شرایط اقتصادی کشور در سال 96 در تنگنای بیشتری قرار گرفت/ آشفتگی بازار ارز در ماههای پایانی سال سرمایه گذاران را به تردید انداخته است

مستخدمین حسینی گفت: شرایط اقتصادی سال 97 در مقایسه با سال 96 یک شرایط متمایزی نیست و ادامه روند سال 96 خواهد بود و در بهترین شرایط اگر رویداد خاصی اقتصاد کشور را دربر نگیرد میتوانیم ماکزیمم در موقعیت سال 96 باقی بمانیم. ماهیت بودجه سال 97 چنان است که نمیتوانیم تصوری مافوق وضعیت اقتصادی سال 96 را تصور کنیم.
به گزارش « نود اقتصادی » حیدر مستخدمین حسینی اظهار کرد: شرایط اقتصادی سال 97 در مقایسه با سال 96 یک شرایط متمایزی نیست و ادامه روند سال 96 خواهد بود و در بهترین شرایط اگر رویداد خاصی اقتصاد کشور را دربر نگیرد میتوانیم ماکزیمم در موقعیت سال 96 باقی بمانیم. ماهیت بودجه سال 97 چنان است که نمیتوانیم تصوری مافوق وضعیت اقتصادی سال 96 را تصور کنیم. بودجه سال 97 برای بخش عمران که میتواند سرمنشأ یک تغییر و تحول برای فعالان اقتصادی باشد در این بخش در سال 97 کمرنگ است و رقم بالاتری را حتی نسبت به سال 96 نشان نمیدهد اما این کلیات ماجراست.
وی افزود: پدید آمدن شرایط فوقالعاده مثل ایجاد تحریمهای جدید که طی یکی، دو روز گذشته کشورهای اروپایی برای دستخوش نشان دادن به ترامپ زمینه تحریمهایی را برای ایران درنظر میگیرند و ظاهرا بین انگلیس، آلمان و فرانسه توافقی شده، بهعلاوه اینکه در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت هم بحث تمدید برجام در آمریکا مطرح است و آمریکاییها قصد خروج از آن را دارند، در مجموع شرایطی را بهوجود میآورد که دولت حتما باید راهبرد جدی برای بهرهگیری از توانمندیها و استفاده از ظرفیتهای داخلی را در برنامهریزی خود قرار دهد و فقط به بحث بودجه بسنده نکند. بلکه باید سناریوهای مختلفی را برای هرگونه شرایط جدید اقتصادی فراهم کند. در سال 96 امید داشتیم که دولت دوازدهم با وجود کسب تجربیاتی که در دوره اول داشت و تغییری که در بخشی از حوزههای اقتصادی صورت داد، یک نظام برنامهریزی اقتصادی منطبق با شرایط بینالمللی و اقتصاد داخلی را ارائه دهد که چنین چیزی تحقق پیدا نکرد.
معاون اسبق بانک مرکزی بیان کرد: درواقع در سال 96 به طور مشخص شرایط اقتصادی در تنگنای بیشتری قرار گرفت و هیچگونه برنامه جدیدی هم ارائه نشد و حتی لوایح اقتصادی هم مطرح نشد. لوایحی که انتظار داشتیم ارائه شود؛ مثل لایحه نظام بانکداری که سالهاست دولتها دم از اصلاح آن میزنند اما کاری موثر واقع نشده و به سالهای بعد موکول شده است. بحث عدم تعیین تکلیف نرخ ارز به عنوان یکی از سیاستگذاریهای پایهای است که میتواند هم برای سرمایهگذاری داخلی و هم برای سرمایهگذاری خارجی علامت روشنی باشد، متاسفانه در ماههای پایانی سال آشفتهتر شد و سرمایهگذاران را به تردید جدی واداشت که آیا برای سرمایهگذاری اقدام کنند یا خیر. متاسفانه در حوزه اقتصاد مسائل و مشکلات حتی توسط خود دولت هم مطرح میشود مثل اینکه مردم باید اصلاح کنند!