افزایش حقوق ۳۵ درصدی در سال ۱۴۰۶؛ آیا حقوق کارمندان به پای گرانیها میرسد؟
افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت بهصورت پلکانی در بودجه ۱۴۰۶ پیشبینی شده است؛ با این حال، یک اقتصاددان معتقد است این میزان افزایش با شرایط اقتصادی و هزینههای زندگی مردم تناسب ندارد.
در این باره علی قنبری درباره رویکردی که دولت و مجلس باید در صورت تداوم محدودیت درآمدها در پیش بگیرند، توضیح داد.
بودجه انقباضی در صورت تداوم کاهش درآمدها
قنبری در پاسخ به پرسشی درباره اثر محدودیت فروش نفت و ضعف درآمدهای مالیاتی بر بودجه ۱۴۰۶ گفت: با توجه به محاصره اقتصادی، محدودیت فروش نفت و کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و گمرکی، سال آینده باید بودجهای بهشدت انقباضی داشته باشیم.
وی افزود: دستگاهها باید درخواست بودجه خود را به حداقل برسانند و تأکیدهای دولت و سازمان برنامه و بودجه را در این زمینه بپذیرند. بهویژه دستگاههای فرهنگی که در تولید و زیرساخت نقشی ندارند، باید درخواستهای خود را تا حد ممکن کاهش دهند.
قنبری با اشاره به نقش مجلس در بررسی لایحه بودجه گفت: سازمان برنامه و بودجه، دولت، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نمایندگان باید در برابر درخواست افزایش بودجه دستگاهها مقاومت کنند.» قنبری کنترل کسری بودجه را برای مهار تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی ضروری دانست.

اولویت کاهش با هزینههای جاری است
قنبری در پاسخ به این پرسش که آیا محدودیت درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت را به کاهش هزینهها ناچار میکند، گفت: بله؛ هزینهها، بهخصوص هزینههای جاری، باید بهشدت کاهش پیدا کند. اگر شرایط فعلی ادامه یابد، بودجه دستگاههای غیرمولد، غیرتولیدی و غیرزیرساختی باید بیشتر کنترل شود.
وی افزود: در کنار کاهش هزینهها، راههای افزایش درآمد نیز باید بررسی شود؛ از جمله استفاده از ظرفیت مرزهای زمینی و تلاش برای حل مشکل کاهش درآمدهای نفتی. به اعتقاد قنبری، مجلس نیز باید در تصویب بودجه با همین محدودیتها روبهرو شود و از افزایش هزینههایی که به کسری بودجه میانجامد، جلوگیری کند.
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان
قنبری درباره پیشنهاد افزایش پلکانی ۳۵ درصدی حقوق کارمندان گفت: فکر میکنم این میزان افزایش، تناسب زیادی با وضعیت اقتصادی و سفره مردم ندارد. افزایش حقوق باید به همه کارمندان و بازنشستگان دولت برسد.
وی افزود: مشکلات بودجهای قطعاً وجود دارد. اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، دولت ناچار خواهد بود سیاستهای پولی و مالیای برای کاهش آثار منفی بودجه انقباضی اتخاذ کند.