سوداگری زمین و ساختمان در تهران ۹۰ برابر کل ایران است

با ادامه روند اشتباه، بحث قانونشهری و تراکمساختمانی تقریبا برای مدتی در کلانشهر تهران بیمعنا شد.
به گزارش « نسیم آنلاین »، وزیر راه و شهرسازی با اعلام آغاز قانونفروشی در شهر تهران از اواخر دهه ۶۰ تاکید کرد: میزان درآمد از بحث سوداگری در بحث زمین، ساختمان و مستغلات در تهران در سال ۹۰ به تنهایی برابر با کل ایران بود و بهترین راهحل کنترل قیمت زمین، دسترسی سریع ریل به ۸۰ کیلومتری مرکز کلانشهرها و تغییر مُد حمل و نقل جادهای به ریل است.
عباس آخوندی گفت: اگر ما حاکمیت قانون را زیر پا بگذاریم برگشت به یک نظم طبیعی کار بسیار سختی خواهد شد و افزود: پدیده فروش ضوابط و مقرراتشهری تهران که از اواخر دهه ۶۰ شروع شد با یک تفسیر و داستان بسیار سادهای که در هر صورت تخلف ساختمانی در شهر هست که میشود آن را به کمیسیون ماده ۱۰۰ فرستاد و با جریمه، روند غلط را ادامه دارد آغاز شد و در نهایت کار به جایی کشیده شد که قبل از آنکه این گزارش به ماده ۱۰۰ برسد غیرقانونی توافق شد. اگرچه این توافقات ابتدا با مباحث سادهای مثل ساخت بالکن شروع شد اما در نهایت به این نقطه رسید که از طریق آن تمامی مقررات شهری را تغییر داد.
آخوندی ادامه داد: با ادامه روند اشتباه، بحث قانونشهری و تراکمساختمانی تقریبا برای مدتی در کلانشهر تهران بیمعنا شد. این را از این جهت مطرح میکنم تا ببینیم چه مشکل جدی در مباحث سیاسی داریم چون امروز قرار است تنها راجع به مسایل سیاسی صحبت کنیم.
وی در ادامه گفت: میزان درآمد از بحث سوداگری در بحث زمین، ساختمان و مستغلات در تهران در سال ۹۰ به تنهایی برابر با کل ایران بود. یعنی اگر کل ایران را از جهت ساخت و ساز و درآمد مستغلات یک طرف بگذارید و شهر تهران را یک طرف، اینها برابر هم شدند. در شهری که حاکمیت قانون در چنین وضعیتی قرار میگیرد ارزش افزوده نشان از سوداگری و نه فعالیت دارد. در حال حاضر ملک لوکس متر مربعی با مبلغ متری ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان به فروش میرسد این در حالی است که قیمت تمام شده و واقعی آن ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان است و بقیهاش هزینه سوداگری زمین و درآمد ناشی از سوداگری در فروش مستغلات است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با بررسی درآمد شهرداری تهران و سایر کلانشهرها میبینیم که بخش عمده درآمدها از فروش ضوابط و مقررات تامین میشود. وضعیت تراکم طاقتفرسا در مناطق ۲۲،۱،۲،۴ و ۵ که اساسا امکان گردش بادهای سطحی را در تهران متوقف و وضعیت وارونگی هوا را ایجاد کرده است به پدیده سیاسی عدم حاکمیت قانون در تهران مرتبط است. هنوز امکان اعمال قانون در تهران و کلانشهرها بسیار سخت و دشوار است.