اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام کرد: پیشتازی در عرصه‌های مختلف علم، فناوری و تقویت نظام ملی نوآوری از اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود که در چشم‌انداز، سیاست‌های کلان و برنامه‌های بلندمدت و میان مدت نیز به وضوح منعکس شده‌اند.
تحقق این آرمان‌ها، اهداف و برنامه‌های بلندمدت در گرو برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی کوتاه مدت است که یکی از بارزترین نمونه‌های آن بودجه‌های سنواتی کشور است، بنابراین انتظار می‌رود بودجه‌های سالانه، نمایانگر حرکت ارکان مختلف کشور در جهت حمایت از تحقق این اهداف کلان و راهبردی کشور تنظیم شود.
در این گزارش، لایحه بودجه سال 1392 کل کشور از منظر پژوهش و فناوری مورد بررسی قرار گرفته و اعتبارات در نظر گرفته شده برای تحقیق و توسعه و سایر حوزه های مرتبط با علم، فناوری و نوآوری بررسی شده و با محک اهداف منظور شده در اسناد بالادستی (به ویژه تحقق حداقل 3 درصدی سهم R&D از تولید ناخالص ملی)، ارزیابی شده است.
قرار دادن نتایج این بررسی‌ها در کنار ارقام سال‌های گذشته، به وضوح نشان می‌دهد که روند رشد اعتبارات پژوهشی مطلوب نیست و با ادامه روند به این شکل، تحقق اهداف تعیین شده غیرممکن است.
نتایج این بررسی‌ها نشانگر آن است که حجم اعتبارات برنامه‌ای تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال 1392 نسبت به قانون بودجه سال جاری کمتر از دو درصد افزایش داشته است، در حالی که میانگین رشد سالانه اعتبارات این برنامه‌ها در 6 سال اخیر 7/25 درصد بوده است.
نسبت این اعتبارات به بودجه عمومی دولت 61/1 درصد و نسبت به تولید ناخالص داخلی 42/0 درصد است که در هر دو مورد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، همچنین حجم کل اعتبارات تحقیق و توسعه دولتی (اعتبارات برنامه ای پژوهش + اعتبارات پژوهشی مؤسسات و شرکت های دولتی + ردیف های متفرقه)، نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور، از 65/0 درصد در سال 1391، به 6/0 درصد در لایحه بودجه سال 1392 کاهش یافته است.
همچنین در گزارش حاضر، وضعیت اعتبارات پژوهشی اختصاصی سه حوزه زیست فناوری، نانوفناوری و هوافضا به طور خاص بررسی شده است که افزایش اعتبارات هر سه این حوزه‌ها را نشان می‌دهد، اما مقایسه این اعتبارات، سؤالاتی را در مورد میزان تناسب نحوه تقسیم اعتبار میان حوزه‌های مختلف فناوری‌های اولویت‌دار با شرایط و نیازهای کشور، پیش روی تصمیم‌گیران قرار می‌دهد.