چراغ سبز وزیر اقتصاد به بازار توافقی ارز

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یکصد و سی‌وچهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد: بر اساس تصمیمی که روز گذشته در بانک مرکزی اتخاذ شد، روند حرکت به سوی «بازار توافقی» به مرحله نهایی رسیده است.

او همچنین از ایجاد تالار یا کمیته‌ای با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی خبر داد؛ ساختاری که وظیفه آن بررسی دقیق بدهی‌های شکل‌گرفته، احصای مطالبات و طراحی برنامه‌ای مشخص برای بازپرداخت خواهد بود.

مدنی‌زاده با تأکید بر محاسبه شفاف مطالبات گفت: فرآیند تعیین تکلیف بدهی‌ها به‌صورت دقیق انجام می‌شود و طلبکاران می‌توانند نسبت به وصول مطالبات خود اطمینان داشته باشند.

وزیر اقتصاد در ادامه به نیاز گسترده واردکنندگان به سرمایه در گردش اشاره کرد و توضیح داد: برای تأمین منابع مالی واردات کالا، برنامه‌ای مشخص تدوین شده که با همراهی شبکه بانکی و پشتیبانی بانک مرکزی اجرا می‌شود. در این چارچوب، ابتدا کالا‌های اساسی در اولویت تأمین سرمایه در گردش قرار دارند و در مراحل بعد، بخش‌هایی از صنایع که جزئیات آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهاد‌های ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه جبران آثار افزایش نرخ ارز بر قیمت‌ها پرداخت و گفت: مبنای محاسبات، سبد مصرفی دهک‌های میانی جامعه است و بر اساس تغییر قیمت این سبد نسبت به نرخ‌های پیشین، میزان یارانه یا اعتبار موردنیاز تعیین می‌شود تا قدرت خرید تا حد امکان حفظ شود.

مدنی‌زاده افزود: با رشد نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است؛ از این‌رو منابع مربوطه در یک حساب تجمیع شده و سپس به‌صورت ماهانه به اعتبار خرید کالا افزوده خواهد شد. به گفته او، ارقام تعیین‌شده ثابت نیست و متناسب با شرایط، برای جبران قدرت خرید تعدیل می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: معادل چهار ماه اعتبار در حساب شهروندان ذخیره شده که اعتبار ماه نخست فعال و قابل استفاده است و در ادامه، سایر ماه‌ها نیز به تدریج در دسترس قرار خواهد گرفت