کد مطلب: ۸۰۹۳۹۱
لینک کوتاه کپی شد

اخبار آرشیوی

اخبار آرشیوی

بررسی جرئیات بودجه در مجلس// نمایندگان در جهت تأمین نظر شورای نگهبان، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و شورای برنامه‌ریزی هر استان را مسئول نظارت بر تغییر کاربری اموال مؤسسات دولتی کرد

به گزارش خبرنگار «نسیم»، نمایندگان در نشست علنی امروز، در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 93 برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح جایگزینی عبارت بند ن تبصره 3 این لایحه با 136 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر موافقت کردند.

بر اساس این اصلاحیه به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی ودارائی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 در هر یک از استانهای ذیربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست ، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به تغییر کاربری و دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یکبار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان گزارش نماید.

گفتنی است براساس مصوبه مجلس قبل از ایراد شورای نگهبان استانداران موظف بودند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یکبار عملکرد آن را به وزارت کشور ، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مجمع نمایندگان هر یک از استانها گزارش دهند که با جایگزین عبارتی این وظیفه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان محول شد.

این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک فوق‌الذکر از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 210400 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه بامعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صددرصد (100%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تایید معاونت و در سقف درآمد حاصله نمایند. حداقل هشتاد درصد (80%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارائیهای سرمایه‌ای می‌شود.

همچنین ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.

دیدگاه