وزیر اقتصاد: مشکل اصلی در عدم پرداخت وام قرض‌الحسنه عدم توازن منابع و مصارف است

به گزارش خبرنگار «نسیم»، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی نشست علنی امروز ( سه شنبه 17 تیر) مجلس در پاسخ به سوال محمد حسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس درباره روند ارائه پرداخت وام ازدواج توسط بانک‌ها گفت: براساس قوانین پاسخگویی به این سوال در حوزه اختیارات این وزارتخانه نیست زیرا نمایندگان می‌دانند که وزارت اقتصاد مسئولیت سیاست های مالی را برعهده دارد و سیاست های پولی و ارضی برعهده بانک مرکزی است از این جهت در راستای تعامل دولت با سایر قوا من امروز در مجلس حضور پیدا کردم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: از نظر دولت پرداخت قرض‌الحسنه به ویژه وام ازدواج دارای اولویت است و در شرایط کنونی ما در این رابطه نگران هستیم و دولت قطعا قرض الحسنه را به عنوان ابزار حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌داند و به طور حتم یکی از بهترین تدابیر گره گشایی اجتماعی اختصاص اعتبارات خرد است و در کشورهای مختلف نیز اعتبارات بانکی اهمیت دارند به طور مثال سازمان ملل در سال 2005 سال اعتبار خرد را اعلام کرد که این اعتبارات در جهان به بخش آموزش، ازدواج،‌توسعه روستاها، بهداشت و گردشگری اختصاص داده می‌شود.

طیب‌نیا افزود: دولت در چند ماه گذشته تلاش‌های بسیاری را برای حل مشکلات قرض‌الحسنه انجام داده اما مشکل اصلی این موضوع عدم توازن منابع و مصارف است زیرا براساس قانون منابع باید از سپرده‌های قرض‌الحسنه تامین شود و اگر این منابع نباشد نمی‌توان وام‌ها را پرداخت کرد که عدم توازن منابع و مصارف به علت محدودیت موجود برای جذب قرض‌الحسنه و تکالیف قانونی برای مصارف این موضوع به وجود آمده است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: براساس بررسی های انجام شده در سال 88 نسبت تسهیلات به سپرده ها 70 درصد، در سال 89 ، 63 درصد و در سال 90 ، 99 درصد، در سال 91 ، 87 درصد و در سال 92 ، 92.8 درصد بوده که این موضوع به این معنی است که از 100 درصد واحد سپرده 93 درصد واحدها صرف امور قرض الحسنه شده است همچنین در 4 بانک مسکن ، سپه، مهر و پست بانک صد در صد از منابع خود را صرف قرض الحسنه کردند.

وی اظهار داشت: یک میلیون و 196 هزار 669 نفر تا تاریخ 15 تیر 92 در صف دریافت وام ازدواج هستند و پش‌بینی می‌شود حدود یک میلیون نفر دیگر نیز در سامانه ثبت کنند، افزود: بر این اساس، 2 میلیون نفر نیاز به وام ازدواج خواهند داشت و اگر هر فرد 3 میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کند، منابع لازم برای این امر 6 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

طیب‌‌نیا اضافه کرد: این موارد در حالی است که تکالیف بودجه ای برای پرداخت وام ازدواج وجود دارد به طوری که براساس این تکالیف 200 میلیارد تومان برای زندانیان و محکومان نیازمند، 1440 میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان زندانها و 3 هزار میلیارد تومان دیگر نیز لازم است که در مجموع 4 هزار و 640 میلیارد تومان در بخش تکالیف بودجه ای وجود دارد. بر این اساسT برای پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به 6 هزار میلیارد تومان و سایر تکالیف به 4 هزار و 640 میلیارد تومان منابع نیاز است که در مجموع 10 هزار و 640 میلیارد تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که منابع قرض الحسنه ما 4 هزار و 428 میلیارد تومان برآورد می شود و پرداخت 11 هزار میلیارد تومان قرض الحسنه از محل منابع مذکور امکان پذیر نیست و رفع مشکل آن نیازمند چاره اندیشی است. بر این اساس، برنامه هایی تنظیم شده و در دستور کار شورای پول و اعتبار است.

وزیر اقتصاد، یکی از دغدغه های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را رسیدگی به موضوع وام قرض الحسنه ازدواج اعلام کرد و گفت: فرقی بین مانده تسهیلات قرض الحسنه و سپرده با منابع قابل وام دهی وجود دارد. منابع قابل وام دهی 4 هزار و 328 میلیارد تومان است در حالی که تکالیف آن، 10 هزار میلیارد تومان را بالغ می شود.

طیب نیا اظهار داشت: تکالیف مربوط به مصارف را باید در حد منابع تنظیم کنیم که نیازمند همکاری نمایندگان مجلس است. در سمت منابع برنامه برای افزایش منابع قرض الحسنه لحاظ شده. در سال 92 به میزان 7 درصد منابع کاهش یافته که این به دلیل تورم بالاست. وقتی که تورم بالا در کشور وجود دارد سپرده گذار دچار هزینه در سیستم بانکی می شود و با کاهش تورم که در سال جاری اتفاق خواهد افتاد امیدواریم میزان منابع قرض الحسنه افزایش یابد.

وی، یکی دیگر از مشکلات در این زمینه را محدودیت در اعطای جایزه و تبلیغ قرض الحسنه ذکر کرد و افزود: بانک مرکزی آئین نامه مربوط به قرض الحسنه را اصلاح کرده و در نوبت طرح در شورای پول و اعتبار است که امیدواریم در جلسه آینده در دستور کار این شورا قرار گیرد که مبانی آن اصلاح شود.

طیب نیا گفت: بانک مرکزی بنا دارد که ساز و کاری ویژه قرض الحسنه ازدواج در نظر بگیرد، یعنی جذب منابع در این بخش فقط خاص قرض الحسنه ازدواج باشد.

وزیر اقتصاد، نکته بعدی را طراحی و تدابیری برای تفکیک متقاضیان قرض الحسنه ازدواج بیان کرد و گفت: در گذشته این گونه بود که تنها نیازمندان متقاضی وام قرض الحسنه ازدواج بودند اما در سال‌های اخیر همه افرادی که ازدواج می کنند چه نیازمند و چه غیر نیازمند متقاضی دریافت وام قرض الحسنه ازدواج هستند.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای ترویج قرض الحسنه بانک‌های خصوصی را مکلف کرده که 50 درصد منابع قرض الحسنه را صرف اعطای قرض الحسنه ازدواج کنند، افزود: بانک‌های پارسیان و صندوق مهر امام رضا(ع) نیز به سامانه بانک مرکزی متصل شده اند و امید است که سایر بانک‌های خصوصی نیز به سامانه متصل شوند و مشکلات حل شود.

وزیر اقتصاد گفت: بانک مرکزی به دنبال تعیین ساز و کاری است که تعیین سقف فردی از محل فصول مختلف مشخص شود و در قالب آن پرداخت‌ها صورت گیرد. همچنین عدم ارائه مجوز به منابع قرض الحسنه بانک‌ها که در سامانه بانک مرکزی مشارکت نمی کنند، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

طیب نیا خاطرنشان کرد: نماینده مجلسی که در مورد توقف تسهیلات وام قرض الحسنه ازدواج از بنده سئوال کرده است، چه قانع شود و چه قانع نشود، بنده تکلیف خود را می دانم که این مسئله را به صورت مجدانه پیگیری و نتیجه آن را خدمت هیات رئیسه مجلس و نمایندگان ارائه کنم.