عبدالملکی: دولت این توهم را که موفق به کنترل نرخ تورم شده از ذهن بیرون کند
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ص) در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» بسته خروج از رکود اقتصادی دولت را تحلیل کرد/ "در حال حاضر تصور بازار بر این است که دولت قرار است کار موثری در زمینه اقتصاد انجام دهد"
دکتر حجتالله عبدالملکی استاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» در تشریح نقاط ضعف و قوت بسته سیاستی دولت به منظور از خروج از رکود اقتصادی، با اشاره به تاخیر دولت در ارائه این بسته سیاستی اظهار داشت: بالاخره بعد از مدتها انتظار و اتلاف بسیار وقت، دولت یک بسته سیاستی قابل ارزیابی را در حوزه اقتصاد ارائه داد. البته دولت فکر نکند در حوزه برنامه ریزی اقتصادی راه زیادی رفته است و بداند که تازه در ابتدای مسیر قرار دارد.
توهم دولت در کنترل تورم
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به کاهش نرخ تورم طی چند ماه گذشته، تصریح کرد: البته دولت این توهم را که او با سیاستهای خود موفق به کنترل تورم شده را از ذهن خارج کند.
وی بر این باور است که بخشی از کاهش تورم اتفاق افتاده طی سال اخیر نتیجه سیکل های طبیعی اقتصاد کلان ایران است (بدین معنا که قرار نیست نرخ تورم به صورت یکنوا و دائمی در حال افزایش باشد و بعد از هر افزایشی به طور طبیعی کاهش می یابد) و بخش دیگری از آن پاسخ انفعالی و روانی بازار پس از روی کار آمدن دولت جدید است، چراکه در حال حاضر تصور بازار بر این است که دولت قرار است کار موثری در زمینه اقتصاد انجام دهد حال آنکه تا کنون از سوی دولت یازدهم اقدام موثر ضد تورمی صورت نگرفته و این تنها یک خوش بینی است که در بازار رخ داده است.
عبدالملکی تصریح کرد: در چنین شرایطی حداقل کاری که دولت میتواند انجام دهد این است که خوش بینی بازار را با بیبرنامگیها و برنامههای نامناسب از بین نبرد تا دوباره وارد جریان تورمی نشویم.
وی بسته ارائه شده از سوی دولت را از دو جهت (اولا. رویکرد مبنایی دولت در حوزه مدیریت اقتصادی و ثانیا. اقدامات اساسی مغفول مانده در بسته سیاستی) مورد آسیبشناسی قرار داد و افزود: درنگاه کلی به این بسته، ازجهت رویکرد مبنایی حاکم، 3 اشکال جدی دیده میشود که اولین آن اصرا بر آزادسازی اقتصادی است.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به این نکته که به زعم دولت یازدهم آزاد سازی بازارها منجر به تحرک بخشی به بخش قابل توجهی از تولید خواهد شد، افزود: هماکنون این تئوری و نگرش که با آزاد سازی بازار، تولید و رفاه به حداکثر ممکن افزایش میِیابد مبنای برنامههای دولت قرار گرفته در حالیکه این نگاه به طور کلی غلط بوده و تحقق رفاه عمومی ناشی از عملکرد آزاد بازار در واقع یکی از مغالطات القاء شده از سوی اقتصاد نئوکلاسیک است.
آزاد سازی قیمتها انگیزهای برای گرانی
وی نظریه آزادسازی قیمتها برای مدیریت اقتصادی کشور را به شدت ناکارآمد دانست و با بیان اینکه این نگاه در کشور ما منجر به ایجاد انگیزه مضاعف برای افزایش سود از محل افزایش نرخها میشود، ادامه داد: در شرایطی که دولت مدعی خروج غیر تورمی از رکود است، در واقع آزاد سازی قیمتها نهتنها اثر چندانی در تحقق این مهم نخواهد داشت حتی به نظر من با اثرات تورمی قابل توجهی نیز همراه است.
تحریمهای اقتصادی علیه ایران یکی دیگر از نکات مورد توجه این کارشناس اقتصادی بود که در اینباره گفت: در بسته سیاستی ارائه شده، دولت فرض را بر تداوم تحریمها گذاشته است ولی از طرفی دیگر یکی از مهمترین ریشههای رکود را این امر میداند و از سوی دیگر میخواهد برنامهای را به مرحله اجرا بگذارد که طی آن مهمترین محرک اقتصاد کشور (مهمترین بخش از تقاضای موثر) صادرات خواهد بود و این در حالیست که دولت برنامه قابل قبولی برای افزایش صادرات با وجود تداوم تحریم ها ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اصرار دولت مبنی بر رشد اقتصاد خارجی، افزود: این اصرار از سوی دولت در حالی رخ میدهد که دورنمای روشنی از آنچه دولت روابط مسالمت آمیز با قدرت های جهانی می داند، وجود ندارد و دولت برنامه ای نیز برای تقویت ارتباطات اقتصادی با طرف های خارجی ذی نفع (فارغ از خواست قدرتهای مستکبر) ندارد. البته این اظهارات بدین معنا نیست که تجارت خارجی و توسعه صادرات باید کنار گذاشته شود، لکن اصرار بر قراردادن صادرات به عنوان موتور اصلی محرک اقتصاد کشور، در شرایط کنونی کشور یعنی تاکید بیش از اندازه بر یک موضوع (شاید بشود تشبیه کرد به پیکره انسانی با دست های خیلی دراز یا کله بسیار گنده!) و این از اقتضاءات توازن اقتصادی نهفته در الگوی اقتصاد مقاومتی بدور است.
نگاه دولت به اقتصاد مکانیکی است
وی معتقد است که اگر قرار است تولیدی اتفاق افتد بهتر است به جای اینکه با هدف افزایش صادرات باشد، بر اساس تقاضای داخلی صورت گیرد چراکه نمیتوان بر افزایش صادرات به عنوان موتور محرک اصلی اقتصادی در کوتاه مدت فکر کرد.
عبدالملکی با بیان اینکه نگاه دولت به اقتصاد مکانیکی است، توضیح میدهد: متاسفانه دولت گمان میکند که میتوان همه مشکلات اقتصاد را از طریق بخش نامه و اصلاحات سختافزاری برطرف کند همین امر موجب شده تا در راهکارهای ارائه شده هیچ خبری از روح فرهنگ اقتصادی نباشد.
جای خالی اقتصاد مقاومتی در بسته سیاستی دولت
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه اهمیت و ضرورت توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، افزود: هرچند که بخشهایی از این بسته شباهتهایی با برخی از عناوین سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دارد، اما فحوای کلی اقتصاد مقاومتی که همان تاکید بر فرهنگ جهادی و اتکا به نیروهای درونی و ظرفیتهای داخلی است در آن دیده نمیشود، البته منظور من این نیست که دو سیاست ابلاغی به صورت صد درصدی در تعارض با یکدیگر هستند، لکن به هیچ عنوان نمی توان چنین برداشت کرد که بسته دولت درصدد عملیاتی نمودن برنامه اقتصاد مقاومتی باشد.
وی همچنین به بررسی راهحلهای ارائه شده از سوی دولت در این رابطه پرداخت و افزود: حرف اساسی این است که راهحلهای اساسی خروج از رکود، فارغ از سهوی یا عمدی بودن آن، در این مغفول مانده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه تقویت تولید ملی در اقتصاد مقاومتی بسیار مؤثر و بااهمیت است، گفت: با تقویت این بخش تولید کالاها افزایش یافته و کاهش تورم و کاهش وابستگی به کالاهای خارجی را به همراه دارد و در عین حال نیاز به ارز را کم میکند و این عوامل منجر به افزایش اشتغال و درآمد و در نهایت رفاه میشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی دررابطه با خلاهای موجود در بسته ارائه شده از سوی دولت نیز اظهار داشت: در قدم اول برای ارزیابی این بسته باید اقدامات اساسی مغفول مانده مورد بررسی قرار گیرد.
به تولید داخلی توجه چندانی نشده است
وی با اشاره به اهمیت تولید داخلی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، اظهار داشت: با وجود اینکه در مقدمه این مهم مورد توجه قرار گرفته اما در عمل در این بسته توجه چندانی به تولید داخلی نشده است.
به گفته عبدالملکی، یکی از بحثهای خیلی مهم مغفول مانده در این بسته، تکمیل زنجیره ارزش تولید داخلی است، به این معنی که برای تولید یک کالا معمولا بخشهای مختلفی درگیر هستند که تعدادی از آنها نهاده های خود را از خارج تامین میکنند در حالیکه در بسیاری موارد امکان تامین آن از داخل وجود دارد . بدین جهت برنامه تکمیل زنجیره ارزش داخلی اثر جدی بر خروج از رکود خواهد داشت، در حالیکه این موضوع در بسته دولت مغفول مانده است.
افزایش تقاضا بدون تورم
تقویت ارتباطات پسینی و پیشینی بین بخشهای مختلف اقتصادی از دیگر مواد مورد بحث این کارشناس اقتصادی بود که در ادامه آن افزود: افزایش اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم از جمله اثرات تقویت این زنجیره است بر همین اساس میتوان ادعا کرد که افزایش تقاضای موثری که قرار است با افزایش صادرات ایجاد شود، با تقویت زنجیره ارزش تولید داخلی به صورت اتوماتیک و بدون ایجاد تورم در کشور اتفاق میافتد.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) اولویت بندی و نیازسنجی تولید کالاهای وارداتی در داخل کشور را مورد توجه قرار داد و افزود: در این بسته ایجاد تقاضای موثر تنها از دو کانال منابع بانک مرکزی و تقویت صادرات ممکن دانسته شده است، در حالیکه راه سومی نیز وجود دارد که آن شکلگیری تقاضای موثر از طرف بومی سازی تقاضای مصرفکنندگان داخلی و صنایع داخلی برای کالاهای خارجی است.
وی واردات 50 میلیارد دلاری را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: بخش زیادی از این واردات را میتوان از محل تولید داخلی تامین کرد از این رو چنانچه بتوان روند تولید را به سمت تولید کالاهایی که هماکنون تامین آن از محل واردات صورت میگیرد، جهت دهی کرد، نهتنها تولید افزایش پیدا میکند بلکه افزایش تورم ناشی از بالا رفتن حجم نقدینگی در کشور رخ نمیدهد.
به گفته وی، مکمل این برنامه خرید اعتباری است که اشاراتی در بسته به آن شده و باید تقویت شود و با صدور کارتهای خرید ایرانی (کارتهایی که اعتباراتی صرفا برای خرید کالاهای ایرانی در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد) میتوان امکان خرید کالاهای ایرانی به وجود آورد در واقع تولید داخلی تقویت و وابستگی به صادرات (به عنوان یگانه موتور تحرک تولید در کشور) دیگر جدی نخواهد بود .
رشد صادرات برای خروج از رکود تفکر غربی و آمریکایی است
این کارشناس مسائل اقتصادی افزایش صادرات به عنوان تنها راه رشد اقتصادی و خروج از رکود را یک تفکر غلط القا شده از آمریکا و کشورهای اروپایی دانست و اظهار داشت: صادرات زمانی خوب است که به ارز حاصل از آن برای واردات نیاز داشته باشیم در چنین شرایطی اگر استراتژی اقتصاد کشور چندان جهت گیری وارداتی نداشته باشد دیگر صادرات مورد تاکید نخواهد بود. این بدان معناست که اقتصادی که نیازی به واردات ندارد، با توسعه صرفا صادرات خود منابع ارزی را به دست می آورد که فایده ای برای وی ندارد و این فکر که ذخایر ارزی خارجی (دلاری) مفید است، از سوی کارگزاران حاکمیت دلار القا شده است.
وی با اشاره به ذخایر 3.6 میلیارد دلاری ارزی کشور چین، افزود: سئوال اینجاست که این دلارها به چه درد چین میخورد، اگر نخواهد به همین میزان واردات داشته باشد؟! در واقع آمریکا با انتشار دلارهای بدون پشتوانه، محصولات و دست رنج کارگران کشورهایی مثل چین را به داخل کشور خود منتقل و به مصرف اهالی خود می رساند در حالیکه یک مشت دلاری که گیر چینی ها و کارگران سایر کشورها می آید ارزشش تنها وابسته است به توهمی که دنیا از ارزش مندی دلار دارد!
به گفته عبدالملکی کشورهای کمتر توسعه یافته بر این باورند که صادرات در هر صورت خوب است در حالیکه صادرات در صورتی خوب است که به ارز آن برای واردات نیاز داشته باشیم . بر همین اساس در حال حاضر که ما در داخل کشور نیازهای قابل توجهی داریم، اصرار بیش از اندازه بر صادرات غلط است.
جای خالی روح اقتصاد اسلامی
استاد دانشگاه امام صادق(ع) نکته دوم مغفول مانده در بسته سیاسی ارائه شده از سوی دولت برای خروج از رکود اقتصادی را تاکید بر اجرای قواعد بازار پول و بازار سرمایه اسلامی برشمرد و اذعان داشت: تقویت بازار سرمایه اسلامی مساله مهمی است و میتواند منابع مالی قابل توجهی را برای تولید ایجاد کند.
وی با بیان اینکه راهکارهای مطرح شده در بسته سیاستی فاقد روح اقتصاد اسلامی است، اینگونه سخن گفت: به عنوان مثال در این بسته بر انتشار اوراق خزانه اسلامی تاکید شده، در حالیکه این نوع اوراق، دارای ماهیت اوراق قرضه هستند که صرفا با برخی تبصره های فقهی مشروعیت آنها تامین شده است. در حالیکه براساس نظریات اقتصاد اسلامی، ابزارهای بازار سرمایه می بایست متضمن تولید دارای، ارزش افزوده و سرمایه گذاری واقعی باشند و نه استقراض و بازپرداخت آن به علاوه یک فرع. در واقع عملیات بازار سرمایه اسلامی متضمن تقویت تولید است، نه استقراض های شکسته بندی شده دولتی با شرایط ضمن عقود شرعی (تبصره های فقهی).
پ س رفت در اقتصاد اسلامی
استاد دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: به اعتقاد من اجرای این بسته سیاستی، شکاف و گسستی در ادامه نهادینه سازی و اجرای برنامه های اقتصاد اسلامی ایجاد خواهد کرد و از این جهت نوعی پس رفت محسوب می شود و به نوعی حرکتی شتابنده تر است به سوی اقتصادهای اسمی بی ثبات و بحرانی.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به رشد صادرات نفت در بسته ارائه شده، افزود: این در حالی است که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تأکید جدی بر کاهش وابستگی کشور به خامفروشی دارد چرا که نباید فراموش کرد که رونق اقتصادی تنها آن زمان مطلوب است که مفهوم آن ارتقای تولید ملی از طریق بهرهبرداری مؤثر از کار، سرمایه و دانش ایرانی و ایجاد ارزش افزوده در کشور باشد وگرنه خام فروشی و افزایش جی.دی.پی با فروش نفت، هنر نیست !
وی با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش پایین دستی در بحث نفت و گاز، گفت: به رغم اهمیت موجود، چندان به این مهم توجه نشده و بیشتر تمرکز دولت بر افزایش تولید و صادرات در این بخش بوده در حالیکه با توجه به توضیحات ارائه شده این موارد دیگر اولویتهای امروز ما نیست.
عبدالملکی یکی از مهمترین دستآوردهای تحریم کشتیرانی را کاهش صادرات پتروشیمی و مصرف آن در بازار داخلی دانست و اضافه کرد: در حوزه پتروشیمی صنایع پایین دستی داخلی متعددی وجود دارد که به خوراک و مواد اولیه نیاز دارند، اما اصرار بر افزایش صادرت محصولات پتروشیمی منجر شده تا مواد اولیه کمتری در اختیار این صنایع پایین دستی در داخل قرار گیرد در حالیکه سرمایهگذاری در این بخش از ارزش افزوده بسیار بالایی برخوردار است.
ضرورتی از جنس دیپلماسی قدرتمند اقتصادی
وی با اذعان به این نکته که اعزام رایزن بازرگانی به کشورهای هدف به عنوان یکی از راهحلهای برون رفت از رکود اقتصادی در بسته دولت مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اعزام رایزن بازرگانی به کشورها جز وظایف متعارف وزارت خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باید انجام شود ولی بحث این است که در شرایط فعلی به یک دیپلماسی اقتصادی قدرتمند نیاز داریم که در راس آن می بایست وزیر امور خارجه اقدامات جدی انجام دهد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی پولهای بلوکه شده ایران در سایر کشورها را مورد توجه قرار داد و آزادسازی آنها را در گرو دیپلماسی قوی تجاری و سیاسی دانست و گفت: به دلیل این نقیصه در بسیاری موارد استحصال ارزهای مربوط به فروش نفت به کشورهای دیگر معطل مانده است.
وی خاطر نشان کرد: البته نباید دیپلماسی اقتصادی را فقط به بر دوش وزرای نفت و صنعت انداخت و به عبارت دیگر باید تمامی دستگاههای مرتبط با آن و از جمله وزارت خارجه بخشی از کار را بر عهده گیرند.
نگاه استراتژیک به صادرات
عبدالملکی با تاکید بر اینکه نگاهمان به صادرات باید استراتژیک باشد و یک هدف ویژهای را در این مسیر داشته باشیم، افزود: در مقوله صادرات باید مسائل استراتژیک و مباحث سیاسی و امنیتی دیگر را دنبال کنیم.
وی توقف خط لوله صلح پاکستان را مورد انتقاد قرار داد و ادامه داد: این طرح در حالی متوقف شده که میتوانست باعث وابستگی کشورهای مسیر خط لوله به ما شود و با توسعه خطوط لوله انتقال گاز به کشورهای دیگر و حتی اروپا (به واسطه کشورهای همسایه) ضریب امنیتی کشور را تا حد قابل توجهی بالا برد؛ ضمن اینکه چنین ظرفیتی نیز در بحث صادرات برق وجود دارد و با انتقال حامل های انرژی فسیلی به مرزها تبدیل آن به انرژی برق و صادرات آن علاوه بر رونق اقتصاد ملی و اقتصاد استان های مرزی، شاخص های امنیتی کشور را نیز ارتقاء داد.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) میافزاید: همه دنیا میدانند که ایران جزیره آرامش است در حالیکه کشورهایی که در همسایگی ایران قرار دارند به دلیل جنگ ها و ناآرامی های داخلی تمایل زیاید به سرمایهگذاری مستقیم برای تولید انرژی ندارند. در چنین شرایطی کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان و عراق همه حاضر و مشتاق خرید برق از ایران هستند و از این جهت صادرات انرژی یکی از صادرات استراتژیک کشور تلقی می شود صد البته تقویت آن مستلزم یک دیپلماسی قوی است.
وی معتقد است یکی دیگر از انواع صادرات استراتژیک، مربوط به صنایعی مهمی همچون تجهیزات نیروگاهی است که بخش مهمی از بازارهای آن خارج از کشور است. به عنوان مثال هماکنون شرکت قدرتمندی در زمینه ساخت تجهیزات نیروگاهی در ایران به اسم مپنا وجود دارد که بخشی از ظرفیت تولیدی آن خالی است، در حالیکه بسیاری از کشورهای خاورمیانه و کشورهای اطراف ما به این تجهیزات نیاز جدیدی دارند، اما متاسفانه کسی نیست که با یک بازاریابی بین المللی فعال، این بخش از پتانسیل اقتصاد ملی را به فعلیت برساند.
عبدالملکی خاطر نشان کرد: در زمینه حوزه دیپلماسی اقتصادی چند اقدام باید انجام شود: اول تقویت ستاد اقتصادی وزارت امور خارجه، دوم تقویت توان اقتصادی سفارتخانه ها و نمایندگیهای ایران در کشورهای دیگر (با تربیت یا انتخاب دیپلمات های مسلط به امور اقتصاد بین الملل) و سوم فعال شدن و تقویت ستادهای اقتصادی دولت در استانهای مرزی و همه این موارد در چارچوب برنامه مشترک دستگاه سیاست خارجی با دستگاه های داخلی مرتبط (از جمله وزارت های اقتصاد، صنعت، کشاورزی، کشور و بانک مرکزی) امکان پذیر است. دولت می بایست در هر برنامه ای که برای تقویت اقتصاد ملی (به خصوص از طریق تقویت صادرات) دارد به این موارد سه گانه توجه جدی داشته باشد تا در چارچوب الگوی اقتصاد مقاومتی، کارآمدترین بهره برداری از فضای اقتصاد بین الملل (در همه حوزه های صادرات، واردات و مبادلات ارزی و پولی) صورت گیرد. در چنین شرایطی می توان گفت عدم رفع تحریم های کنونی نیز چندان مانع مهمی در مسیر رونق اقتصاد ملی نخواهد بود.
برنامه ضعیف و غیر قابل قبول دولت یازدهم برای بخش مسکن
مسکن از دیگر موارد مورد اشاره این کارشناس اقتصادی بود که در این باره گفت: دولت در بسته اول بر پیشرو بودن بخش مسکن در تولید ملی به خوبی و به درستی اشاره کرده بود. این امر به دلیل وجود ارتباطات پسینی و پیشینی قوی بخش مسکن و ساختمان با سایر بخش های اقتصادی است. اما متاسفانه این بخش در بسته سیاستی دوم (تفصیلی) به کل مورد غفلت قرار گرفته و برنامه ارائه شده در این زمینه بی پایه، ضعیف و غیر قابل قبول است.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به راهکار دولت یازدهم برای خروج از رکود در بخش مسکن مبنی بر تشکیل صندوق سرمایهگذاری و ارائه وام برای خرید به متقاضیان، گفت: این طرح دو مشکل جدی دارد اول این است که طی کوتاه مدت و میان مدت در عرضه مسکن افزایشی رخ نمیدهد در حالیکه در حال حاضر به حدود 8 میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم.
عبدالملکی با تاکید بر بار سیاست های طرف تقاضای مسکن، افزود: از طرفی هم سیاست تزریق نقدینگی به طرف تقاضا منجر به افزایش عرضه نمیشود یا اگر بشود با یک فاصله زمانی طولانی ایجاد خواهد شد و با توجه به عدم تحرک تولید در کوتاه مدت، به طور قطع شاهد افزایش قیمت مسکن و تورم مستقیم و القائی ناشی از این افزایش قیمت خواهیم بود.
به زعم وی، دولت برای رفع مشکل مسکن باید بر سیاست های افزایش عرضه تاکید کند و در این بین بهترین راه حل این است که ایرادات مسکن مهر رفع شده و در این خصوص سرمایهگذاری شود.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: از دیگر ایرادات بسته ارائه شده از سوی دولت به منظور خروج از رکود اقتصادی عدم توجه به مزیتهای اقتصادی استانها و عدم ارائه سیاست هایی در راستای به فعلیت رساندن این ظرفیت هاست، در حالیکه در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی مهمترین منبع اتکای اقتصاد ملی- که استحکام درونی و قدرت اقتصادی کشور را تقویت می کند- بهره برداری مناسب از همه استعدادهای اقتصادی موجود در مناطق، استانها، شهرها و روستاهای کشور است. اما در بسته حاضر تقریبا هیچ اشاره ای به این موضوع نشده و به طور کلی رهیافت برنامه ریزی منطقه ای مورد غفلت قرار گرفته است (البته این موضوع با توجه به رویکرد اقتصادی نئوکلاسیک و لیبرال دولت چندان دور از انتظار نبود).
قانون ناکارآمد
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تاکید دولت بر آزادسازی قیمتها و اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: این تاکیدات در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این قانون بازدهی لازم را نداشته ضمن اینکه خود مسئولان دولتی نیز بارها و بارها نسبت به نحوه اجرای قانون ابراز نارضایتی کرده و آن را نامناسب میدانستند.
عبدالملکی گفت: بر همین اساس باید یک اقدام جدی از سوی دولت در خصوص اصلاح قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد. این در حالیست که در این بسته بدون توجه به این موضوع، اصلاحات قانونی و قانونگذاری های دیگری را مد نظر دارد که در صورت ارائه آنها به صورت لایحه فرصت زیادی از دولت و مجلس بابت مواردی که دارای اهمیت چندانی نیستند گرفته خواهد شد و در این خصوص پیشنهاد می شود دولت به جز در موارد ضروری و مغفول (از جمله اصلاح قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی) خود را و مجلس را فعلا درگیر قانونگذاری نکند و با استفاده از بسترهای قانونی موجود برنامه های رونق اقتصادی خود را پیش ببرد.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) معتقد است: در مجموع بخشهای مفیدی از این بسته همچون قانون مالیاتهای مستقیم یا بندهای بودجه 93 پیش از این به تصویب رسیده بوده و نیازی به ذکر مجدد آن ها در بسته سیاستی حاضر نبود، ضمن اینکه برخی دیگر از بخشهای این بسته به وظایف روتین و متعارف دولت اشاره داشته (مانند برنامه های گازرسانی به روستاها و شهرها و امثال اینها) که ذکر آنها به عنوان اقدامات خاص در مسیر رونق اقتصادی و خروج از رکود قدری عجیب به نظر می رسد. در کل در جریان ارزیابی این بسته، توان یا اهتمام دولت برای خروج غیر تورمی از رکود ملاحظه نمی شود و بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی به جز اهداف سیاسی، غرض قابل قبول دیگری را از تدوین و ارائه این بسته برداشت نمی کنم.