اخبار آرشیوی

متن پاسخ‌های رئیس کل بانک مرکزی به سوالات مخاطبان «نسیم»:

سوال: اجرای مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390 و تاثیر آن بر اقتصاد کشور؟

مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390 با نگاهی فراگیر پیرامون ابعاد مختلف اقتصاد کلان ،محورهای مهمی همچون مباحث سیاستی، نظارتی، اعتباری و غیره را در عین توجه به ملاحظات اقتصاد کلان کشور، مورد توجه قرار داده است. ذیلا" برخی نکات کلیدی در بسته مزبور ارائه می شود.

- مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390 به طور شفاف مجموعه‌ای جامع از سیاستها و ضوابط را ارائه نموده است که در برگیرنده کلیه بانک‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری است.

- بانک مرکزی در بعد سیاستی با اجرای سیاست پولی مناسب و پویا توجه خود را به کنترل نقدینگی و مهار تورم معطوف نموده است تا با نیل به این هدف مهم مجموعه اقتصاد کشور را منتفع نماید. در عین حال بانک مرکزی اهمیت تامین نیازهای مالی اقتصاد و هدایت منابع به بخش های تولیدی را نادیده نگرفته است. در این راستا می‌توان به جهت گیری در تعیین نرخ‌های سود بانکی از بعد سپرده‌ها و تسهیلات اشاره نمود. تصمیمات متخذه نرخ ‌های سود اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی بگونه‌ای است که ضمن جلوگیری از بروز نرخ‌های غیرمنطقی و بالا، موجبات رشد سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

- در بعد نظارتی، بانک مرکزی با آگاهی به این مسئله که لزوم بهره مندی کلیه بخش های اقتصادی کشور از تسهیلات بانکی وجود نظارت و کنترل بر اعطای وام و تسهیلات پرداختی بانک‌ها می باشد، دستورالعمل های لازم را تهیه و در بسته قرار داده است.

- در زمینه توزیع بخشی تسهیلات، بانک مرکزی سعی نمود تا تسهیلات بیشتری را به بخش‌های مولد هدایت نماید.

- سپرده قانونی بانک ها به نحوی اصلاح گردیده تا از طریق تشویق سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها و تقویت منابع بلندمدت بانک‌ها، توان آنها در اعطای تسهیلات بلندمدت به بخشهای مولد در اقتصاد را افزایش دهد.

- در سال های گذشته، یکی از مهمترین مشکلات بانک‌ها، بالا رفتن نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها بود. بانک مرکزی به منظور احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی، مدیران و هیات مدیره بانک‌ها را ملزم به رعایت مواردی نموده است تا بدین وسیله از معوق و سررسید گذشته شدن اعتبارات بانکی جلوگیری شود. در این راستا تأکید بسیاری بر تخصیص بهینه منابع مالی از طریق لزوم وجود و بررسی توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح‌ها شده است.

- سعی گردید تا در زمینه اعطای تسهیلات به بخش مسکن به گونه‌ای اقدام شود که علاوه بر کمک به برقراری تعادل در بازار مسکن، نحوه تأمین مالی در این بخش نیز بهبود یابد.

- تلاش شده است تخصیص منابع مالی به ‌گونه‌ای انجام شود که اهداف توسعه اقتصادی مورد نظر دولت در مناطق مختلف تحقق یابد. در این زمینه می‌توان به تعیین سقف تسهیلات اعطایی جهت احداث واحدهای مسکن مهر معادل 200 میلیون ریال و برای واحدهای مسکن مهر با استفاده از فن‌آوری ساخت صنعتی معادل 220 میلیون ریال اشاره کرد..

- سلامت نظام بانکی کشور مورد توجه خاص قرار داشته و تصمیمات مهمی در زمینه برقراری تعادل بین منابع و مصارف بانک ها و مدیریت نقدینگی آنان اتخاذ شده است.

- سعی گردید تا از ظرفیت های قانون بانکداری بدون ربا حداکثر استفاده لازم به عمل آمده و حرکت به سمت عقود مشارکتی در این راستا مورد توجه خاصی قرار گرفته است.

- موضوع قرض‌الحسنه مورد عنایت خاص قرار گرفته و تصمیمات مهمی در زمینه تقویت این سنت حسنه و پاسخ بیشتر به نیازهای قرض‌الحسنه افراد اتخاذ شده است. در این زمینه می‌توان به پرداخت قرض‌الحسنه در چارچوب دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه اعطایی مؤسسات اعتباری برای رفع نیازهای ضروری مردم از قبیل درمان، در سقف 20 میلیون ریال و جهت ازدواج به ازای هر نفر 25 میلیون ریال (زوج و زوجه جمعاً 50 میلیون ریال) و جهت تسهیلات اشتغال‌زایی و توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) به ازای هر نفر معرفی شده تا 70 میلیون ریال، اشاره نمود.

- تصمیمات در زمینه افزایش کنترل بانک مرکزی بر موسسات مالی و جلوگیری از فعالیت شرکت ها، موسسات، بنگاه‌ها و صندوق‌هایی که به طور غیرمجاز اقدام به فعالیت پولی و مالی می‌نمایند اتخاذ شده است.

- سیاست ها و تصمیمات کلیدی و مهمی در زمینه ارتقای نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری اتخاذ شده است. در این زمینه می‌توان به مکلف شدن موسسات اعتباری به اعتبارسنجی مشتریان خود و یا ایجاد بانک اطلاعاتی مشتریان در بانک مرکزی اشاره نمود.

- اقدامات اساسی و کلیدی در زمینه ارتقای بانکداری الکترونیک در سیستم بانکی کشور انجام شده است که در این راستا می‌توان به مفاد ماده 20 مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390 اشاره نمود که طی آن تمامی مؤسسات اعتباری کشور مکلفند برنامه‌های اجرایی برای صدور گواهینامه‌های امضای دیجیتال، تطبیق و ثبت نام سامانه‌ها و درج اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان خود را مطابق با زمانبندی بانک مرکزی به اجرا درآورند. و یا مطابق ماده 21 به منظور ساماندهی پایانه‌های پذیرش کارت‌های بانکی و فراهم آوردن امکان نظارت مؤثر مطابق با ضوابطی که به تایید رئیس کل بانک مرکزی می‌رسد، شبکة الکترونیکی پرداخت‌ کارتی ایجاد می‌گردد. بانک‌ها مکلفند تا پایان سال 1390 تمامی امور مربوط به پذیرش کارت‌های بانکی در مراکز فروش کالا و ارایه خدمات را به ارایه دهندگان خدمات پرداخت عضو شبکة الکترونیکی پایانه‌های کارتی واگذار نموده و در شبکة مزبور مشارکت نمایند.

- در مجموع علاوه بر تصمیمات ناظر بر گسترش خدمات نوین بانکی و ارتقای سطح کیفی خدمات موجود سعی گردیده است تا جایگاه بانک‌های کشور در سطح بین‌المللی نیز ارتقا یافته و در این زمینه توجه خاص به اجرای قانون مبارزه با پولشویی در بانک‌های کشور گردیده است.


سوال- آثار اجرای برنامه حذف صفر از پول ملی بر اقتصاد کشور؟

تغییر واحد پول از جمله اقدامات سیاستی با هدف تسهیل درک ، استفاده و مدیریت پول ملی از طریق ارایه آن در مقیاسی جدید و ارزش های بالاتر می باشد . به عبارت دیگر، تغییر واحد پول عبارت است از حذف تعداد مشخصی صفر از پول ملی و بیان هر آنچه که به پول ملی مربوط می شود ، اعم از قیمت کالاها و خدمات فروخته شده در داخل کشور ، حقوق و دستمزدها ، پس انداز ها ، مقرری ها ، بدهی ها ، اجاره ها و دیگر تعهدات پرداخت و نرخ ارز و مالیات ها در قالب یک مقیاس پولی جدید.

به عبارت دیگر، تمامی متغیرهای اقتصادی که با ارقام پولی بیان می شوند ، با حذف صفر از پول ملی در مقیاس کوچک تر تعریف می گردد . لیکن این برنامه تاثیر ماهوی بر هیچ یک از متغیرهای اقتصادی نداشته واز این بابت سیاستی خنثی تلقی می گردد. اما این واقعیت نباید مانع از لزوم توجه به تسهیل مبادلات بازرگانی بشود که یکی از مهم ترین اهداف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی تعریف گردیده است. در ایران به لحاظ مشکلاتی که در نظام پرداخت های کشور ظهور کرده اجرای برنامه حذف صفر مطرح شده که مهمترین آن به شرح زیر می باشد:

الف - کاهش قدرت خرید هر برگ اسکناس به دلیل انباشت تورم 4 دهه اخیر که چنانچه رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی سال 1389 به قیمت های پایه سال 1383 نسبت به سال 1351 (حدود570برابر) به درشت ترین قطع اسکناس تسری داده شود ، باید بزرگ ترین اسکناس کشور 570 هزار ریالی باشد لیکن 10 هزار ریالی است.

ب- مشکلات مترتب در زمینه ‌های محاسباتی وحسابداری دفاتر

ج- نا امنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره

د-معطل شدن درصف بانک ها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس وسکه

هــ ایجاد توهم پولی، بدین ترتیب که وقتی پول کشور دارای تعداد زیاد صفر باشد به طور معمول توهم پولی در آن جامعه بیشتر است.این امر انتظارات تورمی را افزایش می دهد که بر روند افزایش قیمت ها موثر می باشد

وـ کاهش اعتماد عمومی نسبت به پول ملی در مقایسه با دیگر ارزها ، برای مثال درشت ترین قطع اسکناس کشور (100 هزار ریال)برابر 14.5 لیر ترکیه است که همسایه ایران می باشد . همچنین در مقایسه با درشت ترین قطع دلار آمریکا(100 دلار) و منطقه یورو(500 یورو) بسیار بزرگ است. از طرف دیگر ، بزرگترین قطع اسکناس ایران در سال 1350 (10 هزار ریالی )برابر با 132 دلار و در سال جاری حدود 9 دلار است.

ز-مشکلات واردات مواد اولیه و تجهیزات و مسایل تحریم

ح- استهلاک سریع دستگاه های خود پرداز

ط-کاهش نقش مسکوکات در مبادلات

ی- عدم استفاده از نام رسمی واحد پول و اضعاف آن و به کار گیری نام غیر رسمی در فرهنگ عمومی

ک-روند رو به گسترش تولید کاغذ چاپ اسکناس و به کارگیری دستگاه های چاپ اسکناس

ل- اجبار در استفاده از ایران چک بانک مرکزی و مسایل مترتب بر آن


سوال - هزینه های ناشی از اجرای برنامه حذف صفر؟

الف ـ هزینه چاپ اسکناس وضرب سکه های جدید که فقط یک بار درزمان اجرای برنامه وهنگامی که دو نوع پول به موازات هم درجریان است افزایش دارد. با توجه به اینکه با حذف صفر قطع اسکناس درشت وبه تبع آن تعداد اسکناس درجریان کاهش می یابد، هزینه چاپ دربلند مدت تنزل خواهد داشت.

ب ـ هزینه امحای اسکناس وسکه قدیمی که میزان آن بستگی به حجم پول قدیمی درجریان وامکانات جمع آوری وامحای اسکناس وسکه قدیمی دارد.

ج- ایجاد تضمین های امنیتی لازم جهت اطمینان از عدم برگشت پول های قدیمی به جریان

دـ هزینه آموزش وتبلیغات

هــ هزینه های تعویض پول قدیمی برحسب مراکزی که عمل تعویض اسکناس وسکه های قدیمی درآنجا انجام می شودمشتمل بر هزینه زمان، نیروی انسانی و محل های تعویض می‌باشد.

و ـ هزینه های زمینه سازی برنامه تغییر واحد پول که به اختصار عبارت است از:

- تغییر قوانین مرتبط

- هماهنگ سازی سیستم های رایانه ای بانک ها ،‌موسسات مالی و بنگاه ها

- تغییر روش های حسابداری

- تعیین تکلیف ارقام خرد


سوال- منافع ناشی از اجرای برنامه حذف صفر؟

یکی از دلایل اصلی اجرای برنامه حذف صفر وجود مقادیر انبوه اسکناس در جامعه است . بدیهی است با حذف صفر از پول هرکشور، از حجم اسکناس در گردش کاسته می‌شود. بدین ترتیب از یک سو ،‌هزینه چاپ و توزیع اسکناس کاهش می یابد و از سوی دیگر هزینه امحای اسکناس کمتر خواهد شد. برای مثال ،‌درایران درحال حاضر حدود 7،4 میلیارد برگ اسکناس درجریان است و هر سال بخشی از آن مستهلک می شود. با فرض این که سالانه 10 درصد اسکناس از رده خارج شود، هزینه جمع آوری ، امحا و جایگزینی سالانه حدود 700میلیون برگ اسکناس هم اکنون محقق است. یکی از اهداف برنامه حذف صفر ، کاهش حجم اسکناس به حدود یک میلیاردبرگ است که بدین ترتیب درهزینه‌های مذکور به میزان قابل توجهی صرفه جویی می‌شود. مضافا اینکه هر برنامه اقتصادی هزینه و فایده خاص خود رادارد و همه کشورهایی که اصلاح پولی داشته اند با علم به این قضیه دست به حذف صفر از پول ملی زده اند. زیرا منافعی از بابت تسهیل مبادلات مالی ، کاهش هزینه نگهداری پول ، بهبود شیوه های ثبت حسابداری و رایانه ای ،کاهش جرایم ناشی از حمل مقادیر متنابه پول توسط افراد و غیره نیز حاصل می شود .



سوال- تاثیر اجرای برنامه حذف صفر بر تورم؟

باتوجه به اینکه با حذف صفر از پول ملی تمامی قیمت ها به یک نسبت کوچک می شوند و قیمت های نسبی بدون تغییر باقی مانده و فقط درمقیاس جدید بیان می شوند، به طور اصولی تاثیری بر تورم نخواهد داشت .لیکن اثری که حذف صفر می تواند بر سطح عمومی قیمت ها داشته باشد از دو جنبه یکی بحث گردکردن بعضی از قیمت‌ها و دیگری اجحاف قیمتی است. مشکل گردکردن قیمت‌ها به‌این‌صورت است که پول جدید برای خرید ارزان‌ترین کالا فاقد کوچترین قطع مناسب باشد. در بعضی مواقع نیز ممکن است قیمت بعضی از کالاها را نشود با ترکیب سکه و اسکناس پرداخت کرد.مسئله دوم اجحاف قمتی است به این شکل که وقتی پول جدید معرفی شد بعضی فروشندگان قیمت کالاها را بالاتر اعلام کنند با این تصور که خریداران قادر به تطبیق قیمت آن کالا با قبل از تغییر واحد پول نیستند.

برای مشکل اول یعنی گِرد کردن قیمت‌ها کالاهایی که کم‌ترین قیمت‌ها را دارند باید با شناسایی این دسته از کالاها ، سعی ‌شود قطع اسکناس و مسکوک جدید به‌گونه‌ای تعیین شود که امکان تسویه مبادلات وجود داشته‌باشد.

درمورد اجحاف قیمتی باید با همکاری نهاد های ذیربط علاوه برکنترل قیمت‌ها که بعد از اصلاح‌‌پولی، فروشندگان برچسب قیمت‌ها را بالاتر نزنند، باید دو برچسب قیمت به پول‌جدید و پول‌قدیم در معرض دید خریداران قرار گیرد که امکان مقایسه و اطمینان از عدم تغییر قیمتی حاصل شود.


سوال- تاثیر برنامه حذف صفر بر سپرده های بانکی اشخاص؟

خیر ارزش سپرده های بانکی اشخاص نزد بانک ها پس از حذف صفر از پول ملی هیچ تغییری نخواهد داشت.درواقع ، برداشتن صفر از پول فقط مفهوم تغییر مقیاس را دارد . به بیانی دیگر ، با توجه به اینکه ارزش پول بر حسب قدرت خرید آن سنجیده می شود ، قدرت خرید مانده سپرده های بانکی پس از حذف صفر با قبل از آن یکسان خواهدبود. زیرا کاهش صفر در تمامی ارزش های پولی اعم از قیمت ها ، ارزش دارایی ها و ...صورت می گیرد و تمامی ارقام به یک نسبت کوچک می شوند . بنابراین هیچ تغییری در قدرت خرید پول های پس انداز شده در حساب های سپرده بانکی به وجود نخواهد آمد. بانک ها موظف هستند معادل ارزش ریالی حساب سپرده اشخاص در قبل از حذف صفر را به پول جدید محاسبه کرده و به صاحبان حساب پرداخت کرده و یا در حساب های بانکی آنان به ثبت برسانند.


سوال- اثر حذف صفر بر ارزش دارایی هایی نظیر املاک و مستغلات؟

ارزش پولی دارایی ها از دو جنبه قابل بررسی است . یکی قیمت گذاری دارایی هاست که دراین مورد باید گفت قیمت هر دارایی اعم از املاک و مستغلات ، اوراق بهادار ،‌طلا و ....دربازار همان دارایی بر اساس شرایط عرضه و تقاضا تعیین می شود. بنابراین حذف صفر از پول ملی تاثیری بر نحوه قیمت گذاری در بازار هر دارایی نخواهد داشت. از طرف دیگر ارزش بازاری هر دارایی به ارقام پولی بیان می شود که بدیهی است پس از حذف صفر به مقیاس جدید تعریف خواهدشد. برای مثال ، اگر قیمت یک آپارتمان متری 3800000 واحد پولی باشد پس از حذف مثلا 4 صفر متری 380 واحد پول جدید قیمت گذاری می شود. بنابراین ارزش هر دارایی همراه با کوچک شدن واحد پول کوچک می شود به طوریکه نسبت قیمت به واحد پول بدون تغییر باقی خواهد ماند.


سوال - رابطه پول اصلی ( اسکناس) و اجزای آن؟

به طور معمول هر واحد از اضعاف پول یک صدم واحد پول اصلی می باشد که این نسبت در مورد پول ایران نیز رعایت خواهد شد. برای مثال ، هر سنت دلار آمریکا معادل 100 سنت است یا سنت یک صدم دلار ارزش دارد.


سوال- قوانین،دستور العمل ها و آیین نامه های مرتبط با حذف صفر؟

بدیهی است با تغییر واحد پول ،‌لازم است کلیه قوانین و مقررات ، دستور العمل ها و آیین نامه های اجرایی ، شیوه های ثبت و حسابداری و سایر اموری که به نوعی با ارزش پولی مرتبط هستند مطابق با شرایط جدید تعریف مجدد بشوند. چارچوب های جدی صرفا ثبتی بوده و تاثیری بر ارزش های پولی موجود نخواهند داشت.


سوال - اقدامات بانک مرکزی در خصوص "بانکداری بدون ربا"؟

درخصوص آرمانی به نام بانکداری بدون ربا و نیز انطباق عملیات بانکی با آن ، تاکنون شاخص کمی در زمینه سنجش میزان تزدیکی با بانکداری بدون ربا طراحی نشده است لیکن بانک مرکزی در زمینه انطباق هر چه بیشتر فعالیتهای بانکی با موازین شرع دو اقدام را به مورد اجراء گذاشته است:

1- برگزاری مستمر جلسات شورای فقهی بانکداری اسلامی از سال گذشته. این شورا هر دو هفته یکبار به ریاست قائم مقام بانک مرکزی و با حضور علمای اسلامی تشکیل جلسه می دهد و ابهامات شرعی را با ارائه پیشنهادهای مشخص برطرف می سازد. تاکنون اقدامات خوبی در جهت انطباق ابزارها (صکوک ریالی و ارزی، استصناع، مرابحه ، خرید دین، سپرده طلا، اوراق مشارکت ارزی ،کارت اعتباری براساس مرابحه و...) با شریعت اسلام به عمل آمده است.

2- بانک مرکزی اولین محور طرح تحول نظام بانکی را به « اجرای صحیح بانکداری اسلامی» اختصاص داده است . در این محور علاوه بر اهداف ، در 8 بند اقدامات لازم جهت تحقق اهداف محور مزبور مطرح شده است. این محور درکارگروه طرح تحول نظام بانکی به ریاست آقای دکتر فرزین مطرح شده لیکن هنوز نهایی نشده است.