اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، رحیم ممبینی امروز در یک نشست خبری بخش‌های مختلف لایحه بودجه سال آینده کشور را تشریح کرد و گفت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفت از طریق افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی یکی از مواردی است که در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد. در بودجه 91 حدود 51 میلیارد دلار اعتبارات ارزی سهم دولت با منشا نفت داشتیم که در لایحه سال آینده به حدود 31 میلیارد دلار کاهش یافته است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: در ارتباط با اعتبارات ملی و منطقه ای به منظور سرعت بخشیدن به انجام کارها و سپردن اختیارات بیشتر به استانداران در توزیع اعتبارات 39 درصد از مجموع اعتبارات کشور را در اختیار استانها قرار دادیم که متناسب با شرایط استان ها توسط استانداران تقسیم شود.

وی ادامه داد: استفاده از ابزار اوراق مالی اسلامی در بازارهای داخلی و خارجی برای تامین منابع طرحهای سرمایه گذاری یکی دیگر از ویژگی های سال آینده بودجه است.

فهرست واگذاریها

ممبینی با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه سال 92 تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیتهای خارجی دیده شده است، افزود: کوچک سازی دولت از طریق فروش و واگذاری طرحها و شرکتهای دولتی هم پیش بینی شده و به صورت کلی از 432 شرکت دولتی معرفی شده در لایحه بودجه سال جاری، در لایحه سال 92 این تعداد به 242 کاهش یافته و 185 شرکت در لیست واگذاری قرار دارد که اینها را از پیوست قانون حذف کردیم.

وی تداوم اصلاحات ساختاری، اجرای سیاست های اصل 44و هدفمندی یارانه ها را از ویژگی های سال آینده برشمرد و اظهار داشت: درباره بازارهای پول، ارز و کالاهای اساسی نیز توجهات ویژه ای صورت گرفته و همچنین به فعالیت بخش غیردولتی از طریق مشارکت در طرحها به ویژه خدماتت آموزشی، بهداشتی و درمانی نیز پیش بینی هایی انجام شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تاکید کرد: واگذاری خدمات آموزشی به همراه اعتبار به بخشهای غیردولتی نیز از دیگر موارد لایحه بودجه سال آینده است. هم اکنون دولت برای هر دانش آموزش یک میلیون و 200 هزار تومان و برای هر دانشجو 3.5 تا 4میلیون تومان هزینه می کند اما این هزینه ها در بخش غیردولتی به مراتب پایین تر است.

افزایش سرمایه بانکها

وی از پیش بینی افزایش سرمایه بانکها در لایحه سال آینده و تقویت قدرت وام دهی سخن گفت و بیان داشت: به بحث تولید و اشتغال نیز توجهات ویژه ای صورت گرفته است.

ممبینی از پیش بینی 731 هزار میلیارد تومان بودجه برای کل کشور در سال آینده خبر داد و با اعلام اینکه این میزان از بودجه سال جاری حدود 29 درصد بیشتر است، گفت: اگر این ارقام به تصویب برسد حدود 34 درصد بودجه کل کشور را بودجه عمومی و 66 درصد را نیز بودجه موسسات عمومی غیردولتی تشکل می دهد.

وی افزود: وزن بودجه شرکتهای دولتی در سال جاری 74 درصد بود که در سال آینده به 66 درصد کاهش می یابد. در سرمایه گذاری‌های کل کشور که به تولید و افزایش اشتغال منجر می شود، هم 137 هزار میلیارد تومان پیش بینی انجام شد.

اعتبار طرحهای عمرانی

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از پیشنهاد 37 هزار و 700 میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای عمرانی در لایحه سال 92 خبر داد و گفت این میزان اعتبار از بودجه سال جاری حدود 2000 میلیارد تومان کمتر است.

ترکیب منابع عمومی

وی خاطرنشان کرد: ترکیب منابع عمومی به نحوی است که 44 درصد منابع از نفت، 51 درصد منابع غیرنفتی و 5 درصد هم از محل فروش شرکتهای دولتی خواهد بود. سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه ای از 65 درصد سال جاری به 76 درصد در سال آینده افزایش می یابد.

ممبینی تاکید کرد: حکم قانون برنامه این است که وابستگی مصارف جاری کشور به نفت تا پایان برنامه پنجم توسعه صفر شود. در لایحه بودجه سال آینده سهم هزینه های جاری از محل نفت به 76 درصد ارتقا خواهد یافت.

وی از پایین بودن میزان پرداخت مالیات مشاغل خبر داد و گفت: هم اکنون بیش از 80 درصد وصول مالیات از طریق اظهار نامه صورت می گیرد. رشد اعتبارات هزینه ای در لایحه سال آینده حدود 20 درصد است که بخش بیشتر آن مربوط به افزایش حقوق کارکنان خواهد بود که باعث افزایش مصارف جاری شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 73 درصد منابع عمومی کشور را مصارف اعلام کرد و سهم اعتبارات عمرانی در منابع عمومی را نیز حدود 22 درصد دانست.

درآمد جدید 10 هزار میلیارد تومانی

وی همچنین از پیش بینی یک ظرفیت جدید برای بهره برداری از معادن به عنوان درآمدهای غیرنفتی اشاره کرد و گفت: می توان در این بخش طی چند سال 10 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

ممبینی گفت: برای اجرای طرح پزشک خانواده در سال آینده 2 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و یک رقم جداگانه 2760 میلیارد تومانی نیز در بخش بهداشت و درمان پیش بینی شد.

وی به این مطلب نیز اشاره کرد که در لایحه بودجه سال آینده طرح جدید عمرانی پیشنهاد نشده و دولت به دنبال اتمام طرحهای موجود خواهد بود اما در بخش آب و آبرسانی، انتقال آب از دریای خزر، انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان پیش بینی هایی انجام شده و برای سواحل دریای عمان نیز یک اعتبار ویژه 270 میلیارد تومانی پیش بینی شد.