کد مطلب: ۲۳۰۴۴۹
لینک کوتاه کپی شد

اخبار آرشیوی

اخبار آرشیوی

سایت برهان با انتشار گزارشی تحلیلی پیرامون موضوع "ادغام وزارتخانه‌ها"، به بررسی مقایسه‌ای اجرای این مقوله در کشورهای مختلف پرداخت

برهان نوشت:

دنیا با ادغام وزارت‏خانه‏ها چگونه برخورد می‏‎کند؟
ادغام 8 وزارت‏خانه‏ی قدیمی و تبدیل آن به 4 وزارت‏خانه‏ی جدید چه زیان‏هایی به همراه خواهد داشت؟ تحلیل زیان‏های ناشی از اجرای قانونی که به عقیده‏ی اغلب کارشناسان هنوز خیلی کارشناسی نیست، در قسمت پایانی مقاله‏ی مذکور آمده است. این مقاله بر آن است تا به سؤالات در حوزه‏ی ادغام و تجربیات ادغام در سایر کشورها پاسخ دهد.
گروه اقتصادی برهان؛ آیا در ادغام 8 وزارت‏خانه‏ی مذکور میزان تناسب و صحت ادغام وزارت‏خانه‏ها رعایت شده است؟ در پاسخ به این مهم، در مقدمه‏ای به تحلیل جداگانه‏ی شرایط موجود می‏پردازیم:

بررسی میزان تناسب و صحت ادغام وزارت‌خانه‌های انتخاب شده

بررسی ادغام وزارت کار و رفاه؛ (علت تشکیل وزارت رفاه)

وزارت رفاه یک وزارت‏خانه‏ی سیاست‏گذار است، بدون این‏که وارد بنگاه‌داری یا شیوه‌‏ی معمولی اداره‏ی وزارت‏خانه شود. وظیفه‏ی وزارت رفاه سیاست‏گذاری در حوزه‏ی تأمین اجتماعی و رفاه و مسایل مربوط به آن است.

علت تشکیل وزارت رفاه جلوگیری از تصویب قوانینی است که آثار و تبعات سوء اجتماعی دارد و در صورت تصویب چنین قوانینی، متولیان آن باید تبعات مادی و معنوی آن را پذیرفته و بهای آن را بپردازند.

از دید اقتصاددانان، «وزارت رفاه» وزارت‏خانه‌ای مهم در حوزه‏ی تأمین اجتماعی و اهداف عدالت‌محوری است. وزارت رفاه یک نهاد پاسخ‏گو در زمینه‏ی ناهنجاری‌های اجتماعی مانند بی‏کاری است. برخی معتقدند حتی اشتغال نیز یکی از وظایف وزارت رفاه است.

در ماده‏ی 11 قانون جامع رفاه و سه تبصره‏ی ذیل آن به صراحت بیان شده است که هیچ نهاد یا سازمانی اجازه ندارد بدون برنامه برای بخش یارانه‌ای و رفاه اقدام کند و حتی پیش‌بینی شده است وزارت‏خانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، یارانه و کمک‌های کود، بذر و .... را از طریق همین وزارت‏خانه پیگیری کند و بدون اجازه‏ی این وزارت‏خانه هیچ یارانه‌ای پرداخت نشود. نهادهای حمایتی دیگر هم به نحوی زیر‏مجموعه‏ی وزارت رفاه قرار دارند و به همین دلیل مقاومت‌هایی در هنگام تشکیل این وزارت‏خانه وجود داشته است. لازم به ذکر است در زمان تشکیل وزارت رفاه در دوران پهلوی نیز با تشکیل این وزارت‏خانه‏ی مقاومت شده، تا این‏که وزارت‏خانه مذکور که پس از کش و قوس‎های فراوان در سال 1352 تشکیل می‏شود اما پس از مدتی با کارشکنی‌های درباریان و حتی همسر شاه بعد از 2 سال منحل شد که جای تعجب دارد.

شرایط وزارت رفاه در دولت نهم و دهم

وزارت رفاه در دولت‌های نهم و دهم به خصوص در دولت دهم فاقد یک استراتژی منسجم و کارا در حوزه‏ی مدیریتی بود. طبق شواهد عینی این وزارت‏خانه‏ هرگز از ظرفیت‌های بالای قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی نتوانست استفاده کند.

این ادعا در حالی مطرح می‏شود که نه تنها خود دولت طی سال‎های اخیر هیچ پروژه‏ی رفاهی را به این وزارت‏خانه واگذار نکرده، حتی سفارش کار مطالعاتی هم به این وزارت‏خانه داده نشده است.

به نظر می‎رسد اکنون به دلیل عدم پاسخ‏گویی وزارت رفاه و هم‏چنین عدم کارکرد مناسب آن چاره‏ای جز انحلال آن متصور ذهن دولت نیست و همین تراوش‏های ذهنی دولت‏مردان باعث می‌شود تا بدنه‏ی دولت احساس کند که دیگر نیازی به وزارت رفاه نیست.

عدم تناسب کارکرد وزارت کار و رفاه

وظیفه‏ی اصلی وزارت کار هماهنگی روابط بین کارگر و کارفرماست. در حالی که وظیفه‏ی وزارت رفاه حمایت و پاسخ‏گویی به تمامی افراد جامعه است.

وظیفه‏ی وزارت کار حل اختلافات بین کارگر و کارفرما است به نحوی‏که نه کارگران متضرر شوند و نه کارفرمایان از سرمایه‌گذاری دل‏سرد شوند.

وظیفه‏ی وزارت رفاه علاوه بر تأمین اجتماعی، هماهنگی در حوزه‌ها و بین حوزه‌ها، مشارکت در بخش دولتی و غیردولتی، ساماندهی نهادهای دخیل در حوزه‏ی تأمین اجتماعی، ساماندهی بانک اطلاعات جامع ایرانیان برای مدیریت یارانه‌ها و انواع پژوهش‌ها، ارتقاء اثربخش و کارایی رفاه در تأمین اجتماعی و... می‏باشد.

باید به این نکته توجه شود که وزارت رفاه پوشش دهنده‏ی 4 حوزه در جامعه است. 1- بیمه‌های اجتماعی 2- بیمه‌های درمانی 3- حمایت‌های اجتماعی 4- امداد هنگام حوادث غیرمترقبه. بنابراین وجود ساختاری مانند وزارت رفاه کاملاً ضروری به نظر می‎رسد.

1- وزارت رفاه به دلیل کارکرد حمایتی خود ضریب اطمینان اغلب اقشار آسیب‎پذیر را افزایش می‏دهد لذا مردم نیز با وجود وزارتخانه مذگور گونه‏ای تصور می‏کنند با وجود یک وزراتخانه حامی مردم، نباید خیلی نگران آینده بود. (البته این در صورتی است که وزرات‏خانه‏ی مذکور کاملاً مستحکم و کارآمد عمل کند.)

2- حیطه‏ی کاری وزارت رفاه کاملاً انسانی و عاطفی و با حیطه‏ی حقوقی و قانونی وزارت کار متفاوت است؛ البته وظایف آن با وظایف وزارت کار سنخیت ندارد.

3- اگر بیمه‏ها از وزارت رفاه جدا و به وزارت بهداشت انتقال یابند، نه تنها قوانین اصلی کشور از جمله قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون بیمه‏ی همگانی و خدمات درمانی و قانون برنامه‏ی پنجم به راحتی نقض می‏شود، بلکه زمینه‏ی اصلاح نظام سلامت کشور نیز با اختلال روبه‏رو خواهد شد.

در هر صورت می‏توان اذعان کرد ادغام وزارت کار و رفاه، ادغام مناسبی نیست. در صورتی‏که این ادغام موجب کاهش فعالیت وزارت رفاه و محوریت وزارت کار شود، افزایش نابرابری، ناهنجاری اجتماعی و فقر از نتایج کلی این ادغام خواهد بود.

بررسی ادغام وزارت صنایع و بازرگانی

به طور کلی به نظر می‌رسد از میان 8 وزارت‏خانه‏ی ادغام شده، ادغام وزارت صنایع و بازرگانی در صورتی‏که با محوریت وزارت صنایع انجام شود، ادغام مناسبی است.

ذکر این نکته ضروری است، ادغام دو وزارت‏خانه‏ی صنایع و بازرگانی پیش از آن‏که به عنوان یک ایده‌ محسوب شود، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و یکی از مصادیق بارز تعویق پرهزینه‏ی اصلاحات اقتصادی در کشور تلقی می‏شود. معمولاً دولت‌ها از اجرای اصلاحات اقتصادی به دلایل پرهزینه بودن آن طفره می‌روند و زمانی تن به تغییر می‌دهند که وضعیت نگران‌کننده می‌شود. در مورد اصلاح نظام یارانه، جسارت خاصی وجود داشت و ‌چنین جسارتی در ادغام دو وزارت‏خانه‏ی صنایع و بازرگانی لازم است.

جدا بودن دو وزارت‏خانه‏ این پیام را به فعالان اقتصادی می‌دهد که میان بخش بازرگانی و صنعت، فاصله وجود دارد؛ یعنی ما بازرگانی را جدا از صنعت می‌دانیم و در عین حال این دو وزارت‏خانه به دلیل ماهیت خاصی که دارند، همواره در تقابل با یک‏دیگر بوده‌اند تا تعامل. درحالی‏که صنعت و تجارت دو بخش در هم تنیده و دو بازوی به هم پیوسته‌اند، ضرورت دارد هم‏گام و هم‏سو باشند و از یک مرکز فرماندهی کنترل شوند.اگر می‌خواهیم به توسعه‏ی صنعتی دست یابیم و رشد اقتصادی قابل قبولی داشته باشیم، باید در راستای توسعه‏ی تجارت و توسعه‏ی فضای کسب ‌و‌‌کار گام برداریم. بنابراین واقعیت این است که حرکت در این مسیر با وجود ساختار اداری نامناسبی که هر دو وزارت‏خانه‏ی بازرگانی و صنایع دارند، امکان‌پذیر نیست.

تجربه ادغام وزارت صنایع و بازرگانی در ژاپن

برخی اقتصاددانان مطرح جهان مانند استیگیتز، رشد اقتصادی ژاپن و خیزش آن در دهه‏های 1960 و 1970 را به سیاست‌های وزارت صنایع و تجارب بین‌المللی (MITI) این کشور نسبت می‌دهند. آنان معتقدند که این وزارت‎خانه‌ با اعمال مداوم تعرفه بر واردات کالاها و پیگیری دیگر سیاست‌های صنعتی جهت حمایت از برخی صنایع خاص، در دست‏یابی ژاپن به یک نرخ بالای رشد مؤثر بوده است. تجربه‌ای که بعدها مدل ایجاد وزارت‏خانه‌ای مشابه در کره‏ی جنوبی، سنگاپور و مالزی هم شد. در مورد ژاپن باید اذعان کرد حمایت وزارت صنایع و تجارت ژاپن از برخی صنایع به نفع اقتصاد این کشور تمام شد.

مسؤولیت وزارت صنایع و تجارت بین‌الملل ژاپن نه تنها شامل هدایت بازرگانی خارجی(صادرات و واردات) و پایه‌گذاری صنایع داخلی، کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط مبتنی بر تجارت خارجی بود، بلکه زمینه‌هایی هم‏چون سرمایه‌گذاری در کارخانجات و تجهیزات کنترل آلودگی، ‌انرژی، نیرو و برخی از جنبه‌های اقتصادی دیگر مانند کمک‌های خارجی و شکایات مصرف‌کننده را نیز پوشش می‌داد. در واقع وزارت صنایع و تجارت بین‌الملل ژاپن به‏عنوان معمار سیاست صنعتی و رفع کننده‏ی مشکلات و اختلافات صنعتی و تنظیم‌کننده‏ی ارتباطات اقتصادی و تجاری درداخل کشور مطرح گردید.

هدف عمده‏ی تشکیل این وزارت‏خانه تقویت پایه‌‌های صنعتی با درک درست از نقش تجارت خارجی در توسعه‏ی صنعتی کشور بود. منطقی‌سازی سیاست صنعتی ژاپن، از طریق گزینش چند صنعت مشخص و رسانیدن آن‌ها به حد رقابت‌پذیری و صادرات در عرصه‏ی بازارهای جهانی از وظایف دیگر این وزارت‏خانه بوده است. تأمین منافع بخش خصوصی با ایجاد چتر حمایتی از صنایع گزینش شده و تأکید بر واردات فن‌آوری و مواد اولیه‏ی مورد نیاز صنعت، به رشد بهره‌وری ژاپن کمک فراوانی کرد.

پشینهادهایی برای ادغام بهینه در ایران

اغلب کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر وزارت بازرگانی با رویکرد واردات محور خود، علاوه بر سایر مشکلات و فشارهایی که به واسطه‌ی سیاست‏های نادرست اقتصادی بر تولید کشور وارد می‌شود، تولید کشور را به حالت اغماء سوق داده است. واردات بی‌رویه که هنگام افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی شدت می‏گیرد، تولید کشور را همواره دچار اختلال می‏کند. اگر ادغام این دو وزارتخانه با محوریت تولید و رویکردهای درآمدی در بخش بازرگانی صورت گیرد (با توجه به الگوی کشور ژاپن یعنی حمایت از صنایع انتخابی و بخش خصوصی تولید محور) می‌توان به بهبود وضع تولید امیدوار بود.

انتخاب صنایع منتخب برای حمایت مدیریت واردات کشور در جهت تشویق تولید داخلی، سیاست‏های تشویق صادراتی، وضع تعرفه‏های وارداتی و برنامه‏ریزی میان مدت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‏تواند این ادغام را یک ادغام بهینه سازد. بنابراین باید به این نکته توجه شود در صورتی‏که اگر ادغام با محوریت بازرگانی صورت گیرد، اثرات نامطلوبی خواهد داشت که تنها تولید و اقتصاد ملی متصدی خواهد شد.

اکنون سه وظیفه‏ی مهم پیش روی دولت قرار دارد:

1- کاهش تصدی‏گری دولت (براساس بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی) و تقویت آزادسازی در بخش صنعت و بازرگانی، براساس بند الف سیاست‌های اصل 44.

2- ایجاد شرایط و پیش‌زمینه‌های لازم برای اجرایی کردن ایده‏ی ادغام.

3- تقویت دیدگاه برون‎نگر در حوزه‏ی تولید و تجارت خارجی و بسیج همه‏ی امکانات برای بالا بردن توان تولید صادراتی کشور.

بررسی ادغام وزارت نفت و نیرو با توجه به وضعیت فعلی این دو وزارت‎خانه

1- بدون شک ادغام وزارت‏خانه‏های نیرو و نفت نسبت به سه ادغام دیگر به شدت مهم‏تر و پر حاشیه‏تر بوده است. چرا که وزارت نفت به عنوان یکی از قدیمی‏ترین وزارت‏خانه‏ها و اصلی‏ترین شریان اقتصادی کشور سهم عظیمی از درآمد کشور را تأمین می‏کند. وزارت نفت در حالی قرار است در وزارت‏خانه‏ی دیگری ادغام شود که بخش‏های مختلف و متفاوت وزارت نفت بدون کوچک سازی و یا واگذاری به بخش خصوصی قابلیت ادغام ندارند.

2- شالوده و اساس فعالیت وزارت نفت با توجه به زمینه‏های کارکردش با نوع و شیوه‏ی کارکرد دیگر وزارت‏خانه‏ها هم‏خوانی ندارند؛ ضمن این‏که تعریف ساختاری برای وزارت‎خانه‎ی جدید با حجم کاری کل مبحث انرژی کار ساده و آسانی نیست.

3- با افزایش سن چاه‏های نفتی، در صورت عدم سرمایه‏گذاری‏های آتی ده درصد از تولید نفت کاسته می‏شود. دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی ایران طی ماه‏های اخیر دلیل کاهش تولید نفت در سال‏های گذشته را عدم سرمایه‏گذاری دولت و وزارت نفت دانسته‏اند.

4- شتاب و عجله در مورد ادغام این وزارت‏خانه‏ی حیاتی و کلیدی و دخالت مسایل سیاسی در این باره باعث ایجاد واکنش مدیران ارشد و استعفای تعدادی از آنان شده است. جذب این مدیران از سوی کشورهای حاشیه‏ی خلیج فارس موجب افشای مسایل مرتبط با این صنعت برای رقبا و همسایگان می‏شود. از سوی دیگر عدم حضور این مدیران با تجربه خسارات زیادی برای این صنعت مهم به بار می‏آورد.

5- تعداد کارکنان وزارت نفت خیلی بیشتر از وزارت نیرو است. (برخی آمارها تفاوت کارکنان این دو وزارت‏خانه‏ها را حدود 150 هزار نفر اعلام می‏کنند.)

6- وزارت نیرو 90 درصد انرژی کشور را تأمین می‏کند، در حالی‏که وزارت نیرو تأمین کننده‏ی 10 درصد سبد انرژی کشور است.

7- وزارت نفت بیش از 80 درصد درآمدهای ارزی دولت را تأمین می‏کند و تنها معادل 20 میلیارد دلار سرمایه‏گذاری در شرکت ملی نفت ایران جذب شده است. در حالی‏که وزارت نیرو تا پایان سال 89 حدود 8 میلیارد دلار بدهی معوقه به سیستم‏های بانکی، پیمانکاران، وزارت نفت و تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات داشته است.

بررسی عزل وزیر نفت و ریاست ایران بر اوپک

ایران پس از 36 سال به ریاست اوپک رسید اکنون در آستانه‏ی اجلاس اوپک به یک‏باره اتفاقاتی رخ می‎دهد که حاکی از بی‏برنامگی و شتاب‏زدگی دولت است. بنابراین لازم است این شتاب‏زدگی توسط مسؤولان دولتی پاسخ داده شود.

1- دولت در آستانه‏ی اجلاس اوپک با ریاست ایران به یک‏باره تصمیم به عزل وزیر نفت گرفته و رییس جمهور خود را به‏عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کرده است؟

2- اجلاس اوپک که در حد وزرای نفت کشورهای صادرکننده‏ی نفت است علاوه بر این‏که نیازمند معلومات در این زمینه است، در حد رؤسای جمهور نبوده و حضور رییس جمهور در این اجلاس به نوعی تنزل جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران است.

3- شورای نگهبان نیز پس از بررسی قانون سرپرستی رییس جمهور بر وزارت نفت را غیرقانونی معرفی کرد و طبیعتاً اجلاس اوپک که در حد وزرای نفت کشورهای صادر کننده‏ی نفت است قرار است با ریاست یکی از وزرای ایران انجام شود. در این زمینه 2 سؤال مطرح می‏شود که:

الف- آیا وزیری که در اجلاس اوپک شرکت خواهد کرد به اندازه‏ی وزیر برکنار شده نفت به مسایل حوزه‏ی نفت آگاهی دارد؟

ب- آیا این بی‏برنامگی به جایگاه ایران در اوپک لطمه وارد می‏کند؟

4- آیا اندکی صبر در عزل وزیر نفت تا اتمام اجلاس اوپک مشکل حل ناشدنی را برای این وزارت‏خانه ایجاد می‏کرد؟

ادغام به صلاح نیست!


عزل و نصب‏های پی‏درپی، عجله و شتاب‎سیاست‏زدگی در انجام امور بدون در نظر گرفتن شرایط، ترجیح مسایل حزبی و باند بازی به مسایل کلان و کلی از رسوم دیرینه‏ی کشورهای جهان سوم است و هزینه‏هایی که از این بابت پرداخته می‏شود، کم نیست. کشور ما هم از این قاعده مستثنی نبوده است؛ پس از عزل و نصب‏های مکرر و پی‏درپی سال‏های اخیر که موجب نارضایتی مجلس و نخبگان سیاسی و اقتصادی شده بود، ادغام یک‏باره‏ی 8 وزارت‏خانه بدون کار کارشناسی در این زمینه و با توجه به شرایط حساس سیاسی- اقتصادی کشور از جمله اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‏ها تأمل برانگیز است. عدم تمکین دولت به قانون و سردرگمی وزارت‏خانه‏های مهم و کلیدی اقتصادی کشور در سال جهاد اقتصادی و کند شدن حرکت اقتصادی از پیامدهای سوء این اقدام خواهد بود.

دیدگاه