جنگ کثیف مافیای نفتی؛ از شوک ارزی دیماه تا ادعاهای امنیتی
موج تازه اظهارات و گزارشها درباره شبکههای فروش نفت و «تراستیها»، بار دیگر اختلاف بر سر سازوکار فروش و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت را به کانون توجه آورده است. در این میان، ادعاهایی درباره کنار گذاشته شدن شبکههای سابق و شکلگیری شبکهای جدید مطرح شده؛ ادعاهایی که در صورت صحت، پرسشهای مهمی درباره شفافیت فروش نفت، بازگشت منابع ارزی و نحوه نظارت بر شبکههای غیررسمی ایجاد میکند. همزمان، نسبت دادن تحولات اقتصادی و امنیتی به این اختلافات نیازمند بررسی مستقل و ارائه مستندات معتبر است.
اخیراً موج رسانهای گستردهای پیرامون فعالیت شبکههای فروش نفت و «تراستیها» به راه افتاده که محور اصلی آن، اظهارات و مطالب منتشرشده از سوی یاشار سلطانی است. ریشه این ماجرا را باید در یک تغییر بزرگ در شبکه فروش نفت جستوجو کرد.
در دولتهای گذشته، شبکهای غیررسمی از تریدرها و تراستیها برای دور زدن تحریمها و فروش نفت ایران، بهویژه به پالایشگاههای چینی، شکل گرفته بود و تا پایان دولت سیزدهم نیز فعالیت داشت. با آغاز به کار دولت چهاردهم، این شبکه کنار گذاشته شد و بنا بر این روایت، بخش مهمی از فروش نفت به شبکه جدیدی با محوریت فردی به نام «آقایاری» سپرده شد.
پروژه رسانهای یا افشاگری؟
آنچه در این مدت منتشر شده، از این منظر میتواند بیش از آنکه یک افشاگری مستقل باشد، بخشی از دعوای میان «تریدرهای سابق» و «شبکه جدید» تلقی شود.
تریدرهایی که با تغییر ساختار فروش نفت از این چرخه کنار گذاشته شدند، با انتقال اطلاعات هدفمند و تولید محتوای رسانهای تلاش میکنند به شبکه رقیب فشار وارد کنند و زمینه بازگشت خود به جایگاه قبلی را فراهم کنند.
در چنین شرایطی، رسانهها نیز ممکن است به ابزاری در رقابت میان دو گروه تبدیل شوند؛ رقابتی که در نهایت موضوع اصلی آن، نه لزوماً منافع عمومی، بلکه دسترسی به یک بازار بزرگ و منابع حاصل از فروش نفت است.
آیا ردپای این دعوا به ۱۸ و ۱۹ دی میرسد؟
تبعات این تغییر شبکه، ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد. شبکه جدیدی که در دولت چهاردهم روی کار آمد، بخش عظیمی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت (رقمی نزدیک به ۵ میلیارد دلار) را به جای بازگرداندن به داخل کشور، صرف ساختارسازی برای خود در خارج از مرزها کرد.
مسئله فقط یک اختلاف میان دو گروه تریدر نیست؛ بلکه میتواند پیامد مستقیم اقتصادی داشته باشد. همین عدم بازگشت ارزها، عامل اصلی جهش قیمتها و شوک ارزی در مقطع ۱۸ و ۱۹ دی بود و دولت را مجبور کرد با حذف ارز ترجیحی، هزینه این دعوای مافیایی را با تحمیل تورمهای سنگین از جیب مردم برداشت کند.
از دعوای نفتی تا ماجرای تنگه هرمز
خطرناکترین بخش این سناریوی رسانهای، دروغپردازی پیرامون مسائل امنیتی و ماجرای هدف قرار گرفتن کشتیها در تنگه هرمز است. این جریان رسانهای ادعا کرد که تریدرهای اخراجی برای برهم زدن توافقات در مسیر توسعه جنوبی (مسیر عمانی)، عامل تحریک این درگیریها بودهاند.
این در حالی است که اقدام ایران صرفاً یک دفاع نظامی مشروع در پاسخ به حمله شب قبلِ نیروهای آمریکایی به قایقهای سپاه پاسداران بود. گره زدن اقتدار نظامی کشور به دعوای دلالان نفتی، خیانتی آشکار برای تبرئه آمریکا و ایجاد شکاف داخلی در کشور است.
لزوم ورود قاطع دستگاه قضا
آنچه این پرونده را مهم میکند، صرفاً اختلاف میان چند تریدر و تراستی نیست؛ بلکه مسئله بزرگتر، نحوه اداره شبکه فروش نفت، بازگشت ارز حاصل از صادرات و میزان نظارت بر شبکههای غیررسمی دور زدن تحریمهاست.
مجموع این اتفاقات به وضوح نشان میدهد که تکیه بر شبکههای غیررسمی برای دور زدن تحریمها، چگونه میتواند به پاشنه آشیل اقتصاد و امنیت ملی تبدیل شود. اکنون زمان آن است که دستگاه قضایی مستقل وارد میدان شود. این برخورد قاطع باید هم شامل کسانی باشد که با بازنگرداندن میلیاردها دلار ارز نفتی باعث شوک دیماه شدند و هم کسانی که با تولید و پمپاژ این دروغهای ضدامنیتی، افکار عمومی را فریب داده و امنیت روانی جامعه را به بازی گرفتهاند.
راه حل واقعی حرکت به سمت ساختارهای رسمی فروش نفت و تسویه ارزی است؛ نه جابهجایی بین شبکههای غیررسمی رقیب.
