اخبار آرشیوی
محمدجواد ایروانی طی مقاله‌ای در پایگاه برهان ضمن بررسی آثار مثبت و منفی حذف چهار صفر از پول ملی، تأکید کرد؛ برای اخذ نتیجه بهتر و بیشتر، اجرای این برنامه در شرایط حاضر ضرورتی ندارد
دسته اول، حوادث و شرایط به وقوع پیوسته است که زمینه را برای اجرا کاملاً آماده می‌سازد و دسته دوم، اقدام‌هایی است که قبل، حین اجرا و بعد از اجرای طرح باید انجام شود.
چند نکته دربارهی خداحافظی صفرها از پول ملی ایران
در حال حاضر تعیین زمان برای حذف صفر و یا تغییر واحد پول ملی نه تنها ضرورت ندارد بلکه با توجه به عدم بلوغ شرایط، اقدام‌های در دست اجرا می‌تواند در روند اجرایی کشور ایجاد مشکلاتی نماید. در طراحی هر برنامهای باید با مطالعهی دقیق، نتایج و سناریوهای محتمل آن پیشبینی و مزایا و معایب آن با ارقام کمّی ارایه گردد تا مورد تصمیمگیری قرار گیرد.
گروه اقتصادی برهان/ دکتر محمدجواد ایروانی؛
4- تحلیل حذف چند صفر در اقتصاد کشور
اجرای سیاست حذف چند صفر و تغییر نام و ارزش اسمی پول ملی، آثار خوب و بدی دارد. در این بخش برخی از آثار مهم ارایه میشود و در قسمت آخر بحث، نتیجه‌گیری خواهد شد.
4-الف) آثار مفید
- قطع آثار انباشته‌ی اسمی، مکتوب، روانی و انتظارات تورمی در واحد پولی و ارایه‌ی علامت برای یک حیات مجدد پولی؛
- کمک به اجرای بسته‌ی سیاستهای مالی، پولی و درآمدی حقیقی ضد تورمی؛
- زمینه سازی برای ایجاد مبادلات دو گانه، چند گانه و منطقه‌ای با پول داخلی متقابل و ایجاد یک واحد پولی منطقه‌ای؛
- باز تعریف و یا تعریف یک پشتوانه‌ی جدید برای پول جدید؛
- کمک به ایجاد هویت ملی در بازار پول و زمینه سازی جایگزینی گرایش به ارز با پول ملی؛
- کاهش هزینههای محاسباتی، ثبت، حمل اسکناس، اشتباهات محاسباتی، زمان مصروف در مبادلات و ... در بازار کالاها، خدمات، پول و مالیه.
4- ب) آثار منفی
- ایجاد یک زمینه‌ی جهشی در افزایش قیمت کالاها و خدمات؛
- در چنین شرایطی یک عارضه‌ی بد ولی مقطعی اتفاق می‌افتد و آن گرد شدن قیمت‌ها به سمت بالا و ضرر به مصرف کننده. کالاهایی که با کسری از واحد جدید پس از حذف چهار صفر عرضه میشود به سمت قیمت بالاتر گرد میشود که آثار تورمی دارد و به مصرفکننده تحمیل میگردد. از این رو چنین طرحی بدون آثار تورمی نیست.
- تحمیل مجموعه هزینه‌هایی چون خارج کردن پول کهنه از گردش، هزینههای مبادله، آموزش و جا اندازی و تلاش برای ایجاد قابلیت در مبادلات داخلی و بین المللی؛
- تحمیل هزینه‌ی سنگینی در جهت ایجاد عادت اجتماعی به پول جدید و فرهنگ سازی؛
- خطر رجعت روند کاهنده‌ی مجدد ارزش پول ملی جدید به دلیل تداوم تورم و فقدان اجرای هم زمان یک بسته‌ی سیاستی کامل پولی، مالی و درآمدی حقیقی.
4- ج) بحث و نتیجه گیری
اجرای برنامه‌ی حذف چند صفر از پول ملی نیاز به پیش زمینه‌هایی دارد. این پیش زمینه‌ها به دو دسته تقسیم میشوند. دسته‌ی اول، حوادث و شرایط به وقوع پیوسته است که زمینه را برای اجرا کاملاً آماده می‌سازد. دسته‌ی دوم، اقدام‌هایی است که قبل، حین اجرا و بعد از اجرای طرح باید انجام شود.
در مرحله‌ی اول اجرای این طرح مستلزم تحقق علل و شرایط مهم زیر است:
- حاکمیت یک تورم چند رقمی شدید که به تازگی از آن به ابرتورم یاد میشود، پدیده‌ای که در کشورهای اصلاح کننده‌ی پول ملی یک وجه مشترک عام بوده است. توضیح این‌که؛ تغییر واحد پول ملی ترکیه مرتب مثال زده میشود، جا دارد جهت مقایسه با شرایط ایران توضیح داده شود که اقتصاد ترکیه از 1980م. تا 2002 م. به طور میانگین هر سال 4/62 درصد تورم داشته است. برخی سالها نظیر سال 1988م. به 120% هم رسید (یک افزایش سه رقمی) و عملاً پول این کشور قدرت مبادله‌ی خود را از دست داده بود. به طور مثال هزینه‌ی تاکسی 5/6 میلیون لیره‌ی ترک بود و (GNP) ترکیه به 273 هزار تریلیون لیره‌ی ترک رسیده بود و یا این که در آلمان پس از جنگ، یک فرغون اسکناس میبردند تا یک قرص نان بخرند و افزون بر تغییر واحد پولی، یک نوع اصلاح پولی شد یعنی هزار رایش مارک را به 5/6 دویچه مارک تبدیل کردند و مالیات عظیمی برای یک بار از توانگران که در شرایط جنگ اموال خود را چند برابر کرده بودند، اخذ شد (ولی حقوقها نظیر سابق پرداخت شد ـ چتر تأمین اجتماعی گسترده شد ولی دارندگان نقدینگی مجازات شدند.)
به صورت جمعبندی میتوان گفت اقتصادهای دچار ابرتورم به این سیاست دست یازیدند در صورتی که در اقتصاد ایران ما هیچ‌گاه حتی زمان جنگ و زمان بازسازی تورم 50 درصدی را حتی برای یک‌سال هم تجربه نکرده‌ایم و به مراتب تورمهای نازلی داشتیم.
- پدید آمدن و رواج پولی که حامل چندین صفر دست و پاگیر در مبادله‌هاست و وقوع یک نارضایتی از روند کاهش ارزش و انباشت صفر در بین جامعه که حاصل تورم مستمر است.
- محو آثار سوء فرهنگی که در اوایل انقلاب این اقدام با تغییر ظاهر پول و حذف آثار سلطنت طاغوت انجام شد.
- دلایل دیگری وجود دارد که در شرایط کشور ما مطرح نیستند و در این جا مجال طرح آن‌ها نیست.
اجرای برنامه‌ی حذف چند صفر از پول ملی نیاز به پیش زمینه‌هایی دارد. این پیش زمینه‌ها به دو دسته تقسیم میشوند. دسته‌ی اول، حوادث و شرایط به وقوع پیوسته است که زمینه را برای اجرا کاملاً آماده می‌سازد. دسته‌ی دوم، اقدام‌هایی است که قبل، حین اجرا و بعد از اجرای طرح باید انجام شود.
در مرحله‌ی دوم اقدام‌هایی است که باید انجام پذیرد:
- اجرای کامل یک بسته‌ی سیاستی پولی، مالی و درآمدی حقیقی هم زمان و قبل از حذف صفر.
- لزوم اجرای کامل طرح مالیات بر ارزش افزوده: (VAT) قبل از حذف صفر. تغییرات گسترده‌ی قیمتی در اقتصادی که در آن مالیات بر ارزش افزوده به طور کامل اجرا نشده باشد انتظارات تورمی گستردهای در پی خواهد داشت و تغییر واحد پول ملی، این بهانه را فراهم می‌آورد و در این شرایط دارندگان درآمدهای ثابت متضرر میشوند. پیش نیاز پیاده کردن مالیات بر ارزش افزوده نیز پیاده سازی طرح بارکد بر تمامی کالاها، خدمات و طراحی سامانه‌ی نرم افزار کنترل نظام گردش کالاها و خدمات نهاده، واسطه و نهایی در بازار کالاها و خدمات اعم از داخلی، وارداتی و صادراتی است. خوشبختانه این برنامه در متن طرح تحول اقتصادی وجود دارد. بنابراین تا مرحله‌ی اجرای این برنامه‌ها طرح حذف صفر با فرض تحقق شرایط دیگر منطقی نیست. هر چند هنوز زمانی برای اجرا اعلام نشده است که جای امیدواری است تا با غالب کردن گفتمان علمی، ابعاد بیش‌تری از این طرح در جامعه تبیین شود. از این رو نظرسنجی در سایت بانک مرکزی نیز از این جنبه برای تجمیع این دیدگاه‌ها، فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم در تصمیم‌سازی است ولی باید توجه داشت که نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان، مفید است.
- تکمیل مراحل اجرایی طرح هدفمند سازی یارانهها:در حالی که هدفمند نمودن یارانهها را در پیشرو داریم و تغییرات قیمتی به خوبی مهار نشده است چگونه طرح جدید دیگری هم زمان مطرح شود که بالاخره رصد و ارزیابی طرح قبلی و نیز طرح جدید را در هالهای از ابهام فرو میبرد، زیرا باعث آشوب در آثار و رصد و کنترل پیامدهای دو طرح میشود و چه بسا هم افزایی در تورم داشته باشند. دیگر این که در حالی که سال 1390 سال «جهاد اقتصادی» نامگذاری شده به نظر می‌آید اقدام‌های متنوع در ابعاد مختلف باعث سر درگمی در فعالیت فعالان اقتصادی شود و با طرحهای پی در پی و مکرر نتوانند وضعیت بنگاه خود را ارزیابی و ریسک تغییرات را پوشش دهند بنابراین ترجیح میدهند تا این طرحها اجرا و سپس مبادرت به فعالیت اقتصادی جدید بنمایند که برازنده‌ی اقتصاد در حال خیزش کشور نیست.
طرح برنامههای گوناگون، متنوع و موازی بر ضد ثبات شرایط اقتصاد کلان است و نوعی اغتشاش برنامهای را ایجاد مینماید و تغییرات مکرر در مقررات به نوبه‌ی خود ریسک کسب و کار را بالا برده و موافق تشویق و هدایت سرمایهگذاری در حوزه‌ی اقتصاد ملی ارزیابی نمی‌گردد. البته این نکته نافی وجود آثار مثبت در اصلاح زیر ساخت‌های پولی، مالی و فیزیکی نیست. موضوع، هشدار دادن در مورد آثار هم زمان اجرای چند اقدام اساسی است که ممکن است اثرات مفید هم دیگر را خنثی و چه بسا تبدیل به زیان نمایند. از این رو در انتخاب زمان برای هر کدام در یک شبکه‌ی (CPM) باید دقت شود. بار دیگر در این جا کتمان نشود که طراحی یک فضای چند متغیره در نظام مدیریت یک بنگاه، مزایایی نیز دارد؛ از جمله قدرت انعطاف‌پذیری، تصمیم در مواقع بحرانی، آب دیدگی و تدبیر اقتصادی را بالا میبرد و باعث رفع رخوت و خمودگی میشود. یکی از اهداف طرح هدفمندسازی یارانهها نیز همین رخوت زدایی بنگاه‌ها و سپردن عنان مدیریت هزینه‌ها به دست خودشان بوده است.
استدلال چاپ اسکناس در طول سالیان گذشته با توجه به آمار بانک مرکزی رقم قابل توجهی نمی‌باشد (در سال 1376، 468 میلیون برگ اسکناس بوده که در سال 1385 به 523 میلیون برگ رسیده است) ضمن این‌که با تبدیل اسکناس به سکه این موضوع مرتفع میشود و از طرف دیگر چاپ و رواج اسکناس 20 هزار تومانی، چک پول 50 هزار تومانی و 100 هزار تومانی رافع مشکلات است و به این دلیل که چک پول صرفاً توسط بانک مرکزی چاپ میشود، از این رو در محاسبه‌ی حجم پول منظور میشود.
به نظر می‌آید در تمامی ادبیاتی که ملاحظه شده، استدلال بانک مرکزی ناظر به ایراد حقوقی سازمان بازرسی کل کشور قابل توجه است و آن هم با رفع ایراد مطرح شده از مسیر مقررات مربوطه‌ی دیگر ضرورتی ندارد اقتصاد ملی را دچار یک چالش 5 تا 7 ساله که هزینههای مستقیم، غیرمستقیم و به ویژه هزینههای اجتماعی آن محاسبه نشده است، بنماییم.
با توجه به مقدمات بالا شامل تجربه‌ی کشورها و درس‌هایی که مطرح گردید و شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، حذف چند صفر از پول ملی رازمانی اجتناب ناپذیر می‌سازد که برخی از اقدام‌های ضروری که قبل از اجرای طرح، در زمان اجرا و بعد از اجرای طرح حذف چند صفر که لازمالاجرا هستند، انجام شده باشد. بنابراین به نظر میرسد در حال حاضر تعیین زمان برای حذف صفر و یا تغییر واحد پول ملی نه تنها ضرورت ندارد بلکه با توجه به عدم بلوغ شرایط، زمینه و اقدام‌های در دست اجرا می‌تواند در روند اجرایی کشور ایجاد اختلال و مشکل نماید. البته طرح هرگونه برنامهای می‌بایست دقیقاً مطالعه و نتایج و یا سناریوهای محتمل آن پیشبینی و مزایا و معایب آن با ارقام کمّی ارایه گردد تا مورد تصمیمگیری قرار گیرد. دلایل مطرح شده عموماً استحکام و کفایت لازم برای اجرای این طرح بزرگ در این مقطع زمانی را ندارد و در واقع شرایط اقتصادی و اجتماعی هنوز بلوغ لازم و کافی را برای اجرای این طرح کسب نکرده و برنامههای در دست اجرای در طرح تحول مثل اصلاح نظام بانکی و پولی، طرح نظام جامع مالیاتی، نظام گمرکی، تداوم طرح هدفمند سازی یارانهها، ساماندهی نظام توزیع به خصوص طرح
بارکد کالا و طرح افزایش بهره‌وری به لحاظ اولویت بر این طرح تقدم دارند و به طور مشترک می‌توانند در جهت تقویت لایه‌ی حقیقی اقتصاد و موتور تولید مؤثر باشند و باعث حفظ و تقویت ارزش پول و غلبه بر تورم شوند. در حال حاضر تحرک موتور تولید در کشور بر هر کاری تقدم دارد. اگر بخش حقیقی فعال شود، بخش مجازی و پولی را در خود هضم خواهد نمود. بهتر است اقدام‌های بانک مرکزی در جهت کاهش حجم بخش مجازی و پولی باشد. همین حذف صفر نیز نمادی از بی توجهی به تأثیر سیاستهای درآمدی حقیقی در بخش حقیقی و تقویت تولید و در جا زدن در تفکر مؤثر بودن سیاستهای پولی است که تا به حال نشان داده شده که در کشور ما این تئوریها تأثیر مثبتی ندارند.
به نظر اینجانب، انضباط در نظام بانکی و تأسیس نهاد مستقل نظارت تحت اشراف هیأت امنایی مرکب از بانک مرکزی، دیوان محاسبات بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی، با ریاست بانک مرکزی نظیر (FSA) در بریتانیا، برای کنترل بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی مهمترین، مبرمترین و فوریترین اقدام در اقتصاد ایران است (که البته اینجانب پیشنهاد یک نهاد مستقل نظارت بر بانک‌ها را در سال 1384 به کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت مکتوب ارایه نمودهام.) ضمن این که انضباط مالی و بودجهای و رصد تعهدهای مالی ریالی ناشی از کسریها و یا صدور انواع اوراق مشارکت و یا دیون ناشی از تعهدها و بدهی‌ها به پیمانکاران پیشنیازی حیاتی و از مبرمترین اقدام‌های مورد توصیه در شرایط فعلی اقتصاد ایران است.
لازم به ذکر است، کشورهایی که پول ملی خود را تغییر داده‌اند عموماً با الهام از سیاستهای تورمزای تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول (IMF) به طور مداوم و مکرر در سال‌های طولانی در ارزش پول ملی خود کاهشهای شدید داشتند و از این رو با افزایش تورم و افزایش انتشار اسکناس، تعداد صفرهای اسکناسهای آنان به صورت بیرویه افزایش مییافت. در ایران سیاست اتکا به کاهش ارزش پول ملی در دستور کار نبوده و نیست تا به سبب آن تورمهای بالا تجربه شود. ممکن است این بار نحلههای لیبرالی ادعا کنند با طرح «کاهش رادیکال ارزش پول ملی» به صادرات کمک کنیم و یا واردات را محدود نماییم. تجربه‌ی تلخ اقتصاد ایران در سال 1370 پیش روی ما است. زمانی که درآمدهای بالای ناشی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به‌جای بازپرداخت بدهیهای دولت به بانک مرکزی (مطابق قانون پولی و بانکی 1351)، مجدد به بودجه تزریق و موجب گسترش تشکیلات اداری و هزینههای جاری گردد و با تورم 6/49 درصد در سال 1375 رکوردی را در اقتصاد ایران به‌جا گذاشت و عملاً این پروژه باعث افزایش جهشی دریافت سریع مالیات به صورت غیرمستقیم از مردم شد و برخلاف انتظار، در نظام آماری ملی کاهش صوری
کسری بودجه‌ی دولت تبدیل به کسری بودجه‌ی پنهان در ترازنامه‌ی بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره‌ی تعهدهای ارزی گردید که تا سالها در قوانین بودجه‌ی کشور به صورت اقساط بازپرداخت میشد و از طرف دیگر بخشی از کسری بودجه‌ی دولت نیز به افزایش بدهیهای شرکتهای دولتی به بانک مرکزی تبدیل که هر دو منجر به افزایش شدید نقدینگی در اقتصاد و تورم شدند. پس، کاهش ارزش پول ملی نیز نمی‌تواند سیاست مناسبی برای اقتصاد ایران باشد و با مکانیزم و تکنیکهای سهل تعرفههای وارداتی و جوایز صادراتی جایگزین، همان مزایا و کارکردها را میتوان در نظام مالی تعبیه نمود.
نتیجه میگیریم: در اقتصاد ایران قبل از هر طرحی که شوکهای قیمتی در بر داشته باشد، نظیر صفرزدایی از پول ملی و یا تضعیف پول ملی (افزایش نرخ ارز) بایستی نظام خود کنترلی قیمتی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به طور کامل اجرا و نهادینه شود که بتواند جهشهای غیرمتعارف قیمت‌ها را مهار نماید. نکته‌ی مهم‌تر، پیاده کردن نظام نظارتی، ارزشیابی و کنترل است. شوکهای قیمتی در پی هر سیاستی باعث خنثی سازی سیاست و اتلاف منابع میشود و از آن مهم‌تر به انتظارهای تورمی و بی‌اعتمادی دامن می‌زند که این خسارت‌ها بسیار سنگین‌تر از هزینههای محسوس خواهد بود. همه و به خصوص دولت باید توجه داشته باشند که از دیدگاه اقتصاد اسلامی، دولت مسؤول اعمال خود است و هر هزینه‌ای در پی هر سیاست از سوی دولت بر مردم تحمیل شود، مورد سؤال قرار خواهد گرفت. وقتی نظام نظارتی نباشد نتیجه‌ای جز واکنش معکوس سوداگران در قبال سیاستهای به اصطلاح جبرانی دولت مثلاً جهت رفع تورم نخواهد بود. رانتی که فقط نصیب این سوداگران در بخش بازرگانی و توزیع میشود به طور مثال پیامد طبیعی به موقع ندادن سهم یارانه به بخش تولید چنین شده که کم کم در افزایش قیمت‌ها بر مردم تحمیل شده و
عمدتاً رانت مجددی است که نصیب این سوداگران شده است. در حالی که دولت می‌توانست مانند مصرف کننده، تولید کننده را مقید به قیمت قبلی نموده و یارانه را مستقیم در اختیارش قرار دهد تا هم‌چون مصرف کننده خود ترکیب هزینه‌ها و میزان مصرف خود را مدیریت کند و با نظام کنترلی و نظارت قوی، تنبیه و تشویق جدی دنبال خاطی‌های احتمالی در بخش تولید بازار و خاطی‌های قطعی در بخش توزیع باشد. با این کار روزنهای برای نشت مجدد گرانی ناشی از پیاده سازی طرح بسیار خوب هدفمند سازی یارانهها نیز پیدا نمی‌شود و این فرصت چنین ارزان سوخته و از دست نمی‌رفت. با یک نگاه خوش‌بینانه‌تری نیز چند نکته‌ی دیگر در جهت شفاف‌تر سازی موضوع مطرح میشود.
در اقتصاد ایران قبل از هر طرحی که شوکهای قیمتی در بر داشته باشد، نظیر صفرزدایی از پول ملی و یا تضعیف پول ملی (افزایش نرخ ارز) بایستی نظام خود کنترلی قیمتی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به طور کامل اجرا و نهادینه شود که بتواند جهشهای غیرمتعارف قیمت‌ها را مهار نماید.
الف) باید توجه نمود که در این مقطع زمانی که هنوز در ابعاد سه رقمی (صدگان) ریال کالای قابل عرضه وجود دارد با حذف سه صفر یا چهار صفر به ناچار باید واحدهای پولی با اعشار مانند سابق که به نام‌های«قران، عباسی و شاهی» بودند و یا اخیراً ریال، نیم ریالی و ربع ریالی نیز تولید کنیم که در این صورت گریزی از هزینههای تولید واحدهای ریز و خُرد نیست. اگر این واحدهای ریز تولید نشوند هزینه‌ی گرد شدن قیمت‌ها عمدتاً از جیب مردم و به نفع فروشنده‌ها در بخش توزیع و بازرگانی خواهد بود.
ب) یکی از مهمترین دلایل منطقی مخالفت وجود نرخ دو رقمی تورم بوده است. باید این نرخ به یک رقمی تبدیل شود. وجود تورم حتی باعث شده برخی از کشورها مانند برزیل تاکنون شش بار واحد پول خود را عوض نمایند. زیرا وجود تورم باعث نقض غرض میشود. به عنوان مثال در کشور ما با فرض تداوم وضع موجود شاید ناچار شویم پس از 5 تا 7 سال دوباره یک صفر را حذف کنیم. بنابراین همین روال خود به بی‌اعتمادی دامن می‌زند و با اهداف ایجاد اعتماد با ثبات نسبت به پول ملی در تناقض است. توجه شود که حتی با فرض فقدان یک ابر تورم تعداد صفرهای تجمیع یافته در پول شاید دلیل لازم و خوبی برای حذف باشد ولی دلیل کافی نیست. دلیل کافی کاهش نرخ تورم و حاکمیت ثبات پولی، کاهش شدید انتظارهای تورمی است تا مجدد باعث تکرار سیاست نشود و بی‌اعتمادی دراز مدتی در بین مردم ایجاد ننماید.
ج) با توجه به اختلال‌های موجود و باقی مانده در نظام قیمت‌ها ناشی از:
- پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم و مراحل اولیه‌ی طرح هدفمند سازی یارانهها؛
- وجود دخالت در بازار عرضه‌ی برخی از کالاها و تحت الحفظ بودن قیمت برخی از کالاها؛
- وجود نظارت بر عرضه، به خصوص نظارت بر قیمت برخی از کالاها ولو به کل غیر کامل؛
- وجود برخی از محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای که موجب تفاوت فاز در قیمت‌های داخلی و خارجی لب مرز شده است.
- عدم اشباع برخی از بازارهای کالاها که موجب عدم تعادل در قیمت و مقدار است
- اختلال در قیمت تمام شده‌ی کالاهای تولید داخل به سبب وجود یارانه‌ی انرژی که مستعّد اصلاح زیادی هستند و هنوز از سوی ستاد طرح تحول اقتصادی همانند خانوار برنامه‌ی پرداخت یارانه‌ی مستقیم به واحدهای بهره‌برداری تولیدی اعلام نشده و از این رو سیستم تسری مدیریت خود گردان انرژی در واحدهای تولیدی فعال نشده است.
با توجه به سه مقدمه‌ی مهم یاد شده، نتیجه‌گیری میشود: «برای اخذ نتیجه‌ی بهتر و بیشتر از برنامه‌ی حذف چند صفر از پول ملی، اجرای این برنامه در شرایط حاضر ضرورتی ندارد.
زیرا اول، اجرای هم زمان چند برنامه‌ی جریان ساز مانند طرح بزرگ هدفمند سازی یارانهها و طرحهای شش گانه‌ی تحول اقتصادی باعث اختلال ضربدری و مضاعف در رفتار عوامل اقتصادی و سر درگمی نقاط تعادلی در بازار میشود. از این رو، کارآمدترین راه، انجام به نوبت محورها است.
دوم، باید اجازه دهیم تا خلاء‌های قیمتی و موانع تحقق قیمت‌های واقعی بر مبنای قیمت تمام شده‌ی صرفه جویانه‌ی انرژی واحدهای تولیدی برطرف شود تا در بازار در مراحل اولیه‌ی قبل از تعادل رانت قیمتی برای عواملی حتی به صورت کوتاه مدت ایجاد نشود.
سوم، باید صبر نماییم تا پس از اصلاح یارانهها به طور کامل و سیاستهای تقویت متغیرهای حقیقی اقتصاد از یک طرف سیاستهای درآمدی حقیقی که دولت در این زمینه مصمم است بخش حقیقی اقتصاد تحریک شده و فرآیند تولید سرعتی بیشتر و یا متناسب‌تر نسبت به بخش مجازی و پولی بگیرد و بازار کالاها و خدمات به بلوغ بهتری برسد. در این صورت پول ملی تقویت میشود و زبانه‌های تورم مهار میشوند و اگر به زیر 5 درصد برسد و سپس برنامه‌ی حذف چند صفر اجرا شود، نتیجه بخش‌تر خواهد بود. در واقع منظور این است که حفظ ارزش پول مقدم بر حذف چند صفر است. از این رو بهتر است بسته‌ی سیاستی کامل حفظ ارزش پول ملی به عنوان مقدمه‌ی حذف چند صفر در اسرع وقت و کوتاه مدت پیاده شود. در بسته‌ی سیاستی کامل، حفظ ارزش پول ملی سیاستهای مختلف تقویت صادرات همگام با تقویت ارزش پول ملی مانند برنامه‌ی هدفمند جوایز صادراتی و تضمینی، نرخ ارز شناور مدیریت شده و ... دیده خواهد شد.
چهارم، اگر صبر کنیم تا پس از مدت زمانی خرده کالاهای با قیمت سه رقمی (صدگان) از دایره‌ی عرضه خارج شوند، چه بسا نیاز به تولید پول خرد در ابعاد اعشاری واحد پول ملی کم‌تر شود و هزینه‌ی جایگزینی دولت و مردم کاهش یابد. این مسأله‌ی کوچک می‌تواند باعث تحریک قیمت‌ها شود.
پنج، رواج بانک‌داری الکترونیکی و تبادلات با پول الکترونیکی گسترش بیش‌تری یافته و همان طور که آمارها نشان میدهد از نظر دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی در واحدهای عرضه کننده‌ی کالا، ایران رتبه‌ی خیلی خوبی در جهان دارد، بنابراین توسعه‌ی پول الکترونیکی خود رافع بسیاری از مشکلات طرح شده توسط معدود کارشناسانی است که از این طرح دفاع می‌کنند.
ششم، بر خلاف برخی پیشنهادها، بهتر است هم‌چنان از نام ریال استفاده شود.(*)
منابع و مآخذ:
1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (1390)، «گزارش تورم و حذف صفر از پول ملی»، دفتر معاونت اقتصادی.
2- خلعتبری، فیروزه، (1390)، «تغییر قطع پول ملی، ویژگی‌ها و الزامات»، دبیرخانه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام.
3- شاکری، عباس، (1390)، «اصلاح واحد پول ملی از طریق حذف چند صفر» برنامه‌ی پاورپوینت منتشر نشده‌ی ارایه شده در کمیسیون تلفیق مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ تیر ماه 1390.
4- شیخی، عبدالمجید، (1389)، «حذف چند صفر و لزوم حفظ و تقویت ارزش پول»، پایگاه الکترونیکی برهان5/2/1390http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=873
5- مجمع تشخیص مصلحت نظام، (1390)، «تحلیل و بررسی حذف صفر از پول ملی»، کمیسیون تلفیق، خرداد ماه، تهران.
6- فخریان، (1387)؛ مقاله‌ی حذف صفر از پول ملی، سمینار پولی و مالی، دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران.
