بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه ارزی اوضاع را نابسامان تر کرد!

« نود اقتصادی »: محمدرضا جهان بیگلری- اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی- متاسفانه سیاستهای غلط بانک مرکزی ادامه دارد. دولت دوازدهم با اجرای سیاست‌های اشتباه به بحران اقتصادی دامن میزند. اجرایی شدن بخشنامه ارزی بانک مرکزی یعنی فاجعه اقتصادی، یعنی فاتحه تولید ملی، رونق بیکاری، زمین گیر شدن صنعت کشور، بدبین شدن سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به اقتصاد کشور، عدم اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی به قوانین و مقررات و مسئولین و بسیاری موارد دیگر ......

در بخشنامه شماره ۹۶/۲۹۱۶۵۴ مورخه ۹۶/۹/۱۴ که این بخشنامه در ۹۶/۱۱/۲۶ نیز دوباره تکرار شده است. یعنی چند ماه قبل تاکید بر این موضوع شده، صراحتا فروش ارز بابت پرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای انجام می‌پذیرد و نرخ مبادله ای نرخ کنترل شده توسط بانک مرکزی می‌باشد که بصورت روزانه در سایت این بانک منتشر می‌گردد واین نرخ در حدود ۴۴۰۰ تومان برآورد شده است.

حال در بخشنامه اخیر بانک مرکزی صراحتا بیان می‌کند که دولت برای تامین ارز سرمایه گذاری های انجام شده که برای کمک به پیشبرد اقتصاد کشور و بحران اشتغال بوده و مسئولین با بهر برداری از هر پروژه کلی پز دادن و کلنگ بدست راهی استانها می‌شدند، هیچ گونه تعهدی ندارند و اینگونه در سال حمایت از تولید ملی ، تولید و صنعت کشور را رها و به سمت نابودی هدایت می‌کنند.

اگر پروژهایی با نرخهای دلار ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان توجیه داشت این پروژه ها بطور حتم با نرخهای دلار ۸۰۰۰تا ۱۰۰۰۰۰ تومان نمیتواند سرپا باشد و ادامه فعالیت دهد.

آن وقت بانک مرکزی در بندهای ۱۰ تسویه ضمانت نامه های ارزی ، ۴۰ تسهیلات بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی ، ۳۴ صندوق توسعه ملی ، ۳۵ ذخیره ارزی ، ۳۶ ریفاینانسها ، و۳۸ کلیه تسهیلات خارجی از جمله فاینانسها را با نرخ بازار آزاد اعلام کرده است. در این شرایط بی اعتمادی از سوی مجامع مالی بین المللی نیز متصور خواهد شد. در شرایطی که منابع بانکی بسیار اندک است ونیاز به استفاده از منابع خارجی یک الزام است.

در بند ۳۰ این بخشنامه سرمایه گذاران خارجی که سرمایه شان را برای یافتن سودی منطقی ومورد انتظار به کشور وارد کردند و به ناچار برای ثبت قانونی واخذ مجوز سرمایه گذاری برای تبدیل به ریال با نرخهای مصوب دولتی توسط سیستم بانکی عمل نمودند حال باید یک پنجم سرمایه شان را به ارز انتقال دهند چون چهار پنجم از سرمایه شان به پوچ تبدیل شده و با اجرای سیاستهای اشتباه در تضعیف پول ملی توسط مدیران اقتصادی کشور باید ضرری که در آن هیچ تقصیری ندارند را متحمل شوند

و این عملکرد اشتباه سالها در ذهن فعالین اقتصادی باقی خواهد ماند و سخت است که این سرمایه ها دوباره به چرخه اقتصاد کشور برگردد.

در صورتیکه این بخشنامه مغایر با قانون برنامه ششم توسعه بند ۴۶ قسمت ت که صراحتا بیان نموده دولت مکلف است سازوکار لازم را برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی وبه اجرا در آورد، می‌باشد.

جالب است در زمانهای بحرانی که فعالان اقتصادی تصورشان از دولت حمایت و پشتیبانی است برخلاف آن عمل می‌شود و به راحتی دولتمردان طی یک بخشنامه رفع تکلیف نموده و از بار تعهدات شانه خالی می‌کنند.

حال باید منتظر ماند و مشاهده کرد که تا کجا تیم اقتصادی دولت تصمیم دارد که اقتصاد کشور را به سمت نابودی هدایت کند.