معمای نرخ سود بانکی؛ کالبد شکافی بحران اعسار در برخی نهادهای مالی مجاز

به گزارش «نسیم»، محمدجواد شریف‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در پژوهشی که انجام داده به بررسی معمای نرخ سود بانکی پرداخته که چکیده ای از آن ازنظر می گذرد: با شروع روند کاهنده تورم نقطه به نقطه پس از خردادماه 1392 مقامات اقتصادی کشور انتظار داشته‌اند که نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی نیز کاهش یابد، بر خلاف انتظار مقامات مزبور، نرخ‌ها به ویژه نرخ سود سپرده‌های یکساله و کمتر از آن دریک سال اول فعالیت دولت ‌یازدهم به نحو ملموسی (بین 5 تا 2 واحد درصد) افزایش یافت.

علی رغم توسل بانک مرکزی به ابزارهای تنبیهی جهت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال‌های 1393و1394 ، نرخ‌های رسمی سود بانکی همچنان بالاتر از نرخ‌های پیش از خردادماه 1392 است؛ ضمن آنکه از گوشه و کنار گزارش‌های متعددی مبنی بر تخلف برخی بانک‌ها از نرخ‌های ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی به گوش می رسد.

برای تبیین این مسئله که معمای نرخ سود بانکی(افزایش نرخ‌های سوداسمی و حقیقی ـ علیرغم کاهش انتظارات تورمی) نامیده می‌شود فرضیات مختلفی وجود دارد.

تحلیل‌ها،نشان می‌دهد فرضیاتی نظیر پایان یافتن سرکوب مالی و آزادسازی نرخ‌های سود و یا رقابت ناسالم نهادهای مالی غیرمجاز (فرضیه‌ای که بیشتر ازسوی بانک مرکزی بیان شده است) نمی‌تواند تبیین دقیقی از موضوع به دست دهد.

به همین دلیل نیز اقداماتی که تاکنون در دستور کار مقامات پولی و سایر مقامات سیاسی کشور قرار داشته نتوانسته مسئله را حل کند .

کلید اصلی فهم معمای نرخ سود بانکی را باید درآن دسته از نهادهای مالی (عموماً مجاز ( جستجو کرد که با مشکل کمبود نقدینگی و اعسار (ورشکستگی غیررسمی) مواجه شده‌اند.

مشکل مزبور تا حد زیادی ریشه در پدیده پیچیده مطالبات غیرجاری نهادهای مذکور دارد.

تراکم مطالبات غیرجاری در گذشته درکنار ذخیره گیری‌های ناکافی بابت مطالبات مشکوک الوصول و وضعیت نامناسب سرمایه بانک‌ها باعث کمبود شدید نقدینگی و اعسار برخی از نهادهای مالی شده است.

به علاوه انگیزه‌های کوتاه مدت مدیران و سهامداران بانک‌های کشور باعث به تأخیر افتادن موضوع از طرقی مانند استمهال و عدم طبقه‌بندی صحیح مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است.

ادامه روند مذکور در میان‌مدت باعث زیانده شدن فعالیت واسطه‌گری مالی بانک‌ها به عنوان ـ هسته اصلی فعالیت بانکی و در بلندمدت باعث بروز مشکلات شدیدتر وورشکستگی‌های ـ گسترده در نظام بانکی خواهد شد.

دربعد کلان نیز مشکلات این نهادها منجر به افزایش نرخ سود بانکی،کاهش توان اعتباردهی نظام بانکی،کم اثر شدن سیاست پولی، افزایش هزینه‌های مالی فعالان اقتصادی و کاهش جذابیت طرح‌های سرمایه‌گذاری شده است.

به نظر میرسد، تنها دو راه برای حل ریشه‌ای بحرانِ نهادهای مالی در معرض اعسار و ورشکستگی در شرایط کنونی کشور وجود دارد؛راه حل اول استفاده از سازوکار رسمی بازسازی و ورشکستگی بوده که به علل گوناگون ازجمله فقدان زیرساخت‌های قانونی و سازمانی لازم و نیز برخی حساسیت‌های اجتماعی چندان مثمر ثمر نخواهد بود.

راه حل دوم ،نجات نهادهای مالی دارای اهمیت سیستمی از طریق تزریق مشروط سرمایه نقدی به آنان در قبال دریافت سهام (ممتاز) است.

در این روش نهاد مالی دولتی یا خصوصی در صورت خارج کردن دارایی‌های مسموم از ترازنامه خود و تأمین سایر شروط ممکن است از طرف دولت سرمایه نقدی دریافت کند.

گزارش حاضر با این سؤال مهم و فراگیر آغاز می‌شود که چرا علیرغم تلاش دولت در بیش از یک و نیم سال گذشته نرخ سود بانکی کاهش ملموس نیافته، بلکه در مقایسه با سال‌های پیش از آن به طور ملموس افزایش یافته است.

مقامات و سیاستگذاران اقتصادی دولت به درستی تصمیم داشتند ضمن پرهیز از روش‌های دستوری تعیین نرخ سود بانکی و با تکیه بر سازوکار بازار نرخ‌های سود بانکی را کاهش دهند تا از این راه با تشویق بخش خصوصی به افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری، راه خروج از رکود را هموارتر سازند استدلال مقامات دولت چنان که بارها از رسانه‌ها شنیده شد آن بود که همزمان با کاهش نرخ تورم ، نرخ سود در نظام بانکی کاهش خواهد یافت و این امر به نوبه خود به خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود کمک خواهد کرد

آنچه در عمل اتفاق افتاد خلاف آن چیزی بود که سیاستگذاران انتظار آن را داشتند، چنان که با وجود کاهش نرخ تورم و نیز تورم نقطه به نقطه از خردادماه 1392 ، نرخ‌های سود بانکی به طور ملموسی افزایش یافته و همچنان در سطوحی بالاتر از خردادماه1392 قرار دارد؛ نکته‌ای که از آن به عنوان معما یا پارادوکس نرخ سود بانکی یاد می‌شود .

سؤال اصلی گزارش حاضر آن است که چرا به رغم کاهش نرخ تورم در بیش از یک ونیم سال گذشته نرخ‌های سود بانکی مطابق با اهداف سیاستگذاران کاهش نیافته است؟

برای یافتن پاسخ سؤالات، ابتدا شواهد تجربی مرور و سپس تز اصلی این گزارش بیان می‌شود براساس این تز در کنار سایر علل مؤثر بر این پدیده، علت اصلی را باید افزایش مستمر تقاضا برای سپرده به ویژه از سوی آن دسته از نهادهای پولی و مالی دانست که با مشکل کمبود نقدینگی و اعسار ورشکستگی غیررسمی دست و پنجه نرم می‌کنند.

پژوهش حاضر به سفارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و توسط دکتر محمد جواد شریف زاده، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)صورت پذیرفته که علاقمندان برای آگاهی از مشروح این پژوهش می توانند به درگاه اینترنتی مرکزپژوهش های مجلس به نشانی http://rc.majlis.ir/fa/report/show/931264 مراجعه کنند.