موضوع واگذاری طرحهای تملک‌دارایی به بخش غیردولتی به کمیسیون بودجه ارجاع شد
نمایندگان مجلس موضوع واگذاری طرحهای تملک‌دارایی به بخش غیردولتی را برای بررسی‌های بیشتر کارشناسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند
به گزارش «نسیم»، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 3 آذر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده 36 این طرح با 84 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند، سپس محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس حذف این ماده را به رأی گذاشت که نمایندگان بار دیگر با این پیشنهاد نیز مخالفت کردند.
در ادامه نشست علنی ماده 36 برای بررسی و اصلاحات بیشتر به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع داده شد.
در آغاز بررسی این ماده، احمد توکلی پیشنهاد حذف ماده 36 را مطرح و در تشریح علل پیشنهاد خود گفت: براساس این ماده دولت می‌تواند تمام طرحهای تکمیل نشده یا آماده را به فروش برساند، این در حالی است که زمین‌ها برای اجرای طرحهای عمرانی با سخاوت به دولت ارائه شده، اما با تصویب این ماده افراد در قالب بخش‌های غیردولتی و خصوصی، طرح‌ها را در تملک خود گرفته و سپس اراضی را با قیمت چند برابر به فروش می‌رسانند
در ادامه علی‌محمد احمدی نیز در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده گفت: هم‌اکنون حدود 400 هزار میلیارد تومان طرح تملک دارایی در کشور وجود دارد، حال اگر بخواهیم با توجیهات ارائه شده این طرح‌ها را برای چند سال آینده مسکوت گذاشته و آنها را تعیین تکلیف نکنیم، قطعاً بعد از گذشت چند سال دیگر نمی‌توانیم از بیت‌المال استفاده کنیم.
همچنین داود محمدی در موافقت با پیشنهاد نماینده مردم تهران گفت: مهمترین ایراد این ماده این است که ضرورت حفظ کاربری برای طرحهای تملک دارایی قید نشده است.
در ادامه بررسی این ماده، نادر قاضی‌پور و ایرج ندیمی در اخطارهای قانون اساسی اعلام کردند که تصویب ماده 36 طرح مذکور مشکلاتی را برای استان‌ها به ویژه مناطق محروم در اجرای طرحهای عمرانی به وجود می‌آورد، از این‌رو این ماده باید حذف شود.
براساس این ماده 36 ارجاعی به کمیسیون برنامه و بودجه؛ به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی
ب- واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی
ج - واگذاری مالکیت، حق بهره‌برداری و یا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت
تبصره 1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قابل اختصاص است.
تبصره 2- کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
