گزارش تفریغ بودجه ۹۲ تقدیم مجلس شد

به گزارش خبرنگار «نسیم»، رییس سازمان دیوان محاسبات کشور طی سخنانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دیوان محاسبات مکلف شده مطابق قانون این گزارش را تهیه و در دسترس عموم بگذارد و از سال گذشته این اتفاق افتاده است که پس از اینکه گزارش تقدیم مجلس شده در سایت دیوان محاسبات نیز منتشر شده است لذا همه مردم می‌توانند از وضعیت حساب و کتاب دخل و خرج کشور در سال ۹۲ مطلع شوند و این را هم عرض کنم که سال گذشته که گزارش تفریغ بودجه ۹۱ در سایت دیوان منتشر شد مربوط به دولت دهم بود و گزارش امسال یعنی گزارش سال ۹۲ بخشی از آن مربوط به دولت دهم و بخشی از آن مربوط به دولت یازدهم است.

وی افزود: انتشار گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات ارتباط به دولت‌ها ندارد و بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ به عنوان بیست و پنجمین گزارش تفریغ بودجه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است و این گزارش حاصل انجام کارشناسی‌های تخصصی در ۲۷۰ روز در سال ۴۵ روز جلسه کارگروه فنی و حقوقی دیوان است و در این خصوص لازم است از همکاران گرامی خودم در دیوان محاسبات تشکر کنم.

رییس سازمان دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه محصول بررسی و حسابرسی‌های مالی و محاسباتی است، گفت: این گزارش این قابلیت را دارد که تاثیر بودجه بر شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی را تبیین و تشریح نماید لذا پیشنهاد می‌شود مراکز علمی و پژوهشی به ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس آثار اقتصادی این گزارش مهم مالی را بر تورم، نقدینگی، تحولات ارزی، اشتغال و... بررسی و نتایج آن را به نمایندگان ارائه نمایند و به موجب ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی فرآیند تفریغ بودجه در برگیرنده فعالیت‌های مرتبط با گردآوری شواهد پیرامون اطلاعات مندرج در صورت حساب عملکرد دولت و تطبیق صورت حساب با مدارک جمع آوری شده است.

وی افزود: به تعبیر دیگر دیوان محاسبات کشور با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تقدیم می‌کند.

رییس سازمان دیوان محاسبات کشور با اشاره به منابع و مصارف بودجه کل کشور در سال ۹۲، گفت: این منابع بر مبنای قانون اصلاح بودجه ۹۲ بالغ بر ۷۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به بودجه ۵۶۶ هزار میلیارد تومانی سال ۹۱ کل کشور حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است و بودجه کل کشور در سال ۹۲ شامل منابع عمومی دولت به مبلغ ۱۹۴ هزار میلیارد تومان، درآمدهای اختصاصی به مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان، منابع شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به مبلغ ۵۳۶ هزار میلیارد تومان است و از مصارف عمومی پیش‌بینی شده در بودجه عمومی کل کشور نیز معادل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان به اعتبارات هزینه‌ای و معادل ۵۲ هزار میلیارد تومان به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۴ هزار میلیارد تومان به اعتبارات تملک دارایی مالی اختصاص دارد.

وی ادامه داد: ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور دارای ۲۷۷ بند و جزء بوده که در محدوده رسیدگی‌های تفریغ در ۹۸ بند و جزء معادل ۳۵ درصد موردی حاکی از عدم رعایت احکام قانونی مشاهده نشد و در یک ۱۱۶ بند و جزء احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده است و در ۴۷ بند و جزء اهداف مورد نظر قانونگذار محقق نشده است و در ‌‌نهایت در ۴۸ بند و جزء نیز عملکردی وجود نداشته است و بودجه کل کشور طی سنوات ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۲ سه سال ابتدایی قانون برنامه پنجم به طور متوسط سالانه بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است به طوری که از رقم ۵۰۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به عنوان سال نخست برنامه در سال ۹۲ به رقم ۷۱۰ هزار میلیارد تومانی رسیده است.