اخبار آرشیوی
عضو کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها در شرایط کنونی به صلاح نیست، گفت: هماکنون در شرایطی هستیم که رشد اقتصادی منفی است و تورم در نقطه بالایی قرار گرفته که به نظرم وارد کردن شوک دیگر به اقتصاد دور از منطق خواهد بود
به گزارش «نسیم»، احمد توکلی در نشستی که دوشنبه شب در مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی به تحلیل بایدها و نبایدهای اصلاح قیمت انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانهها پرداخت، دلیل مخالفت خود با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را وضعیت نابسامان اقتصادی کشور عنوان کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه دولتمردان باید سه نکته مهم را در اجرای فاز دوم هدفمندی در نظر بگیرند، گفت: نخست اینکه افزایش دوباره قیمت انرژی فشار هزینهای را به مردم و بخش تولید وارد خواهد کرد، چون کشور در شرایط رکود تورمی به سر میبرد.
توکلی افزود: همچنین بهینهسازی مصرف انرژی در بخش خانوارها و تغییر فن آوری در بخش تولید بسته به سلیقه مصرف کنندگان انرژی دارد و در این رابطه هنوز به منطق خاصی نرسیده ایم و نکته آخر هم اینکه کشش قیمتی انرژی پایین است و کالای جایگزینی برای آن وجود ندارد بنابراین اگر قیمت ها بالا رود جز فشار بر مصرف کننده و تولیدکننده حاصل دیگری در بر نخواهد داشت.
این عضو کمیسیون تلفیق یادآور شد: با توجه به اینکه اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در دولت قبل باعث افزایش یکباره قیمت ها شد و هزاران میلیارد تومان منابع را تلف کرد، پیشنهاد می شود دولت یازدهم فقط تا حدی که کسری منابع هدفمندی دارد، این قانون را برای سال آینده اجرا کند.
توکلی با تشریح نکات منفی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت قبل، افزود: پیش از اجرای قانون هدفمندی، در سال 89 تورم 10.1، رشد نقدینگی 14.9 و رشد اقتصادی 6.6 درصد بود که در سال 92 می توان آثار اجرای نادرسا این قانون را بر کشور مشاهده کرد.
به گفته وی، هم اکنون تورم 35 درصد شده، رشد نقدینگی به 15.2 درصد رسیده و رشد اقتصادی نیز تا پایان سال 91 حدود منفی 6 درصد شده است.
این عضو کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه گفت: قیمت ارز از 1072 تومان سال 89 به مرز سه هزار تومان رسیده که می توان گفت در آن سال بازار ارز در ثبات قرار داشت و دولت در آن شرایط هدفمندی را اجرا کرد اما اکنون بازار اگرچه ثباتی نسبی را داراست اما ممکن است یک تصمیم اشتباه دیگر، این بازار را دوباره متلاطم کند.
توکلی افزود: دسترسی به منابع ارزی در هنگام آغاز فاز اول عادی بود اما امروز سخت و پرهزینه شده است. ثبات اقتصادی وجود داشت که در حال حاضر می توان گفت اقتصاد ایران نسبتا بی ثبات است. در سال 89 ذخیره کالاهای اساسی خوب بود اما هم اکنون نسبتا خوب است ضمن آنکه در آن سال نوسانات مربوط به تحریم متوسط بود که اینک شدید شده است.
این نماینده مجلس سپس گفت: حال در شرایطی که رکود تورمی بر کشور حاکم است، نرخ رشد منفی است و ثبات لازم وجود ندارد پس می توان شوک دیگری به اقتصاد ایران وارد کرد؟
توکلی تصریح کرد: اگر شوک جدیدی به قیمت ها وارد شود بار آن به دوش مردم و تولیدکنندگان خواهد افتاد به طوری که میل به مصرف بالا رفته و به سبب نبود بازار و بنگاه تولیدی قوی تقاضا به سمت کالاهای وارداتی می رود. در چنین شرایطی قیمت ارز دوباره بالا رفته و اثر افزایشی قیمت ها خنثی می شود.
وی در ادامه راه حل های خود را برای اصلاح نحوه اجرای قانون هدفمندی ارایه داد و گفت: اضافه کردن ردیف های قانونی، افزایش قیمت حامل ها تا سقف جبران پرداخت ها برای ادامه وضع موجود، حدف یارانه 30 درصد از دهک های برخوردار و اصلاح قانون هدفمندی می تواند مورد توجه دولت قرار گیرد تا اقتصاد ایران با چالش جدیدی برخورد نکند.
توکلی همچنین از دولت خواست چند رویکرد را در اصلاح قانون هدفمندی در نظر بگیرد.
از نظر وی، افزایش کارایی تولید، حمایت از مستضعفان، اصلاح ساختار شرکت های درگیر و تعیین قیمت ها با توجه به مصالح تولید می تواند در این اصلاحیه گنجانده شود.