اخبار آرشیوی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام نگرانی جنبش عدم تعهد نسبت به تحمیل قوانین و اقدامات اقتصادی اجبار آمیز به خصوص تحریمهای یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه، گفت: سرمایهگذاری مستقیم خارجی برای کشورهای در حال توسعه و در حال گذار امری ضروری است
به گزارش «نسیم»، علی طیب نیا در سومین نشست سران عربی - آفریقایی که با شعار "شرکای توسعه و سرمایهگذاری" به میزبانی کویت در روزهای 28 و 29 آبانماه سال جاری و با حضور روسای جمهور کشورهای مصر، تونس، سودان، موریتانی، جیبوتی، زیمبابوه، نیجریه، یمن و پادشاه بحرین و نخست وزیران اردن، قطر و امارات متحده عربی و دیگر مقامات ارشد کشورهای عربی و آفریقایی برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداخت.
فرستاده ویژه رئیس جمهور و رئیس دوره ای جنبش عدم تعهد اظهارداشت: در مراسم افتتاحیه سومین اجلاس سران کشورهای عربی - آفریقایی گفت: منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی باید به عنوان ابزاری ضروری برای ایجاد صلح و امنیت گسترش همکاری های بین المللی و دستیابی به توسعه اقتصادی جهان مورد استفاده قرار گیرد.
طیب نیا ادامه داد: سیاستهای مالی اتخاذ شده در کشورهای توسعه یافته، نباید رشد جهانی و به خصوص رشد کشورهای در حال توسعه را به مخاطره اندازد و ضروری است به موضوع بحران با هدف ارتقای توسعه انسانی، از طریق انجام اقدامات هدفمند به منظور حمایت از رشد اقتصادی پایدار، ریشهکنی فقر و افزایش تجارت جهانی توجه شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان ضمن قدردانی از میزبانی مناسب کویت از نشست مذکور اظهار داشت: امروزه در شرایطی قرار داریم که چالشها و تهدیدهای فعلی و در حال بروز، از قبیل بحرانهای جهانی همواره یکدیگر را تقویت نموده و به هم مرتبط هستند.
وی خاطر نشان کرد: این چالشها، تلاش کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و بهبود وضعیت اجتماعی، صلح، امنیت فراگیر و برخورداری از حقوق بشر و حاکمیت قانون را با موانع جدی روبرو ساخته است. در چنین شرایطی، ضروری است جامعه بینالملل بر اساس منشور ملل متحد و اصول قواعد بینالمللی برای رفع خطرات و موانع کنونی به اجماعی جهانی دست یابد و تمهیدات لازم را بیاندیشد.
طیب نیا گفت: این مواضع در نشست سران جنبش غیرمتعهد در تهران نیز مورد تاکید واقع شده اند و گروه غیرمتعهدها، نگرانیهای عمیق خود را درخصوص تاثیرات منفی این بحران بر روی تجارت جهانی، اعلام نموده است. تردیدی نیست که بحران مالی و اقتصادی بینالمللی و در پی آن کاهش رشد اقتصادی جهانی به شدت بر اقتصاد دنیا و به خصوص اقتصاد کشورهای در حال توسعه تاثیر گذار بوده و خواهد بود.
وزیرامور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: جنبش عدم تعهد، همواره تشویق سرمایهگذاری به خصوص سرمایهگذاری مستقیم خارجی را برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار، به ویژه در فضای بحران مالی و اقتصادی جهت حمایت از فعالیتهای توسعهای آنها ضروری میداند.