کد مطلب: ۹۱۷۷۰۹
لینک کوتاه کپی شد

وزیر اقتصاد: شاخص بازار سرمایه مانند سال گذشته صعود تندی نخواهد داشت

وزیر اقتصاد: شاخص بازار سرمایه مانند سال گذشته صعود تندی نخواهد داشت

طیب‌نیا در نشست خبری افزود: بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود مورد تأیید بیشتر کارشناسان بوده و مؤید این مهم این است در جلسه مجلس راجع به این موضوع یک نفر مخالف هم ثبت نام نکرد

به گزارش خبرنگار‌ «نسیم»، طیب‌نیا در نشست خبری امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه براساس آمار قبلی اعلام شده میزان بدهی دولت به نظان بانکی 67 هزار میلیادر تومان بوده است از افزایش بدهی‌ها خبر داد و افزود: طبیعی است که به همان میزان بدهی دولت به بانک‌ها از قدرت وام‌دهی بانک به بخش خصوصی کاسته می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه صرف بدهکاربودن دولت به نظام بانکی چیز بدی نیست ادامه داد: دولتی را در دنیا نمی‌شناسیم که بدهکار نباشد. بدهکار دولتی به نظام بانکی چیز ضروری و اجتناب‌ناپذیر است اما باید یک بدهکار خوش‌حساب باشد و تلاش ما این است که از دولت یک بدهکار خوش‌حساب بسازیم.

وی اظهار داشت: خوشحال هستم به اطلاع برسانم که تا هفته گذشته، معادل 9 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص داده شده و خزانه کل کشور نیز آمادگی کامل برای پرداخت تمامی این وجوه را دارد.

وی اعلام کرد: حسب اطلاعات، تا پایان وقت اداری روز گذشته (دوشنبه 27 مرداد ماه) خزانه کل کشور مبلغ شش هزار میلیارد تومان از اعتبارات تخصیص یافته تملک دارایی های سرمایه ای را به طور کامل پرداخت کرده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین، شاید برای اولین بار در تاریخ اقتصاد کشور، معاون اول رییس جمهور در جلسه اخیر هیات دولت با صدور ابلاغیه ای خطاب به تمام دستگاه های اجرایی، آنها را مکلف کرد تا هر چه سریع تر نسبت به تقدیم درخواست وجوه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود اقدام و خزانه داری کل کشور هم آن را پرداخت کند.

طیب نیا افزود: بنابراین تا همین یکی دو روز آینده، کار پرداخت کل اعتبارات 9 هزار و 200 میلیارد تومانی تخصیص یافته تملک دارایی های سرمایه ای تاکنون، از سوی خزانه داری کل کشور به پایان خواهد رسید که این یعنی اینکه ما نسبت به مدت مشابه سال 1392 معادل 500 درصد رشد عملکرد داشته ایم.

وی تصریح کرد: جهت گیری دولت به گونه ای است که رقم اعتبارات عمرانی پیش بینی شده قانون بودجه سالجاری تا پایان سال کاملا تخصیص یافته و پرداخت شود و من یقین دارم که 40 هزار میلیارد تومان اعتبارات پیش بینی شده، تا انتهای سال 1393 به طور کامل عملیاتی خواهد شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش زیاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای اعمال حداکثر صرفه جویی در پرداخت های جاری دستگاه ها، اظهار داشت: از این سو، ما هم تمام تلاش خود را برای وصول درآمدهای پیش بینی شده، به رغم همه تحریم ها، انجام می دهیم تا کوچک ترین مشکلی برای پرداخت های عمرانی به وجود نیاید.

طیب نیا با بیان اینکه تخصیص این مقدار اعتبارات عمرانی تاکنون، حتی در شرایط عادی، در تاریخ کشور بی سابقه است، تاکید کرد: باید در نظر داشت که تخصیص کارآمد هزینه های عمرانی در شرایط تدوام تحریم ها بسیار مهم و حیاتی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به یکسال تلاش و مساعدت جدی دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور گفت: در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری ، عزم ملی و مدیریت جهادی سرلوحه امور قرار گرفته، همه ارکان نظام، بخش خصوصی، مردم و به ویژه رسانه های جمعی، مشارکتی فراگیر در جبهه جهاد اقتصادی را به نمایش گذاشتند.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید، سال گذشته در سخت ترین شرایط اقتصادی کشور که تاریخ ایران به خود دیده بود، آغاز به کار کرد و اقتصادی که از ترکیب توامان تورم و رکود رنج می برد را تحویل گرفت، خاطر نشان کرد: همین در هم تنیدگی مصائب اقتصادی، سیاستگذاری اقتصادی را نیز با وضعیتی سخت و پیچیده روبرو ساخته بود.

وی فرایند تدوین لایحه خروج از رکود تحت عنوان « لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر ارتقای نظام مالی کشور » را بسیار مشارکتی و کم نظیر توصیف کرد و تصریح کرد: این لایحه با همفکری و همراهی بخش خصوصی ، نمایندگان مجلس، اقتصاددانان و صاحبنظران حوزه های اقتصادی رسانه های جمعی تهیه شد و از همین رو در زمان ارایه به مجلس، حتی یک نماینده مخالف نیز نداشت و با قید یک فوریت به تصویب مجلس رسید و هم اکنون تشریفات قانونی آن در حال طی شدن است.

وی با بیان اینکه دولت تلاش خود را در دو جبهه مهار تورم و برقراری ثبات در اقتصاد کلان و خروج از رکود متمرکز کرده، اظهار داشت: در یکسال گذشته با استفاده از سیاست های پولی و مالی و انضباط مالی، نرخ تورم با یک سرعت و شیب کم سابقه شروع به کاهش کرد و در خردادماه به زیر 15 درصد رسید به گونه ای که این دستاورد دولت، حیرت و شگفتی کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی را برانگیخت.

دکتر طیب نیا، گفت: دولت سال گذشته از همان زمان حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره)، عزم خود را برای مقابله با شرایط رکودی کشور جزم کرد و به دنبال دستور رئیس جمهوری مبنی بر تهیه یک بسته برای تحقق این سیاست، کارگروهی در وزارت اقتصاد تشکیل شد که بازخورد اولیه و سریع این کارگروه، ارایه مصوبه 35 ماده ای برای رفع موانع تولید بود که با کمک بخش خصوصی نهایی شد و 17 شهریورماه سال گذشته یعنی کمتر از یکماه از ایجاد کابینه دولت یازدهم، به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه، به تهیه و تدارک برنامه های 100 روزه دستگاه های زیر مجموعه وزارت اقتصاد با اولویت رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در این رابطه، دفتری با عنوان دفتر بهبود فضای کسب و کار در این وزارتخانه ایجاد شد که ماموریت آن تبیین و تحلیل مشکلات و موانع پیش روی بخش خصوصی و ارایه راهکارهای رفع موانع تولید بود.

وی ادامه داد: ماحصل کار این دفتر، تصویب چندین مصوبه در دولت بود که متعاقبا این مصوبات به اجرا در آمد و تا حدودی کاهش هزینه های کسب و کار را به دنبال داشت.

دکتر طیب نیا، از تدوین برنامه راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعیین هفت اولویت ویژه برای این وزارتخانه جهت اجرا در چهار سال پیش رو، به عنوان یک حرکت ارزشمند و بی سابقه یاد کرد که محوریت آن بر تقویت توان ثروت آفرینی در کشور متمرکز بود.

وی خاطر نشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی متشکل از 22 دستگاه اجرایی است و این موضوع باعث شده تا این وزارتخانه به عنوان یک «ابروزارت» مطرح باشد که کارکردهای پیچیده و گسترده ای را به منصه اجرا می گذارد.

وزارت تعاون، کار و رفاه مسئول حذف یارانه‌بگیران است

وی همچنین در بخش دیگری در پاسخ به این پرسش که اخیرا مطرح کرده بودید اگر بخواهید بدون خطا یارانه تعدادی از افراد را قطع کنید امکان شناسایی 200 هزار نفر را دارید، آیا قرار است یارانه این افراد قطع شود؟ گفت: کارگروهی در دولت مسئول این کار شده و وزیر تعاون و کار این مسئولیت را بر عهده دارد و این سیاست بر عهده این کارگروه است؛ آنها تمام تلاش خود را می‌کنند تا افراد را شناسایی کنند، در صورتی که به اطمینان در شناسایی برسند قاعدتا حذف را آغاز می‌کنیم.

یک فوریت لایحه خروج از رکود در مجلس بدون اظهارات حتی یک مخالف تصویب شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز خرسندی از ارائه لایحه خروج از رکود به مجلس در هفته جاری گفت: در این جلسه هیچ نماینده ای به عنوان مخالف صحبت نکرد و یک فوریت این لایحه با رای بسیار بالا به تصویب رسید، این نشانه همکاری و همفکری و وفاق ملی است.

طیب نیا همچنین در ادامه به جلسه روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت وبخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: دولت تلاش خود را از همان ابتدا به مقابله با تورم و ایجاد ثبات و خروج از رکود گذاشت؛ با استفاده از سیاست های پولی و مالی و انضباط حاکم نرخ تورم با سرعت و شیب کم سابقه شروع به کاهش کرد و در تیر ماه به زیر 15 درصد رسید.

بانک مرکزی مسئول اعلام بدهکاران دانه درشت است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره بدهکاران دانه درشت و اعلام اسامی آنها اینطور توضیح داد که مرجع اصلی بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و رئیس هماهنگی بانک ها همکاری های خوبی در این زمینه داشته و جلساتی هم در ستاد مبارزه با مفاسد داشتیم.

طیب نیا گفت: بدهکاران به دو دسته تقسیم بندی می شوند که عده ای خوش حساب می باشند که بخاطر شرایط اقتصادی با این بدهی مواجه شدند ولی بخش دیگر افرادی هستند که اصلا قصد پرداخت بدهی ندارند و بد حساب هستند، ما بنا داریم بین این دو گروه تفکیک قائل شویم و شرایطی را برای بازپرداخت بدهی بدهکاران خوش حساب ایجاد خواهیم کرد.

وی ادامه داد: طی یک ماه گذشته برای افراد بد حساب فهرست بدهکاران 500 نفری از سوی رئیس کل بانک مرکزی تهیه و به قوه قضائیه داده شد و در همین ارتباط هم البته مذاکراتی را با بانک ها داشتیم و بنا شد با بدهکاران خوش حساب با ملایمت رفتار کنند اما برای بدهکاران بد حساب فرایند دیگری در نظر گرفته خواهد شد.

شاخص بازار سرمایه دیگر مانند سال گذشته صعود تندی نخواهد داشت

وزیر اقتصاد با اشاره تصمیمات گرفته شده در مجلس در روند حرکت شاخص بازار سرمایه از ابتدای امسال تاکنون بنا را گذاشتیم تا کاهش شاخص بازار به صورت آرام و تدریجی باشد و منجبر به ایجاد شوک نشود.

وی با بیان اینکه به اعتقاد کارشناسان تعدیلات لازم در بازار سرمایه انجام شده و هم‌اکنون قیمت سهام در کف خود قرار گرفته است ادامه داد بر همین اساس عوامل واقعی و بنیادین اقتصاد بیش از این نمی‌تواند منجبر به کاهش سهام در شاخص کل شود و بازار وضعیت با ثباتی را در آینده تجربه خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشته باشیم که بازار سرمایه آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور و هر فعل و انفعالی در اقتصاد آثار خود را در این بازار نشان می‌دهد به طوری که وقتی که بخش واقعی اقتصاد دچار کمبود نقدینگی است این مشکل در بازار سرمایه کاملا مشهود است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی نمی‌کنیم که روند صعودی تندی که بازرا سرمایه در سال گذشته را تجربه کرد را امسال و سال آینده در وضعیت شاخص داشته باشیم. چراکه افزایش‌های سال گذشته ناشی از رشد نرخ تورم و ارز بود.

به گفته وی نرخ بازدهی بازار سرمایه در سال 93 و 94 درحدی خواهد بود که جبران ریسک بالای بازار سرمایه را بکند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کمبود منابع مالی به عنوان یکی از تنگاه های مهم برا عموم واحدهای تولیدی شناسایی شده است گفت: مشکل واحدهای تولید در شرایطی بود که در کشور با رشد نقدینگی مواجه بودیم.

وی با تاکید بر اینکه باید مانع رشد نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی در کشور شد افزود: احکام تدوین شده در بسته سیاستی دولت به گونه ای تعبیه شده که منجر به افزایش ضریب فزاینده نقدینگی می شود که برای اقتصاد مشکلی را به همراه ندارد.

دیدگاه