مشخص شود ما الزامات FATF را نپذیرفته‌ایم، می‌گوید سیستم مالی شما نمی‌خواهد با پولشویی و مواردی از این دست که در FATF مورد تأکید است، مبارزه کند. این رویه باعث می‌شود احساس کنند نظام مالی ما در پی این است که پول غیرقانونی را وارد کشور کند. اینکه چنین پیامی به فعال اقتصادی خارجی ارسال شود، باعث ایجاد بی‌اعتمادی می‌شود.
هنگامی که ما روابط بین‌المللی اقتصادی را نیاز داریم، مگر می‌شود الزامات آن را رعایت نکنیم؟ یکی از ایراداتی که به ما گرفته می‌شود همین است که با مقررات FATF هماهنگ نیستیم و لابد مشکلی در روابط اقتصادی داخلی کشور وجود دارد که از این سیستم استفاده نکرده‌ایم.
سرمایه‌گذاری گسترده بخش خصوصی در مناطق آزاد
امروزه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. پیش‌بینی کرده‌ایم تا پایان دولت کنونی ۳۷۶ پروژه در مناطق آزاد و ۲۲۲ پروژه نیز در مناطق ویژه افتتاح می‌شود. ۴۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی و یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو نیز سرمایه‌گذاری ارزی این پروژه‌هاست که همه آن مربوط به بخش خصوصی است. به‌تازگی ۵۸ پروژه افتتاح کردیم که تنها یکی از آنها دولتی بود. علت اینکه افراد در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری می‌کنند این است که احساس می‌کنند در فضای محدودی که خارجی‌ها برای ما ایجاد کرده‌اند، داخل یک مزیت‌ها و ظرفیت‌هایی را در مناطق آزاد ایجاد کرده است.
با این حال سرمایه‌گذاری خارجی ما به‌شدت کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۷ سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده که در سال ۱۳۹۸ به کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. دلیل آن این است که علاوه بر تحریم‌ها، الزامات FATF را نیز رعایت نمی‌کنیم و به طرف مقابل به ما اطمینان ندارد. در رابطه با FATF، همه دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که لازم است الزامات آن را بپذیریم، اما بخش کوچکی از سیستم ما آن را خلاف مقررات عمومی تلقی کرد و این مشکلات برای ما ایجاد شد. رعایت آن الزامات ضرورت دارد و امیدوارم در یک زمان‌بندی مناسب این مساله حل شود، در غیر این صورت به دست خودمان محدودیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد کرده‌ایم.
