اخبار آرشیوی
محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مقاله‌ای در پایگاه برهان با بررسی تجربه کشورهای مختلف در حذف صفرهای پول ملی تأکید کرد؛ در مقطع کنونی ضرورتی برای حذف چهار صفر از پول ملی ایران نمی‌بیند
متن کامل این مقاله در زیر آمده است:
دکتر « محمدجواد ایروانی» باتشریح تجربه‌ی دیگر کشورها استدلال‌های خود را مطرح کرد?(1)؛
دلیلی برای حذف چهار صفر از پول ملی نمی‌بینم
دکتر «محمدجواد ایروانی» عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد دانشگاه در مقاله‌ای اختصاصی برای «برهان» در باره حذف چند صفر از پول ملی، پیامدهای این اقدام را بررسی می‌کند.
گروه اقتصادی برهان/ دکتر محمد جواد ایروانی؛
1- مقدمه
تغییر پول ملی به دو شیوه‌ی کمّی و اسمی در دهه‌های گذشته دست آویزی برای حل مشکلاتی چون افت شدید ارزش پول بوده است. در کشور ما طرح موضوع حذف چهار صفر از پول ملی که در وادی امر به عنوان افزایش ارزش پول ملی مطرح گردید و به تدریج این ادعا پس گرفته شد. دلایلی که باعث طرح این پیشنهاد شده تجربه‌ی افت ارزش پول در طول چند دهه‌ی گذشته به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای پیشنهاد دهندگان حوزه‌ی مدیریت بازار پول کشور که خود وارد دهه‌ی پنجم و بیش‌تر عمر خود شده‌اند و از نزدیک شاهد این سیر کاهنده‌ی ارزش بوده‌اند. شاید نسبت به افراد سنین پایین‌تر که این مسأله را فقط شنیده‌اند و عملاً احساس نکرده‌اند دلیل شاخصی بر طرح آن باشد، زیرا اصولاً اولویت‌ها تحت تأثیر دو عامل عمده هستند، اول انتخاب نوع شاخص‌های اولویت، در صورتی که قرار باشد انتخاب بر اساس مبانی علمی باشد و دوم انتخاب بدون شاخص و بر اساس مقایسه‌ی بین چند گزینه که توسط یافته‌های فرد یا جمع تا آن مقطع تشخیص داده شده باشد.
اگر دقت شود، در این دو گزینه در هر صورت قضاوت‌های ارزشی و احساسی در اولویت گذاری مؤثر است. در گزینه‌ی اول تشخیص و انتخاب شاخص تحت تأثیر قضاوت ارزشی است. گاهی در وزن دادن به شاخص‌ها خود را نشان می‌دهد و در گزینه‌ی دوم قدرت تشخیص مسایل و اهم و فی الاهم کردن آن‌ها و مرتب کردن آن‌ها به ترتیب ضرورت تحت تأثیر قضاوت ارزشی و قوه‌ی تشخیص افراد است. ساده‌ترین دلیل این مدعا این است که حالتی تصور شود که جمع اولویت گذار ترکیب دیگری داشته باشند، به طور حتم در شیوه‌ی اعمال شده‌ی این گروه با گروه قبلی تفاوت وجود دارد. در هر حال نکته‌ی مورد تأکید بیتأثیر نبودن همراهی طیف سیاست‌گذار برنامه‌ی حذف چند صفر از همگامی و همراهی با پدیده‌ی افت قدرت خرید پول در سه دهه‌ی گذشته است.
اینجانب در جلسات متعددی ظرف هشت سال اخیر که طرح یاد شده در محافل مختلفی هم‌چون کمیسیون اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردیده است به دلیل عدم تطابق با شرایط اقتصادی ایران و به‌ویژه پس از هدفمند نمودن یارانهها ابراز مخالفت نمودم و هر قدر در استدلال‌های پیشنهاد دهندگان طرح دقت کردم در مقطع زمانی کنونی ضرورت و الزام جدی مشاهده ننمودم. هر چند این اقدام در کشورها بی سابقه نیست و از این رو مخالفت با این طرح مبتنی بر ناکافی بودن شرایط اقتصاد کشور برای اجرای این طرح است و بنا به دلایلی که در بخش بعدی ارایه می‌شود، دلایلی نظیر کاهش هزینه‌ی انتشار اسکناسهای خرد و سهولت آماری و محاسباتی را ناکافی می‌دانم. هم‌چنین طرح رفراندوم اینترنتی توسط بانک مرکزی برای جلب مشارکت فکری عموم مردم و نخبگان و مطرح کردن آن در سطح عموم هر چند یک حرکت خوب و کار پسندیدهای در جهت تقویت مشارکت عمومی مردم در سیاست‌گذاری و مدیریت اقتصاد است اما نمی‌تواند زمینه‌ی لازم و کافی را برای اجرای طرح به وجود آورد.
تغییر پول ملی به دو شیوه‌ی کمّی و اسمی در دهه‌های گذشته دست آویزی برای حل مشکلاتی چون افت شدید ارزش پول بوده است. در کشور ما طرح موضوع حذف چهار صفر از پول ملی که در وادی امر به عنوان افزایش ارزش پول ملی مطرح گردید و به تدریج این ادعا پس گرفته شد. دلایلی که باعث طرح این پیشنهاد شده تجربه‌ی افت ارزش پول در طول چند دهه‌ی گذشته به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای پیشنهاد دهندگان حوزه‌ی مدیریت بازار پول کشور که خود وارد دهه‌ی پنجم و بیش‌تر عمر خود شده‌اند و از نزدیک شاهد این سیر کاهنده‌ی ارزش بوده‌اند.
2- تجارب کشورها
تغییر واحد پولی قدمت فراوانی دارد. در صدر اسلام در زمان حکومت علوی، پول اسلامی ضرب می‌شود و در معامله‌ها جای پول‌های نقره و طلای وارداتی از ایران و روم را می‌گیرد. خلعتبری (1390) در جدولی182 مورد تغییر صفرها و واحد پولی را گرد آوری نموده که اولین مورد مربوط به سال 1496 میلادی در کشور لهستان است که هر دو تغییر در واحد پولی آن‌ها رخ داده است. شاکری در مقطع زمانی سال 1923 تا 2009 میلادی از 84 مورد تعداد دفعات سیاست صفر زدایی یاد کرده است. در قرن اخیر به‌ویژه از سال 1960م. تاکنون بیش از 70 کشور اقدام به تغییر پول و حذف چند صفر اقدام کرده‌اند. شاکری در گزارش خود 272 عدد صفر حذف شده در 84 مورد تعداد دفعات سیاست صفر زدایی شمار نموده است. در این بخش به برخی از نکات و ویژگی‌های برجسته‌ی اقدام‌های کشورها برای تغییر پول ملی اشاره می‌شود تا در آینده زمینه‌ی شناخت بهتر مسأله و قضاوت درباره‌ی امکان اقدام مشابه در کشور ما نیز فراهم شود. تجربه‌ی چهار کشور به عنوان نمونه در این نوشتار بررسی می‌گردد.
2- الف) تجربه‌ی کشور آلمان
آلمان پس از جنگ، مخروبهای بیش نبود. اقدام انجام شده در بازار پولی این کشور عبارت بود از «جایگزینی پول قبلی یعنی «رایش مارک»RM با مارک جدید (دویچه مارک DM) به ارزش 10 دویچ مارک به ازای یک‌صد رایش مارک» به‌طوری که تمام مطالبات و حساب‌های بخش خصوصی براساس 100:10 محاسبه می‌گردید. 5 مارک از این 10 مارک به سرعت پرداخت می‌شد و نصف دیگر آن یعنی 5 مارک از صد مارک اولیه، مسدود می‌گردید. در اکتبر همان سال مبلغ 5/3 مارک از این 5 مارک قلم خورده و حذف می‌شد و یک مارک آن پرداخت گردید و 5/0 مارک باقی مانده سال 1953 به حسابشان واریز شد. (100 به 6.5 )
وام‌های بخش خصوصی بر اساس 10/1 تبدیل و تخفیف یافت و وام داران بخش خصوصی از این راه سود می‌بردند، مالیات‌های سنگین قبل از رفورم پولی بخش عمومی تخفیف یافت. در پایان سال 1948م، تمام پول در جریان بالغ بر 8/12 میلیارد مارک بود که مبلغ 5 میلیارد مارک هم از راه اعتبار سازی و گشایش اعتبارات سیستم بانکی بر آن‌ها افزوده شده بود. نکته‌ی قابل ملاحظه آن است که سرعت مبادله‌ی پول در جریان رفورم پولی و پس از آن به شدت بالا رفت و ضریبش افزایش یافت. در واقع، روح و عصاره‌ی تغییرات پولی در کم کردن شدید حجم پول در جریان بود. در کنار این بازسازی پولی، سیاست‌های مالی در خدمت و پشتیبانی سیاست‌های پولیقرار گرفته بود هر چند سیاست‌های پولی بر سیاست‌های مالی چیرگی داشت و وزارت دارایی از دیدگاه‌های سیاستی بانک مرکزی جانب‌داری می‌کرد و در برابر فشارهای وارده حمایت می‌کرد ولی اساساً سیاست مالی پشتیبان سیاست‌های پولی بود. وضع تخفیفات مالیاتی با وجود نتایج نامطلوب آن در کسر بودجه نه تنها قدرت مصرف کننده را به تنهایی زیاد می‌کرد بلکه در تولید کننده نیز اثر تحریکی و انگیزشی داشت زیرا تولید کننده درآمد بیش‌تری به دست می‌آورد تا پس انداز و
سرمایه‌گذاری کند. کسری بودجه نیز از راه درآمد اضافی ناشی از تولید و درآمد ملی جبران می‌شد از این رو همین نکته عامل تعیین کننده‌ی سیاست مالی بود و در عین حال کوشش می‌شد کسری بودجه فشار تورمی ایجاد نکند.
نکته‌ی دیگر حمایت‌های مردم و افزایش سرمایه‌گذاری بود. این موفقیت ناشی از آن بود که تمام مردم خود را عمیقاً در بازسازی پولی شریک می‌دانستند و به اصالت و صداقت نظام اقتصادی و سیاسی کشور خود اطمینان داشتند و شکی نداشتند که تمام پس اندازها حیف و میل نشده بلکه در راه بازسازی کشورشان به‌کار گرفته خواهد شد. از این رو همین امر یعنی جلب اعتماد مردم، انگیزه‌ی اصلی کم مصرف کردن، زیاد پس انداز کردن و سرمایه‌گذاری کردن بود.
2- ب) تجربه‌ی کشور ترکیه
تجربه‌ی داغی پول در ترکیه زبان زد محافل اقتصادی شده بود. نرخ تورم ترکیه با نوسان‌های پله‌ای‌در سال 1988م. رقمی نزدیک به 120 درصد بود مجدد در سال 1996م. به 110 درصد رسید. میانگین نرخ تورم سالانه‌ی ترکیه در خلال سال‌های 2002 - 1980م. بالغ بر 4/62 درصد برآورد شده است. با افزایش شدت تورم، ارزش لیره به شدت کاهش یافت و عملاً قدرت مبادله‌ی واحد پولی ترکیه از بین رفت. قبل از اصلاح پولی، یک بلیط ورودی به سینما در استانبول، به ترتیب به قیمت 7 میلیون و 500 هزار لیره در بازار رسمی به فروش می‌رسید. تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال 2002 م. از یک عدد باور نکردنی 18 رقمی از لیره‌ی ترک تشکیل می‌شد که در ذهن و محاوره‌ها جای نمی‌گرفت. نرخ تورم ترکیه در دو مقطعی که تصمیم به تغییر قطع پول ملی گرفت به ترتیب در سال‌های 1980 و 1994 میلادی برابر با110 و 106 درصد بود. عاقبت این کشور در سال 1995م. واحد پول خود را اصلاح نمود.[1]
در اول ژانویه‌ی سال 2005م. واحد پولی جدید یعنی لیره‌ی ترکیه با حذف شش صفر ارزش صوری یک میلیون برابر بیش‌تر از لیره‌ی قدیمی پیدا کرد. در واقع یک سکه‌ی یک لیره‌ای جدید جای یک اسکناس یک میلیون لیره‌ای سابق را گرفت. مسأله‌ی مهم، موفقیت دولت ترکیه در کاهش نرخ تورم است که ضامن اثر پذیری اصلاح پولی است. این کشور فاقد نفت و درآمدهای نفتی می‌باشد و به علاوه بخش مهمی از هزینه‌ها و درصد قابل توجهی از تورم موجود آن نیز ناشی از قیمت انرژی و نوسانات آن است. در واقع اجرای بسته‌ی سیاستی و زمینهسازی اقتصادی این کشور برجستگی بیش‌تری نسبت به حذف صفر از پول ملی دارد. بنابراین توجه به اصلاحات زیر ساختی اهمیت بیش‌تری دارد. دلایل موفقیت ترکیه در مهار تورم در حدود 10 درصد، به شرح زیر است:
· کاهش هزینه‌های دولتی و تشویق بخش خصوصی برای ایجاد کار و سرمایه‌گذاری مولد؛
· حذف کسری بودجه‌ی دولت از راه مهار مخارج بخش عمومی؛
· سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی؛
· کنترل رشد دست‌مزدها؛
· همراه ساختن افکار عمومی با طرح صادقانه‌ی مسایل؛
· سالم‌سازی روابط مالی دولت و مبارزه‌ی جدی و مؤثر با مفاسد اقتصادی؛
·افزایش درآمدهای مالیاتی؛
· بازنگری در قوانین برای تحقق استقلال بانک مرکزی ترکیه؛
· تلاش جداگانه برای سالم‌سازی نظام بانکی؛
· ایجاد و افزایش ظرفیت توریست‌پذیری به طرز چشم‌گیر، تحول شگرف صنایع در ترکیه؛
· تحول در بخش حقیقی اقتصاد، به طوری که رشد اقتصادی پایدار 6 درصدی آن در 5 سال اخیر رکوردی برای بسیاری از اقتصادهای جهان به شمار می‌رود. کاهش نرخ بیکاری از 3/10 درصد در سال 2004م. به 9/7 درصد در سال 2008م.
در نهایت کاهش صفرها به عنوان یک سیاست با هدف تأثیرگذاری روانی به کار گرفته شد که تقریباً نتایج مثبتی نیز در پی داشت یعنی در تجربه‌ی کشور ترکیه ابتدا زیر ساختهای لازم برای رشد اقتصادی و حرکت به سوی نظام مکانیزم بازار و گسترش بخش خصوصی و اقدام‌های اصولی در زمینه‌ی نظام پول و سرمایه مهیا کرده بود و سپس درصدد تغییر در واحد پولی خود برآمد.
2- ج) تجربه‌ی کشور برزیل
کشور برزیل در دوره‌ی زمانی 85-1981میلادی به طور متوسط با تورم سالانه 151 درصدی مواجه بود. یک بار در سال 1986م. از تغییر واحد پول ملی به عنوان ابزار محدود کردن تورم و ایجاد ثبات استفاده کرد و سه صفر از پول ملی خود را حذف کرد ولی در سال‌های 1986، 1987، 1988 و 1989 میلادی به ترتیب دچار تورم شدیدی معادل 1470، 288، 629 و 1431 درصدی شد.
برای دومین بار در سال 1989م. برای مبارزه با چنین شرایطی مجدد اقدام به حذف سه صفر نمود و نام پول خود را از «کروزادو» به «نیوکروزادو» تغییر داد. این تغییر وضعیت نیز ثمر بخش نشد. بار دیگر در سومین دفعه (سال 1990) هم کاری از پیش نبرد زیرا انتظار نمی‌رفت بدون انجام اقدام‌های حقیقی و مؤثر، اقدام‌های سطحی بتواند کار ساز باشد. هم‌چنین این کشور برای چهارمین بار (1994) نیز ناموفق بود و واحد پول جدید را معادل 2750 واحد پول قدیم اعلام نمود. برزیل را هم باید در ردیف تجربه‌های ناموفق به شمار آورد. این کشور در طی یک دهه، 4 بار پول ملی خود را تغییر داد و در عین حال 8 بار رییس بانک مرکزی خود را جابه‌جا نمود ولی نتیجه‌ی مفیدی حاصل نگردید.
2-د) تجربه‌ی کشور آرژانتین
طی سال‌های 1976 تا 1983 میلادی پول این کشور به شدت تضعیف شد، به طوری که مثلاً نرخ ارز از 4500 در سال 1981م. به 67300 پزو برای هر دلار در فصل اول 1983م. افزایش یافت. تضعیف مکرر پول ملی باعث افزایش بهره‌های پرداختی کشور بر حسب پزو به خارج گردید. این کشور هم‌چنین با کسری بودجه‌ی شدید مواجه بود که با رشد عرضه‌ی پول تأمین می‌گردید. تورم موجب کاهش ارزش پول و کاهش ارزش پول موجب تورم می‌شد. از این رو این کشور در سال 1983م. تصمیم به حذف چهار صفر پول خود گرفت و هر واحد پزو آرژانتین را معادل 10000 پزو قبلی اعلام کرد. اما رشد عرضه‌ی پول و تورم نتوانست اعتماد عمومی را به پول آرژانتین جلب نماید و نتوانست تورم را کاهش دهد. اقدام مجدد در سال 1985م. با پول جدید به نام «آسترال» معادل 1000 «پزو آرژانتین» نیز موفق نبود، وعده‌ی 90 روزه‌ی ثبات قیمت‌ها و دست‌مزدها عملی نشد و نتیجه‌ای جز کسری بودجه، رشد پول، تورم و بی‌ثباتی در پی نداشت.
قبل از سال 1992م. متوسط نرخ تورم، 5 سال 9/1207 درصد و در سال 1989م. بالاترین نرخ تورم 5/3079 درصد گزارش شد و متوسط نرخ ارز در این 5 سال به ازای هر دلار آمریکا 3564 استرال بود، هر چند تورم در سال 1991م. تا 1/7 درصد کاهش یافت اما ارزش پول این کشور نسبت به دلار سقوط کرد و به ازای هر دلار، 10028 استرال مبادله می‌شد. پس از 1992م. و حذف صفر از پول ملی، تورم به سرعت رو به کاهش گذارد و از 7/171 درصد در سال 1991م. به 9/0 درصد در سال 1998م. رسید.
3- درس‌هایی از اصلاح پولی کشورها
تجربه‌ی صفرزدایی در کشورهای مختلف چند درس کلی دارد:
اول، سیاست حذف صفرهای پول ملی به خودی خود منتج به نتایج مطلوب نخواهد شد،
دوم، قبل از سیاست‌های پولی و مالی باید اصلاحاتی صورت گیرد تا حذف صفرهای پول ملی به نتیجه‌ی مطلوب منجر شود.
سوم، یک شرط اساسی موفقیت اصلاح پولی، مستمر نبودن تورم است. در کشورهایی که پرش و جهش قیمتی وجود داشته، حذف صفرها موفق بوده است.
چهارم، بررسی تجارب متعدد حذف صفر پول در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اصلاح پولی عموماً با هدف «مبارزه با تورم‌های شدید» و ایجاد ثبات دایمی واحد پول ملی انجام شده است. اهداف دیگری چون «رفع انتظارات تورمی و بی‌ثباتی»، «کسب اعتماد و اعتبار مردمی داخلی و اعتبار بین المللی پس از پشت سر گذاشتن جنگ و بحران‌های دیگر»، «اغراض سیاسی انتخاباتی»، «اغراض فرهنگی و ایدئولوژیک» و «هویت ملی» نیز وجود داشته است.
پنجم، اصلاح پولی تنها ابزار در خدمت یک بسته‌ی سیاستی تمام عیار در اقتصاد است و به تنهایی رافع مشکلاتی چون تورم، بی‌ثباتی و ... نیست.
