اخبار آرشیوی

وی افزود: بودجه سال 1391 دارای ابهام و تضاد است. مثلا در بخشی که مربوط به شرکت‌های دولتی است رقم واگذاری‌های شرکت‌های دولتی از 400 شرکت به 347 شرکت رسیده در حالی که باید به تبع آن بودجه شرکت کاهش می‌یافت اما بودجه شرکت‌های دولتی 18 درصد افزایش یافت که خود مغایر اصل 44 قانون اساسی است. تکیه بر اوراق مشارکتی که کمتر خریدار دارد از موارد تعجب برانگیزی بودجه 1391 کل کشور است.