رویکرد انضباطی و محتاطانه بودجه 1405 / نتیجه اصلاحات در 1406 نمایان می‌شود

محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به اینکه، لایحه بودجه 1405 در فضایی کاملاً متفاوت از بودجه 1404 تدوین شده است، تاکید دارد بودجه سال گذشته در شرایطی تنظیم شد که هدف‌گذاری رشد اقتصادی حدود 4 درصد بود و مفروضات سیاسی و اقتصادی آن دوره تفاوت معناداری با وضعیت فعلی داشت. همزمان با تدوین بودجه 1404، دولت با پیش‌بینی بروز شرایط خاص، برنامه‌ای ویژه را نیز در دستور کار قرار داد که با ورود کشور به فضای جدید سیاسی و بروز تنش‌ها، اجرای آن به‌سرعت آغاز شد و با وجود برخی اختلالات اولیه، شرایط اقتصادی در مجموع قابل مدیریت باقی ماند.

تدوین بودجه‌ای انضباطی و محتاطانه 

قاسمی با اشاره به فضای تدوین بودجه 1405 تصریح کرد: اکنون با واقع‌بینی بیشتری شرایط اقتصادی مورد بازبینی قرار گرفته و از منظر فنی، اقتصاد کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد. در چنین شرایطی، بحث بودجه انبساطی یا انقباضی چندان موضوعیت ندارد و آنچه اهمیت دارد، تدوین بودجه‌ای انضباطی و محتاطانه است؛ بودجه‌ای که از یک‌سو به تشدید تورم دامن نزند و از سوی دیگر، محدودیت‌های جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد نکند.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر رویکرد اصلاح‌طلبانه دولت گفت: برخلاف برخی دولت‌های گذشته، این دولت رویکردی منفعل نسبت به مسائل اقتصادی ندارد و به همین دلیل، بودجه 1405 را باید نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی دانست. بودجه 1404 در شرایطی تدوین شد که دولت هنوز به‌طور کامل مستقر نشده بود و امکان نوآوری‌های گسترده وجود نداشت، اما در بودجه 1405 نشانه‌های روشنی از اصلاحات در حوزه‌های مالی، ارزی، قیمت‌گذاری و یارانه‌ها دیده می‌شود.

وی افزود: اجرای این اصلاحات نیازمند تفاهم و اجماع ملی است و به همین دلیل، دولت آن‌ها را در تعامل با مجلس، قوه قضاییه و با گفت‌وگوی مستقیم با مردم دنبال خواهد کرد. طبق تأکید رئیس‌جمهور، سیاست‌هایی که بر سر آن‌ها اجماع شکل بگیرد، به‌تدریج در طول سال اجرا می‌شوند و همزمان با سیاست‌های پولی، اعتباری و اصلاحات ساختاری در بازارهایی مانند خودرو و بازار کار پیش خواهند رفت.

قاسمی خاطرنشان کرد: ارزیابی آثار بودجه 1405 نباید صرفاً به اثرات کوتاه‌مدت چندماهه محدود شود، چرا که بسیاری از نتایج اصلاحات اقتصادی در سال 1406 نمایان خواهد شد. از این رو، تبیین دقیق سیاست‌ها و تنویر افکار عمومی نقش مهمی در موفقیت این مسیر دارد. وی تأکید کرد: دولت برای پیشبرد این اصلاحات به همکاری رسانه‌ها نیاز دارد تا افکار عمومی نسبت به منافع بلندمدت این تصمیمات برای آحاد جامعه اقناع شود.